با راکد بودن بخش‌های نفتی و آسیب دیدن بخش‌های دولتی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی، اقتصاد عربستان سعودی دوباره به وضعیت رکود بازگشت.
به گزارش اکانومیک تایمز، روز شنبه داده‌های رسمی نشان داد با راکد بودن بخش‌های نفتی و آسیب دیدن بخش‌های دولتی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی که برای محدود کردن کسری بودجه دولتی ناشی از قیمت‌های پایین نفت، طراحی شده بود، اقتصاد عربستان سعودی دوباره به وضعیت رکود بازگشت.
تولید ناخالص ملی که با تورم تنظیم شده بود، پس از این که در ربع اول سال ۳.۸ درصد افت کرد در دوره آوریل-جون نسبت به ربع اول سال ۲.۳ درصد کاهش یافت.
اقتصاددانان معمولا رکود را به عنوان کاهش یافتن تولید ناخالص ملی در دو ربع سال متوالی که با مقایسه نرخ‌های هر ربع سال نسبت به هم ارزیابی می‌شود، تعریف می‌کنند. عربستان سعودی آخرین بار در اوایل سال ۲۰۱۶ در رکودی خفیف‌تر از این قرار گرفته بود.
توافق تولییدکنندگان نفت جهان برای تقویت قیمت‌ها باعث شد عربستان سعودی تولید نفت خود را در اوایل امسال کاهش دهد که این تولید ناخالص ملی را به پایین کشید. بخش نفت این کشور پس از این که در ربع اول سقوطی ۲.۳ درصدی داشت در ربع دوم هم ۱.۸ درصد آب رفت.
قرار بود توافق کاهش تولید تا ماه مارچ سال آینده میلادی ادامه داشته باشد اما منابع آگاه از اوپک و صنعت می‌گویند انتظار دارند این توافق برای بعد از این تاریخ هم تمدید شود. بنابراین اقتصاد عربستان سعودی چندین ماه دیگر هم از بخش نفتی خود تقویت نخواهد شد.
در همین حال دولت هزینه‌کردهای خود را کاهش داد تا از بحران مالی ناشی از درآمد کمتر صادرات نفت، جلوگیری کند. در نتیجه بخش دولتی غیر نفتی پس از این که در ربع اول سال ۰.۱ درصد آب رفت در ربع دوم تنها ۱.۰ درصد رشد داشته است.
بدون پشتیبانی مناسب از هزینه‌کردهای دولتی، بخش خصوصی هم با مشکل روبرو است. این بخش پس از این که در ربع اول سال ۰.۹ درصد رشد کرد، کندتر شد و در ربع دوم سال به رشدی برابر ۰.۴ درصد دست یافت.
دولت اعلام کرده است که برای ربع چهارم سال یک بسته محرک اقتصادی طرح‌ریزی کرده است که شامل وام‌های دولتی و سایر تشویق‌های مالی است تا بخش خصوصی را سرمایه‌گذاری و رشد تشویق کند.
هرچند سایز این بسته هنوز مشخص نیست و گام‌های جدید ریاضت اقتصادی برای از بین بردن کسری بودجه تا سال ۲۰۲۰، هم احتمالا بر رشد اقتصادی فشار خواهند آورد. عربستان سعودی برنامه‌ریزی کرده است که در ماه ژانویه مالیات بر ارزش‌افزوده ۵ درصدی را بر بسیاری از کالاها وضع کند و مقامات در نظر دارند قیمت سوخت داخلی را افزایش دهند.