جنجال امضافروشی برخی مهندسان ساختمان همچنان ادامه دارد و به دنبال بحث‌هایی که در این زمینه مطرح شده بود، روز گذشته مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و از امضاهای قیمت‌دار مهندسان ساختمان انتقاد کرد.
ابعاد تازه‌ای از امضافروشی
امضافروشی مهندسان در روزهای اخیر بار دیگر مورد بحث قرار گرفته، هرچند بیش از یک دهه است این معضل که مشکلات عدیده‌ای هم به همراه‌داشته، مورد بحث رسانه‌ها بوده است. در همین رابطه نایب‌رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تخلف امضافروشی شایع شده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساختوساز صورت می‌گیرد. ایرج رهبر اظهار کرد: معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهمیه‌بندی از جمله دلایل دامن زدن به این مشکل است.
او افزود: البته نباید فراموش کرد که این تخلفات صنفی صرفا مربوط به جامعه مهندسی نیست، بلکه در صنوف مختلف شاهد بروز چنین تخلفاتی هستیم، اما در قشر مهندسان با توجه به اینکه جزو اقشار تحصیل کرده محسوب می‌شوند، بروز این نوع لغزش‌ها دور از انتظار است. این درحالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفته است: من به شدت آمار بالای امضافروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد، اما‌درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضافروشی مهندسان صرفا برای دادن آدرس غلط به مردم است. حسن قربانخانی درباره اهداف سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: یکی از شعارهای مهم و اولویت دار سازمان نظام مهندسی مشاوره و خدمات به شهروندان در حوزه طراحی، نظارت، ساخت و پس از ساخت توسط مهندسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.
امضافروشی در کلانشهر‌ها
مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. حمید عرفانیان جم اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰درصد امضافروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسان به صورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند. او در مورد نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.
عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آیین نامه‌‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسان به صورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساختوساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. او بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌‌ها وجود دارد. مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچک‌ترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهم‌ترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضا، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دست‌اندرکاران حوزه ساختوساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.
عرفانیان از سیستم توزیع کوپنی کار فعلی نیز انتقاد کرد و گفت: در سیستم فعلی با حذف حق انتخاب آزاد و اختیاری اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت‌دار در حوزه‌های طرح، نظارت و اجرا توسط سرمایه‌گذار و جایگزینی آن با معرفی طیفی از افراد ناهمگون بر مبنای سیستم عدالت توزیع کوپنی کار و بدون مشخص بودن مرز مسئولیتی آنها، عملا امکان دستیابی به محصول گارانتی‌دار مورد نظر اقتصاد آزاد منتفی است. در این سیستم در واقع می‌خواهند با ابزار اجرایی اقتصاد سوسیالیستی، اهداف اقتصاد آزاد را محقق کنند که امری ناممکن است. لذا به‌صورت تئوریک علت عدم کارایی سیستم موجود را می‌توان در تضاد ابزار اجرایی تعریف شده این صنعت با خاستگاه اقتصادی آن بعنی بازار آزاد رقابتی دانست. مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی به ریشه و علل پدیده صوری‌گری نیز اشاره کرد و افزود: علت تمامی این رفتارها خود ما هستیم، زیرا با گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذار، او را وادار کرده ایم که علاوه بر مهندسان خود که به صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به عنوان مهندسان طراح، ناظر و احیانا مجری به استخدام درآورند که هیچ‌نقشی در فرایند تولید پروژه ندارند.
منبع: آرمان