حامد شایگان- براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد 7 رتبه بهبود یافته است. در این باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است از آنجاکه شاخص بهداشت و آموزش ابتدایی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر افزایش نوآوری است
و بودجه کشور در دولت یازدهم در دو بخش بهداشت و آموزش افزایش داشته است و همچنین بودجه آموزش در سال‌های گذشته شاهد افزایش ۱۳۰ درصدی بود شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران نیز بهبود یافته است هرچند در بخش فناوری و نانو نیز ایران پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است که در بهبود این شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش صمت، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد با عنوان گزارش رقابت‌پذیری در امسال میلادی نشان می‌دهد، شاخص رقابت‌پذیری ایران در میان کشورهای جهان ۷ رتبه بهبود یافته است. در نتیجه این ارتقای رتبه، ایران در بین ۱۳۷ کشور جهان در رتبه ۶۹ جای گرفته است؛ رتبه ایران در این گزارش در سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶میلادی به‌ترتیب ۸۳، ۷۴ و ۷۶ بوده است. امسال، سوئیس همچنان رتبه نخست رقابت‌پذیری جهانی را حفظ کرده و امریکا از رتبه سوم سال گذشته به رتبه دوم ارتقا یافته است؛ یمن که گرفتار جنگ داخلی و فقر شدید است در رتبه آخر این فهرست قرار گرفته است.
البته در گزارش مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی مانند عراق و سوریه که در آنها فعالیت‌های عادی تجاری امکان‌پذیر نیست، جای ندارند. برای تهیه گزارش رقابت‌پذیری ۱۱۴ شاخص مختلف شامل مفاهیمی مانند مولد بودن و رفاه بلندمدت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. شاخص رقابت‌پذیری بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، متغیری است که برای محاسبه آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ارزیابی شاخص‌های ترکیبی به نتیجه دست یافت که از ۱۲ رکن و هر یک از ارکان بین ۴ تا ۲۱ متغیر دارند تشکیل شده است؛ بنابراین آنچه به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی جی‌سی‌آی (GCI) منتشر می‌شود دربرگیرنده ۱۱۴ متغیر است که به جزییات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی هر کشور پرداخته است و برآیند آن منجر به شاخص رقابت‌پذیری جهانی می‌شود. به عبارت دیگر بر این اساس در ارزیابی رقابت‌پذیری کشورهایی که دارای نظام اقتصادی مبتنی‌بر عوامل تولید هستند، متغیرهای اثرگذار بر نهادهای اقتصادی، زیرساخت‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش مقدماتی سنجیده می‌شوند.
همچنین در نظام‌های اقتصادی مبتنی‌بر کارآیی، عوامل موثر بر کارآیی مانند آموزش عالی و حرفه‌ای، عملکرد بازار کالا، کارآمدی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، نقش فناوریکی و اندازه بازار، عمیق‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از این رو بر مبنای سطح‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، در نظام‌های اقتصادی مبتنی‌بر نوآوری متغیرهایی چون پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و مولفه‌های نوآوری محاسبه می‌شوند. البته هر یک از متغیرهای یادشده شامل متغیرهای دیگری هم می‌شوند که در نتیجه محاسبه آنها شاخص رقابت‌پذیری هر کشوری به‌دست می‌آید. اقتصاد ایران در گروه کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی‌بر کارآیی قرار دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارتقای ۷ پله‌ای رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در امسال میلادی را متاثر از تلاش دولت در زمینه‌هایی چون بهداشت، آموزش ابتدایی و آموزش عالی دانست. در واقع ۱۲ شاخص تاثیر مستقیم بر رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد کشور دارد که در سال‌های گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بهداشت و آموزش ابتدایی در کشور بوده‌ایم.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت توضیح داد: شاخص بهداشت و آموزش ابتدایی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر افزایش نوآوری است، بنابراین با افزایش بودجه در دو بخش بهداشت و آموزش می‌توانیم موضوع نوآوری را دنبال کنیم. همچنین بودجه آموزش و پرورش در ۶ سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. در واقع بودجه آموزش در سال‌های گذشته شاهد افزایش ۱۳۰ درصدی بود و همین شرایط را نیز در حوزه بودجه بهداشتی شاهد بودیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت ایران در بخش‌های دیگر که بر رتبه رقابت‌پذیری اقتصادی ایران تاثیردارد اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه فناوری (به ویژه فناوری نانو) در ایران پیشرفت چشمگیری داشته و حرف برای گفتن دارد، این فناوری به تولید علم وابسته است و با این حساب توانسته‌ایم به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول علمی در منطقه خاورمیانه دست پیدا کنیم. به طوری که در حوزه علمی ایران به جایگاه سوم و چهارمی در خاورمیانه رسیده و در کنار ژاپن، ترکیه و کره‌جنوبی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه رتبه رقابت‌پذیری اقتصادی ایران در بین ۱۳۸ کشور جهان ۶۹ و در بین ۲۰ کشور منطقه جایگاه ۱۳ را داریم، گفت: این رتبه‌ها قابل قبول نیست و باید روی شاخص‌هایی که عامل کاهش رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران می‌شود کار کنیم و یکی از شاخص‌ها که تاثیر منفی بر این موضوع گذاشته است کارآیی بازار نیرو کار است که در واقع رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده‌ایم. رتبه ایران در شاخص پیشرفته بودن بازار مالی و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری به ترتیب ۱۳۱ و ۱۰۹ است و همچنین شاخص آمادگی فناوری رتبه ۹۷ را به خود اختصاص داده است، با این حال نباید چشم خود را بر عملکرد قابل دفاع در زیرساخت‌ها، ثبات ادر اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی و آموزش عالی ببنیدیم. این نماینده مجلس به وضعیت اشتغال در کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مواردی که باید روی آن کار شود نیروی کار است که متاسفانه نرخ بیکاری در زنان در سال ۲۰۱۶میلادی، افزون بر ۲۳ درصد یعنی دو برابر نرخ عادی است و این رقم نیز در بین تحصیل‌کرده‌های نیز قابل توجه است، اما دولت می‌گوید نرخ بیکاری ۱۰ درصد است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری در بین تحصیل‌کردها ۲۵ درصد است، اظهار کرد: در این بین باید توجه داشت که بیشتر کسانی که در اداره‌های دولتی مشغول به کار هستند تحصیلات زیر فوق‌دیپلم دارند بنابراین اگر بازار نیروی کار ارتقا یابد و روی بنگاه‌های تجاری کار شود شاهد سیر صعودی رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران خواهیم بود. گزارش رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report) یک گزارش سالانه است که ازسوی مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و نخستین شماره آن در سال ۱۹۷۹ میلادی منتشر شده است. در این گزارش کشورها براساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» رتبه‌بندی می‌گردند. محاسبه این شاخص مبتنی‌بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن ۱۱۴ متغیر مختلف مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرند. حدود دو سوم از این متغیرها براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند. برخی شاخص‌های دیگر نیز به طور سالانه ازسوی سازمان‌های مختلف محاسبه می‌شوند که شباهت‌های زیادی به شاخص رقابت‌پذیری جهانی دارند. از این شاخص‌ها به عنوان نمونه می‌توان به شاخص فضای کسب و کار، شاخص آزادی اقتصادی، رتبه‌بندی محیط کسب و کار و شاخص رقابت‌پذیری آی‌ام‌دی(IMD) اشاره کرد. این شاخص‌ها نیز به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها می‌پردازند، اما شاخص رقابت‌پذیری جهانی از جامع‌ترین شاخص‌هاست که طیف وسیعی از عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری را در نظر می‌گیرد.