صمت| سارا گلچین- ایتالیا، فرانسه و آلمان سال آینده میلادی بیش از بریتانیا رشد اقتصادی خواهند داشت چراکه در این کشور همچنان اما و اگرهای برگزیت ادامه دارد.
و این روی اعتماد مشتری‌ها اثرمنفی گذاشته و مانع جذب سرمایه‌های موردنیاز بیشتر برای سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها می‌شود. اینها براساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌دست آمده که «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) آن را منتشر کرده، به‌دست آمده است. بر این اساس، رشد تولید ناخالص ملی بریتانیا سال آینده میلادی نسبت به امسال کاهش می‌یابد و از ۱/۶به یک‌درصد خواهد رسید که با پیش‌بینی‌های پیشین این سازمان برای بریتانیا به‌طور کامل سازگاری دارد. اما درآمد ملی ایتالیا تا ۱/۲درصد در سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۷-۱۳۹۶) بیشتر خواهد شد و این ۰/۴درصد بیشتر از پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است.
آلمان و فرانسه اما در این پیش‌بینی‌ها در مسیر پیشی‌گرفتن از بریتانیا هستند و به ترتیب با نرخ رشد ۲/۱و ۱/۶درصد ازجمله اقتصادهای فعال در حوزه یورو به شمار می‌آیند. در بخشی از گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است: در بریتانیا، رشد تولید ناخالص ملی به دلیل کاهش رشد مصرف و کم‌شدن رشد سرمایه‌گذاری ادامه داشته است و انتظار این است که در سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۷-۱۳۹۶) این کاهش بیشتر هم بشود. همه اینها درحالی است که نااطمینانی از نتیجه مذاکرات برگزیت نیز همچنان ادامه دارد. در بخشی از گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است: «بازار کار بریتانیا اکنون رونق خود را حفظ کرده و این پس از کاهش در بیکاری و رسیدن به کمتر از ۴/۵درصد بوده است.
این رقم در بریتانیا یک رکورد به‌شمار می‌آید. اما یک مشکل بزرگ در اقتصاد بریتانیا اکنون بهره‌وری و رشد واقعی دستمزدها است که در برابر بهبود هر ۲مقاومت نشان داده می‌شود. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که کم‌شدن ارزش پوند تاحدی چشم‌اندازهای صادرات را بهتر کرده اما همزمان تورم را نیز افزایش داده است. کاهش ارزش پوند همچنین باعث کم‌شدن قدرت خرید مردم و پایین آمدن مصرف شخصی افراد شده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است: اگر افزایش نرخ بهره برای اصلاح بازار مسکن منجربه افزایش نرخ ثبات مالی شود، نرخ مسکن نسبت به اجاره‌بها در این کشور افزایش می‌یابد. اقتصاددان‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در میان بسیاری از کارشناسانی بودند که پیش‌بینی کردند اقتصاد بریتانیا در نتیجه برگزیت رکود را تجربه می‌کند اما وادار به تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های خود شدند چراکه دیدند نرخ رشد سال ۲۰۱۶میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۴) به ۱/۸درصد رسید.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا در این‌باره گفت: «اقتصاد ما پیوسته در ۴سال گذشته روبه‌رشد بوده است و کسانی که توانستند سرکار بروند یک رکورد بوده است.»او ادامه داد: «این یک رکورد قدرتمندانه است اما ما خوشبخت نیستیم. ما باید تمرکزمان روی بازنگری در رشد بهره‌وری را افزایش دهیم؛ چیزی که تنها راه برای افزایش دستمزدها و بالا رفتن استانداردهای زندگی برای مردم سراسر کشورمان است.»اینها اما درحالی است که موسسه اعتبارسنجی مودی که یکی از معتبرترین موسسه‌های اعتبارسنجی در دنیا است به دلایلی چون نااطمینانی درباره سیاست‌های اقتصادی بریتانیا در آینده که ناشی از برگزیت است، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد. مهم‌ترین دلیل مودی برای کاهش رتبه اعتباری بریتانیا نامشخص بودن سیاست خارجی بریتانیای پسابرگزیت است. این موسسه رتبه اعتباری بریتانیا را از ای‌ای۱ به ای‌ای۲ کاهش داد اما چشم‌انداز اقتصادی این کشور را از منفی به باثبات ارتقا داد. کاهش رتبه اعتباری به زبان ساده یعنی بالاتر رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور که باعث می‌شود احتمال جذب سرمایه از سوی کشوری که اعتبارش کاهش‌یافته کمتر شود.
بنابراین از اساس مقامات دولت‌ها از چنین کاهشی استقبال نمی‌کنند. به باور کارشناسان مودی فشارهای مالی بر بریتانیا که درگیر انجام مذاکرات با کشورهای دیگر برای خروج هرچه کم‌هزینه‌تر از اتحادیه اروپا است باعث شده نااطمینانی و کاهش رتبه اعتباری اتفاق بیفتد. برخی کارشناسان می‌گویند: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۶۰میلیارد یورو برای این کشور هزینه دارد و برخی نیز این هزینه‌ها را تا ۱۰۰میلیارد یورو برآورد می‌کنند. مقامات بریتانیا بسیار نگران این هستند که پس از خروج از اتحادیه اروپا، بازار واحد اروپایی را از دست بدهند. درواقع پس از خروج از اتحادیه اروپا این اتفاق برای بریتانیا خواهد افتاد و مقامات نگران هزینه‌های سنگین ناشی از آن هستند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، بسیاری از کالاهای بدون تعرفه که میان کشورهای اروپایی جابه‌جا می‌شد و بریتانیا هم یکی از آنها بود باید با تعرفه جابه‌جا شود که این باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود.
بریتانیا بارها خواستار انجام مذاکره و درنهایت بستن قراردادهایی تازه شده که کمترین هزینه را برای این کشور داشته باشد. ترزا می‌به تازگی در یک سخنرانی در فلورانس ایتالیا به عنوان مهد رنوسانس گفته که کشورش آماده است از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کرده و ۲سال پس از خروج از اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲۰۱۹میلادی (اسفند۱۳۹۷) بدهی خود به صندوق مشترک این اتحادیه را بپردازد.البته او در همین سخنرانی به این نکته نیز اشاره کرده بود که بدون توافق بودن بهتر از یک توافق بد است. همین اظهارنظر باعث شد که ارزش پوند به‌طور تقریبی ۰/۵درصد کاهش یابد. به هر حال وضعیت بریتانیا که این روزها نامش به‌طور معمول بدون برگزیت شنیده نمی‌شود اکنون در کش و قوس است و همچنان مشخص نیست که بریتانیای جدا شده از اتحادیه اروپا با سایر کشورهای عضو این اتحادیه به چه نتایجی خواهد رسید. در این شرایط وضعیت اقتصادی بریتانیا آنقدرها که پیش از برگزیت برآورد می‌شد بد نیست و در برخی از شاخص‌ها حال چندان بدی ندارد. حال باید منتظر ماند و دید با خروج واقعی بریتانیا از این اتحادیه چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد این کشور خواهد بود.
منبع: Guardian