آرمان- ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به سوژه‌ای داغ برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید. در یک دهه اخیر شکاف میان هزینه و درآمد خانوار افزایش یافته است. دولت عنوان کرده بود برای جبران این شکاف لازم است حقوق بیش از تورم افزایش پیدا کند، اما اگر بنا بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران برای سال آتی باشد، با توجه به اینکه پیش‌بینی شده تورم امسال هم دورقمی است، شکاف موجود میان هزینه و درآمد پر نخواهد شد.
به‌دنبال سیاست‌های غلط مالی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ و پس از آن تحریم‌ها تورم ۴۰درصدی به اقتصاد ایران هدیه شـد، به‌طوری که قیمت برخی کالاها افزایش بیش از ۱۰۰درصدی داشت. در همین حال میزان افزایش دستمزد و درآمد طبقه متوسط، شامل کارگران و کارمندان از حدود ۱۵ تا ۲۵درصد فراتر نرفت تا مساله کاهش قدرت خرید به بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران بدل شود. بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ میزان هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری به‌طور متوسط بیش از ۲۶میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری در سال ۸۴ معادل شش‌میلیون و ۷۰۲هزار تومان بوده است. در سال ۹۳، یعنی یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری به ۳۲میلیون و ۸۷۵هزار تومان در سال رسیده است. با این حساب، طی ۱۰ سال گذشته هزینه زندگی خانواده‌ها به‌طور متوســط ۲۶میلیون و ۱۷۳هزار تومان، معادل ۳۹۰ درصد، افزایش یافته است. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۴ معادل شش‌میلیون و ۶۵۱هزار تومان در ســال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال ۹۳ به ۳۱میلیون و ۳۹۳هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط درآمد طی ۱۰ سال گذشته، ۳۷۲درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی به‌عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می‌کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ است.
تعریف حقوق و دستمزد
از زمانی که فرد به اجتماعی زندگی‌کردن روی آورده، به‌واسطه کار‌کردن هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کرده است. بدون شک حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین تدابیری است که در راستای انگیزش کارکنان در هر سازمانی به کار گرفته می‌شود، زیرا از ابزار‌های اساسی رفع نیاز‌ها در سلسله‌مراتب نیاز‌های انسانی است. بنابراین حقوق و دستمزد مهم‌ترین مساله‌ای است که توجه شاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول کرده است. حقوق عبارت از مبالغ خاصی است که در مقابل کار فکری، جسمی یا ترکیبی از فعالیت‌های فکری و جسمی به‌صورت ماهانه یا سالانه به کارمند پرداخت می‌شود. همچنین دستمزد عبارت از مبالغ خاصی است که به‌صورت وجوه نقد، غیرنقدی یا مجموع آنها به کارگر در مقابل ساعت کاری، روزکاری و... یا میزان مشخصی از کار پرداخت می‌شود.
تاثیر تورم بر دستمزد
ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به سوژه‌ای داغ برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. براساس اطلاعات منتشرشده، در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر، برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب، یافتن علت و معلول بین این دو متغیر می‌تواند بستر مناسبی را برای مسئولان به‌منظور تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد کارگران فراهم کند. نرخ تورم در سال ۹۲ به اوج خود طی ۲۰سال گذشته رسید و در میانه‌های سال، پیش از استقرار دولت یازدهم به ۴۵درصد رسید. آمارهای مربوط به سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد با وجود نرخ تورم 21/5درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها ۹درصد بوده است.
حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق‌بگیران در سال‌های اوج تورم و رشد هزینه‌های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد؛ قیمت دلار در بازار آزاد، که در دهه۸۰، یعنی از سال۱۳۸۰ تا سال۱۳۸۹، از ۷۹۲ تومان به یک‌هزار و ۱۰۰تومان رسیده بود، به‌یکباره در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از یک‌هزار و ۱۰۰تومان تا سه‌هزار و ۵۰۰تومان پیش رفت تا جهش سه‌برابری بهای دلار تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. وابســتگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد تا قیمت کالاها و خدمات در این دوره زمانی تاثیر مستقیمی از رشد بهای دلار بگیرد.
تبعات شکاف درآمد- هزینه
در شرایطی که تورم افزایش پیدا می‌کند، اما به نسبت آن، میزان دستمزد کارکنان و کارگران بالا نمی‌رود، بین درآمد و هزینه خانوار شکاف به وجود می‌آید. همین مساله باعث خواهد شد خانوارها نتوانند مخارج معیشتی خود را تامین کنند یا پول آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌هد، درنتیجه ناچار هستند سایر افراد خانواده را روانه بازار کار کنند، چنین امری باعث ترک‌تحصیل فرزندان خواهد شد. حتی در چنین شرایطی ممکن است در صورت بیکاری در جامعه که در اثر تورم به وجود آمده، افراد برای یافتن شغل از کشور خارج شده و در کشور دیگری به کار‌کردن مشغول شوند که این موضوع به‌معنای از دست رفتن سرمایه انسانی است. همچنین گاه ممکن است افراد به‌دلیل گرانی و تورم بالا در چند موقعیت شغلی طی یک روز حاضر باشند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند که این امر باعث بیکاری عده‌ای دیگر خواهد شد.
جبران شکاف درآمد- هزینه
به‌دنبال اجرای سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه پولی، نرخ تورم از میانه‌های سال ۹۳ رو به کاهش گذاشت. سیاست کنترل تورم طی سه سال پیاپی در دولت یازدهم تا جایی پیش رفت که در پایان سال ۹۵ تک‌رقمی شد؛ اتفاقی که بیش از ۲۰ سال بود که دراقتصاد ایران نیفتاده بود. به‌دنبال کاهش نرخ تورم، هزینه‌های خانوارها هم شروع به کاهش کرد، به‌طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۴ برابر با ۳۵میلیون تومان است که نسبت به سال ۹۳ برابر با 3/7درصد رشد داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین رشد مربوط به هزینه خانوارها در سال ۹۲ به ثبت رسیده که با احتساب تورم ۴۵درصدی این هزینه نیز 4/31درصد بوده است. دولت یازدهم برای جبران شکاف درآمد-هزینه خانوارها همزمان با کاهش نرخ تورم، حقوق و دستمزد را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داد تا به‌تدریج شکاف بین درآمد و هزینه پر شود. اگرچه همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد، اما یکی از برنامه‌های دولت در سال جاری تشویق سرمایه‌گذاری در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی است که نتیجه آن منجر به افزایش درآمد ایرانیان خواهد شد.