وابستگی اقتصاد ملی به منابع تجدیدناپذیری همچون نفت علاوهبر اینکه باعث میشود ما به قیمتهای جهانی تکیه کنیم و با نوساناتی پیشبینیناپذیر روبهرو شویم، موجب دوری دولت از جامعه و رشد دولت رانتی هم میشود.
به گزارش ایرانجیب به نقل از صمت، دولتی که براساس تعاریف اقتصادی بیش از 42 درصد درآمد خود را از راه فروش نفت بهدست میآورد و با این امتیاز خود را از ملت بیگانه میکند. تجربه ثابت کرده وقتی با افزایش نرخ نفت روبهرو بودهایم حجم نقدینگی در اقتصاد بیشتر، مصرفگرایی افزایش یافته و در نتیجه شاهد اقداماتی مثبت در جهت تحول زیرساختها نبودهایم. دولت در این زمانها بیشتر با تکیه بر درآمدهای گسترده نفتی تمرکز خود را از درآمد مالیاتی کاهش داده است.
در کنار این مسئله جذابیت سرمایهگذاریهای صادراتمحور کاهش یافته و بخشهایی مثل مسکن و ساختمان اهمیت بیشتری پیدا کردهاند. در مقابل، وقتی دولت با کاهش نرخ نفت روبهرو شده به فکر گرفتن مالیات از مردم افتاده و سعی کرده که خود را با مردم همراه کند. بنا بر باور کارشناسان این مهم باعث شده که دولت در ایران مردم را مستاجر و خود را صاحبخانه بداند. اما برای رهایی از نفتزدگی چه کاری باید کرد؟ آیا اگر ویلیام دارسی به ایران نمیآمد و نفت در مسجد سلیمان کشف نمیشد باز هم دولت در ایران صاحبخانه بود؟ برای بررسی این مسئله به سراغ کارشناسان رفتیم.
غالب بودن نفت در اقتصاد
محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامهریزی تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واژه «نفتزدگی» بیشتر ژورنالیستی است در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بهتر است که بگوییم بخش نفت در اقتصاد ملی غلبه دارد و این مسئله به تضعیف بلندمدت بخشهای واقعی اقتصاد و تقویت بخشهای غیرقابل تجارت منجر شده است. منظور از بخشهای قابل تجارت بخشهایی است که قابلیت صادرات و واردات دارند مثل محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و به تازگی هم بخشی از خدمات که بر اقتصاد موثر هستند ولی بخشهای غیرقابل تجارت به بخشهایی گفته میشود که قابلیت صادرات و واردات ندارند مثل زمین، مسکن و ساختمان. او با اشاره به تاریخ وابستگی ایران به نفت بیان کرد: به دلیل وابستگی اقتصاد ملی به صادرات یک کالا که نفت است به ویژه در دورههای اقتصادی که نرخ جهانی تعیینکننده است وقتی ما با افزایش نرخ روبهرو هستیم و درآمدهای ارزی عایدمان میشود بدون اینکه بخواهیم کسی را مقصر بدانیم و بگوییم که عمدی در کار است میبینیم که درواقع گرایش نظام اقتصادی به نحوی است که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام وارد اقتصاد ملی میشود.
این به آن مفهوم است که بهتدریج جذابیت سرمایهگذاریهای صادراتگرا کاهش یافته و از طرف دیگر بخشهای مسکن و ساختمان جذابیت بیشتری پیدا میکنند. مدیرکل دفتر برنامهریزی تجاری سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه منشأ خیلی از رانتها از همینجا است، تاکید کرد: در واقع وقتی که افراد با نرخ سود بالایی در برخی از دورهای رونق میتوانند به سودهای بیشتری دسترسی پیدا کنند هیچ دلیلی ندارد که سرمایهگذاری سنگین در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی انجام دهند.
با توجه به اینکه نرخ ارز هم وابسته به نوسانات نرخ نفت در جهان است و مستقل از نظام غیرنفتی کشور است عدم قطعیتها را برای بخش خصوصی در بلندمدت بالا میبرد و سرمایهگذاری صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی که از نظر ماهیتی بلندمدت هستند و به طور طبیعی با عدم قطعیت بالا سازگاری ندارند را با مشکل روبهرو میکند به همین دلیل اقتصاد نفتی باعث میشود که بخشهای واقعی اقتصاد تضعیف شده و در مقابل بخشهای غیراقتصادی تقویت شوند. درواقع وقتی چنین سازوکاری شکل میگیرد و مستقل از بحث کارآفرینی میتوان به درآمدهای بالا دست یافت به طور طبیعی منشأ خیلی از درآمدهایی مثل رانت میشود. در نتیجه بنیه تولیدی و صادراتی غیرنفتی کشور در بلندمدت تضعیف میشود که ما این پدیده را در بیشتر اقتصادهای وابسته به نفت میبینیم. ایزدیان ادامه داد: در اقتصاد ایران این پدیده به صورت تاریخی وجود داشته ولی در سالهای گذشته به دلیل افزایش نسبی سهم غیرنفتی در اقتصاد ملی و افزایش صادرات غیرنفتی از شدتش کاسته شده مگر در بعضی مقاطعی که نرخ نفت خیلی بالا رفته است.
ایزدیان به عنوان راهکار اظهار کرد: ما با واقعیتهای اقتصادی سروکار داریم و باید قبول کنیم که به هر حال اقتصاد نفتی یک واقعیت در اقتصاد کشور است. باید به این هم فکر کنیم که اگر با سطح بهرهوری فعلی صادرات نفت هم نداشتیم معلوم نبود که شرایط اقتصادیمان به چه صورت بود! بنابراین اقتصاد نفتی در جایگاه خود ارزش خاص خود را دارد ولی اینطور به نظر میرسد که با توجه به بحثهایی که در دنیا است برای اینکه بتوانیم به نوعی به رشد اقتصادی پایدار دسترسی پیدا کنیم چند راهکار داریم. نخست اینکه بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را صرف هزینههای جاری و بخشی را هم برای هزینههای عمرانی استفاده کنیم. البته چون نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین نمیشود امکان اختلال در قیمتها و سرمایهگذاری در رشتههایی که در بلندمدت پایداری ندارند زیاد است. پیشنهاد من این است که درآمدهای ارزی حاصل از نفت را در حوزه بخشهای خوشآتیه و نوظهور ببریم و سهم دانش و کارآفرینی زنان و جوانان را افزایش دهیم.
دولت مردم را مستاجر خود میداند
مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه از نفت نباید فرار کرد به صمت گفت: به هر حال نفت نعمت خدادادی است که اگر کشوری داشته باشد میتواند به آن به عنوان یکی از ابزارهای مناسب توسعه نگاه کند. به این ترتیب باور دارم که از نفت نباید فرار کرد بلکه از دولت نفتی باید فرار کرد. زمانی در یک شرایط تاریخی ما تصمیم گرفتیم که نفت خود را ملی کنیم اما ملی کردن در کشور ما صد درصد دولتی شد. او با اشاره به وضعیت وابستگی به نفت در کشور اظهار کرد: در حوزه نفت یکی از اشکالهای اصلی که وجود دارد این است که همه امور نفتی اعم از اکتشاف، استخراج، تصفیه و... دراختیار دولت قرار میگیرد. در این باره میشود سازوکارهایی برای آن تعیین و شرکت ملی نفت را متولی قضیه نفت کرد به این صورت که مالکیت دولت بر چاههای نفت سر جای خود باشد اما عملیات اجرایی به شرکتهای خصوصی واگذرا شود. در این باره باید به اجماع ملی برسیم و نظام باید به این فکر کند که اینگونه شرایط فروش نفت برای دولت وابستگی ایجاد میکند در صورتی که دولت میتواند نفت را واگذار کند به گونهای که هم بهره مالکانهاش را بگیرد و هم از شرکتهایی که در این حوزه دخیل شدهاند مالیات دریافت کند.
حریری ادامه داد: این وضعیت در حوزههای دیگر هم به همین نحو است یعنی حوزه معدن ما هم یا به طور مستقیم دراختیار دولت است یا به شکل غیرمستقیم دست نهادهای عمومی است که مدیریت دولتی بر آن حاکم است. حریری به عواقب اقتصاد نفتزده اشاره کرد و گفت: این توقع در جامعه ما ایجاد شده که دولت همهکاره است و همه اقشار به نوعی از دولت طلبکار میشوند. با هر کسی که صحبت میکنید از دولت انتظار کمک دارد و به نوعی از دولت طلبکار است. درحالی که اگر دولت برمبنای سازوکار بازار آزاد هدایت شود دیگر این صفکشی را شاهد نیستیم.
همه به این سمت میروند که باید کار کنند و بخشی از درآمد خود را به دولت بدهند تا کشور اداره شود. در ادامه یکی از کارهای دولت تقسیم رانت بین نزدیکان خود میشود و همه سعی میکنند که به نوعی به دولت نزدیک شوند تا چیزی بهدست آورند. در نتیجه ما همیشه صفی از درخواستکنندگان رانت را در کشور داریم. نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: در ایران دولت مردم را مستاجر خود میداند و نه صاحبخانه. در مقابل مردم هم از زیر بار مسئولیت در قبال دولت در میروند و کسی جوابگو نیست. نتیجه این میشود که مردم فقط میخواهند از دولت بچاپند، دولت هم هر روز در کار روزمره خود مانده و روز به روز پاسخ به نیازهای رانتی را بزرگتر میکند و هزینهاش بیشتر و تنبلتر میشود. اقتصاد نفتی باعث میشود که دولت خود را در مقابل هیچکس جوابگو نداند که اگر دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی بود در مقابل مردم باید جوابگو بود. این در حالی است که چون ما مالیاتدهنده نیستیم در نتیجه به عنوان ملت حقوقی هم برایمان درنظر گرفته نمیشود. دولت خود تصمیم میگیرد که چه کاری کند و کجاها سرمایهگذاری کند. درآمدها همه در جیب دولت میرود و در مقابل هم به هیچکجا پاسخگو نیست.
حریری به عنوان راهکار اظهار کرد: من به دنبال این نیستم که کشورمان را با کشورهای اسکاندیناوی مقایسه کنم به این دلیل که این دولتها شکل پیشرفتهای از کشورداری را دارند و مراحل زیادی را سپری کردهاند. در این کشورها مردم قبول میکنند که تا ۷۰ درصد درآمد خود را به دولت دهند و رضایت کامل هم دارند. اما بهتر است ما به کشورهای دیگر نگاه کنیم و در این راه نخستین اقدام این است که دولت خود را کوچک کرده و امور را بهدست مردم بسپارد. از مردم مالیات گرفته و سعی کند امورات خود را با آن اداره کند. وقتی که بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور دست دولت است یعنی دولت ۸۰ درصد مالیاتها را نمیتواند استفاده کند. بنابراین هر چه بیشتر واگذار کند میتواند بیشتر به درآمدهای مالیاتی وابسته شده و از درآمد نفتی فاصله بگیرد. او در آخر گفت: تا زمانی که کار مردم بهدست مردم سپرده نشود و اقتصاد به بخشی سپرده نشود که دولت قابلیت مالیاتستانی از آن داشته باشد، اش همیناش و کاسه همین کاسه است.