وزارت نفت همچنان در جست‌وجوي طلب خود از زنجاني، البته به صورت وجه نقد است. متهمي كه با آغاز به‌كار دولت يازدهم، به متهم رديف اول بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي در تاريخ انقلاب اسلامي تبديل شد، با گذشت سه سال و نيم از حضورش در بازداشتگاه، هنوز هم نتوانسته وعده‌هاي خود مبني بر تسويه بدهي‌هايش به شركت نفت را، عملي كند؛ هرچند بارها هم از سوي مسوولان قضايي عنوان شود كه در صورت تسويه تخفيفاتي براي او در نظر گرفته خواهد شد.
اين موضوع تنها مختص به زنجاني نيست، دو شريك اصلي‌اش كه جايگاه متهمان رديف‌هاي دوم و سوم پرونده نفتي را هم به خود اختصاص داده‌اند، همچنان وعده‌هايي براي پرداخت بدهي‌هاي خود مي‌دهند اما هيچ‌كدام تاكنون ريالي به حساب شركت نفت واريز نكرده‌اند. با اين حال تنها چيزي كه نصيب نفتي‌ها شد، اموالي بود كه از زنجاني مصادره و به شركت نفت واگذار شد. اين اموال كه اگرچه چند سالي است در اختيار نفتي‌ها قرار دارد اما، سود حاصل از آن زماني براي جبران خسارت شركت نفت، مفيد خواهد بود كه به فروش برسد. البته اين تنها اعتراض نفتي‌ها نيست. آنها همچنان به رقم بدهي زنجاني معترضند و تاكيد دارند آنچه به عنوان بدهي اين متهم نفتي عنوان مي‌شود، تنها اصل بدهي است و سودي كه حاصل از اين مبلغ براي اين وزارتخانه حاصل مي‌شده، مورد محاسبه قرار نگرفته است.
موضوعي كه براي چندمين بار است كه مورد ايراد نفتي‌ها قرار مي‌گيرد، اين‌بار هم از سوي بيژن زنگنه مطرح مي‌شود. وزير نفت در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در تشريح ميزان طلب وزارت نفت از بابك زنجاني، عنوان كرد: رقمي كه در حكم اوليه بابك زنجاني حدود ٢ هزار ميليارد دلار آمده با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تكميل مي‌كند؛ چرا كه از نظر وزارت نفت اين بدهي حدود ۴ هزار ميليارد دلار با احتساب خسارت بوده كه حدود ٧/٢ هزار ميليارد دلار اصل بدهي است. اما حساب و كتاب زنگنه براي ميزان بدهي‌هاي زنجاني، بيشتر از اين بابت است كه پولي را كه اين متهم نفتي بدهكار است، در واقع طلب بانك‌ها بوده. او تاكيد كرد: پول بابك زنجاني پول وزارت نفت نبوده چرا كه اين پول را از بانك‌ها قرض گرفته و تمام اين سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.
چه كسي منزل 100 ميليارد توماني زنجاني را مي‌خرد؟
اما تسويه بدهي زنجاني به شركت نفت كه در آن رقم ٢ هزار ميليارد تومان مورد توافق هر دو طرف است، چه عايدي براي نفتي‌ها داشته است؟ آنچه كه واضح و مبرهن است اينكه، زنجاني پول نقدي براي پرداخت بدهي‌هاي خود نداشته و با فرض داشتن هم به دليل تحريم‌هاي موجود امكان پرداخت نقدي بدهي‌هايش عملا امكان‌پذير نبوده است، اما اموالي داشته كه مي‌تواند به تملك وزارت نفت درآمده تا از سوي آنان در معرض فروش قرار بگيرد. اموالي كه در چند مزايده هم اعلان فروش شد ولي در نهايت همچنان روي دست نفتي‌ها مانده است. زنگنه با بيان اينكه تمام مبلغي كه به وزارت نفت پرداخت شده حدود ٢ هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: البته رقم كارشناسي اين اموال حدود ٢ هزار ميليارد تومان بوده است. اعتراض آنجا مطرح شد كه عنوان كرد: «براي فروش كسي اموال بابك زنجاني را نمي‌خرد و چه كسي اكنون منزل ١٠٠ ميليارد توماني و يا ويلاي بابك زنجاني را مي‌خرد؟
اموالي كه زنگنه از آن نام مي‌برد، چيزي نيست كه به درد وزارت نفت بخورد. او با اشاره به اينكه اينها اموالي نبوده كه به راحتي به پول نقد تبديل شود، يادآور شد: وزارت نفت احتياجي به اين اموال همانند مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در كيش و هتل نيمه تمام در قشم نداشته و اين اموال براي وزارتخانه كارايي ندارد. وزير نفت، تصريح كرد: وزارت نفت اكنون اموال را قبول كرده و گرفته است اما اين ٢ هزار ميليارد تومان اموالي كه از سوي وزارت نفت گرفته شده قابل تبديل به ٢ هزارميليارد تومان نقدينگي نيست.
كوهپايه‌زاده خبر داد
شركاي خارجي زنجاني: اموال داخلي بابك را بازگردانيد، طلب‌تان را بگيريد
با صحبت‌هاي وزير نفت در مورد اموال زنجاني و اعتراضاتي كه نسبت به عدم تبديل ٢ هزار ميليارد تومان ملك متهم نفتي به ٢ هزار ميليارد وجه نقد مطرح شد، شركاي خارجي زنجاني به شركت نفت پيشنهاد جالبي داده‌اند. آنها مي‌خواهند اموال زنجاني را گرفته و به‌جاي آن پول نقد، يعني آنچه كه خواسته نفتي‌ها است را برآورده سازند. رسول كوهپايه‌زاده كه وكيل مدافع بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي كه حكم اعدامش هم تاييد شده، مي‌گويد: شركاي خارجي موكلش به شركت نفت پيشنهاد داده‌اند در صورت بازگرداندن اموال داخلي زنجاني، عين رقم بدهي وي را پرداخت مي‌كنند.
رسول كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در واكنش به اظهارات اخير بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر ميزان بدهي بابك زنجاني و به فروش نرفتن اموال داخلي متهم به اختلافي كه همواره بر سر مقدار بدهي زنجاني وجود داشته اشاره و اظهار كرد: از بدو تشكيل پرونده در خصوص رقم بدهي بين طلبكار و بدهكار اختلاف وجود داشت و بر همين اساس موضوع براي فصل اختلاف به دستگاه قضا ارجاع شد. اما آنچه كوهپايه‌زاده بر آن تاكيد دارد قوانين و مقرراتي است كه طبق آن مبلغ بدهي تعيين شده است. اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: «آنچه كه موكل مكلف به پرداخت است، بر اساس قوانين و مقررات، مبلغي مندرج در دادنامه قطعي صادره از ديوان عالي كشور است كه اين مبلغ در دادنامه قطعي، يك ميليارد و ٩٦٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو است». كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: «هر كدام از طرفين پرونده اعم از موكل و شركت نفت، هر ادعايي كه مطرح كنند صرفا ادعاست و تا زماني كه ادعايي مستند به دادنامه قطعي نباشد، وجاهت قانوني ندارد.»
ارزيابي اموال به‌درستي انجام نشده است
كوهپايه‌زاده در برابر اعتراضات زنگنه مبني بر به فروش نرفتن اموال او، به انتقاداتي كه همواره خودشان بر آن تاكيد داشته‌اند اشاره مي‌كند و آن ارزيابي قيمت اموال زنجاني است كه آنها معتقدند به نحو درستي انجام نگرفته است. اين وكيل دادگستري درباره اظهارات زنگنه مبني بر به فروش نرفتن اموال واگذار شده زنجاني افزود: اتفاقا زنجاني بارها به نظر كارشناسي اعتراض كرده و معتقد است اگر اموالش به قيمت واقعي معاملاتي عادله روز ارزيابي شود، رقم بيشتري از بدهي را پوشش مي‌دهد.
ابلاغ پيشنهاد شركاي زنجاني به نمايندگان شركت نفت
اما آنچه وكيل زنجاني مبني بر پيشنهادات شركاي زنجاني عنوان مي‌كند، به نمايندگان شركت نفت هم ابلاغ شده است. كوهپايه‌زاده با تاكيد بر اينكه در مذاكرات اخير كه بين شركاي خارجي و نمايندگان شركت نفت در حضور مراجع ذي‌صلاح صورت گرفته، شركاي خارجي رسما اعلام كردند در صورتي‌كه شركت نفت اموال داخلي را به آنها منتقل كند، آنها حاضرند عين رقم بدهي كه در دادنامه قطعي آمده است را پرداخت كنند، تاكيد كرد: هنوز شركت نفت به پيشنهاد شركاي خارجي زنجاني پاسخ نداده است.
حال بايد ديد كه شركاي زنجاني براي اين پيشنهاد خود چه زماني آستين بالا مي‌زنند. هرچند بارها حتي وعده تسويه بدهي متهم نفتي را داده‌اند و همواره اين وعده‌ها بدون نتيجه ماند اما، شايد با ادامه مذاكرات اموال در دست شركت نفت به آنها واگذار شود تا تسويه بدهي نقدا انجام شود. هدفي كه از همان ابتدا نيز نفتي‌ها بر آن تاكيد داشته و اين نااميدي از ورود پول به حساب‌هاي بانكي آنان بود كه نفتي‌ها را ناچار به پذيرش اموال و املاك زنجاني كرد.