سارا گلچین- عراق به عنوان یک کشور غنی از منابع است. البته درحال‌حاضر نیازمند تجربه‌های گوناگون و حمایت بین‌المللی برای رشد دادن به اقتصاد خود است.
این کشور باید با جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون خود با تمرکز بر بخش خصوصی بر چالش‌های کنونی خود ازجمله حضور داعش در این کشور و مدیریت غلط در برخی مناطق کشور پیروز شود، هر چند چالش جدایی اقلیم کردستان به سایر مشکلات آن اضافه شده و تاحدی اقتصاد آن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.شورای وزیران عراق یک صندوق حمایتی برای بازسازی مناطق و زیرساخت‌های ویران شده از جنگ تشکیل داده است. هدف از تشکیل این صندوق دستیابی به ساخت ملی، حفظ بودجه‌های کمک‌شده از سوی کشورهای دیگر برای بازسازی عراق و فراهم کردن شرایط زندگی و ثبات در مناطق آزاد است.
همچنین در عراق قانونی وجود دارد که در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) یعنی ۵سال پس از جنگ در این کشور تصویب شده است. این قانون امکان سرمایه‌گذاری‌های پولی در هرگونه فعالیت یا پروژه اقتصادی را که کل عراق از آن سود می‌برد، فراهم می‌کند. اما مشکل اینجاست که این قانون پس از بیش از ۱۰سال از تصویب، همچنان در این کشور به مرحله اجرایی نرسیده است. چراکه نیاز به قوانینی در کنار خود و اقدامات و اصلاحاتی دارد. درواقع در قانون فعلی موانعی وجود دارد که سدراه انجام اقداماتی برای پیشرفت روند رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز توسعه این کشور می‌شود. همچنین با قانون فعلی امکان ارائه راهکارهای تخصصی فنی و علمی، توسعه منابع انسانی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای عراقی‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود. همه اینها در قانون کنونی پیش‌بینی شده اما موانعی برای اجرایی شدن آنها برسر راه است. این قانون همچنین به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری در خاک عراق و انتقال فناوری‌های روزآمد برای استفاده از آنها در رشد و پیشرفت عراق است.
عراق رتبه سیزدهم در تولید نفت در جهان را دارد و طبیعی است که طلای سیاه در خط مقدم اقتصاد این کشور قرار دارد. عراقی‌ها از نظر منابع ثابت‌شده نفتی رده پنجم را در جهان دراختیار خود دارند. اما تحلیلگران بر این‌باورند که عراق ظرفیت بزرگی در زمینه نفت به عنوان شناخته‌شده‌ترین منبع درآمدی و نیز بسیاری از زمینه‌های دیگر دارد که همچنان ناشناخته هستند. عراق اکنون درحال از دست دادن فرصت درآمدزایی میلیاردی است چراکه نمی‌تواند توجه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند، هر چند قانون ملی سرمایه‌گذاری در این کشور طیفی از انگیزه‌ها را به شرکت‌ها پیشنهاد می‌دهد. اکنون تنها چند شرکت انگشت‌شمار در فضای سخت کسب‌وکاری این کشور فعالیت می‌کنند. براساس نظر ناظران داخلی و خارجی، اقتصاد سیاسی در عراق به‌طور عمده بر محور جنجال و فساد است و گروهی نیز این به‌هم‌ریختگی نهایت استفاده را می‌برند. اما برای رهایی از این به‌هم ریختگی عراقی‌ها چاره‌ای جز درک اهمیت بخش خصوصی ندارند.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌الملی پول در ماه اوت (مرداد) با انتشار گزارشی اعلام کرد که اقتصاد عراق همچنان در برابر درگیری‌های مسلحانه با داعش و البته سقوط نرخ نفت آسیب‌پذیر است؛ حتی اگر چشم‌اندازهای میان‌مدت در اقتصاد این کشور مثبت باشد. در گزارش این نهاد مالی معتبر جهانی آمده است: درحالی‌که رشد میان‌مدت در عراق مثبت است، چشم‌انداز این رشد برای آینده همچنان ریسک‌های بالایی با خود دارد که به‌طور عمده ناشی از بی‌ثباتی نرخ نفت، امنیت ناپایدار، تنش‌های سیاسی و ضعف در کنترل اوضاع است. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کاهش نرخ نفت باعث شد منابع بین‌المللی عراق از ۵۴میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۵میلادی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) به ۴۵میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۶میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۴) برسد.
افزایش هزینه‌هایی که برای آرام کردن وضعیت ناآرام این کشور صرف شد و پایین بودن نرخ نفت آتش کسری بودجه در این کشور را شعله‌ورتر کرد. کسری بودجه در سال ۲۰۱۵میلادی (۱۳۹۴-۱۳۹۳)، ۱۴درصد تولید ناخالص ملی بود که در مقایسه با سال پیش از آن ۱۴درصد افزایش پیدا کرد. صندوق بین‌المللی پول سال گذشته میلادی یک‌وام ۳ساله ۵/۳۴میلیارد دلاری به عراق داد. این نهاد همچنین از مقامات عراقی به خاطر حفظ ارزش دینار عراق در برابر دلار امریکا تقدیر کرد اما گفت که اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تقویت قوانین ضدفساد موردنیاز است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد عراق در امسال میلادی ۰/۴درصد کوچک شود اما در سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۷-۱۳۹۶) میزان تولید ناخالص ملی در این کشور ۲/۹درصد افزایش خواهد یافت.
استقلال کردستان و اقتصاد عراق
اما داغ‌ترین اتفاق این روزهای عراق همه‌پرسی اقلیم کردستان برای استقلال از عراق است که همه جهان ار نگران کرده است. هر چند مقامات عراقی اعلام کرده‌اند نتیجه این همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند. اما کارشناسان بر این‌باورند که در صورت جدا شدن کردستان از عراق نااطمینانی در اقتصاد این کشور بیشتر خواهد شد. البته میان همه‌پرسی استقلال و اعلام استقلال تفاوت وجود دارد. از سویی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، از کشورهای خریدار نفت کردستان عراق خواسته دیگر از این اقلیم نفت نخرند و از سوی رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه چندبار تهدید کرده که مسیر لوله‌های نفتی کردستان عراق را که از این کشور می‌گذرند می‌بندد و این درخواست و تهدیدها بدون‌شک در بر اقتصاد کشوری چون عراق که شاهرگ حیاتی‌اش نفت است تاثیر می‌گذارد.
همچنین این جدایی می‌تواند عمق نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر کند چراکه آنها باز هم بیشتر در ثبات و امنیت درکل عراق تردید می‌کنند و حاضر نمی‌شوند به سادگی در خاک این کشور سرمایه‌گذاری کنند. البته گذشته از موضوع کردستان عراق، سوریه یکی از کشورهایی است که اعلام آمادگی کرده با عراق پس از رهایی از داعش همکاری اقتصادی داشته باشد و کشورهایی چون امارات نیز با این کشور روابط تجاری به‌نسبت زیادی دارند. درهرحال، عراق هنوز از چنگ داعش به طور کامل آزاد نشده درگیر مسئله استقلال کردستان شده و اگر این اتفاق به‌طور رسمی رخ دهد باید انتظار کشید و دید که چه تاثیر واقعی بر اقتصاد این کشور می‌گذارد؛ کشوری که پس از سال‌ها در تلاش برای ثبات دادن به زندگی مردمش است.