شهروند| ایرانی‌ها چیزی حدود 4-5 سال آبونمان غیرقانونی به شرکت ملی گاز پرداخته‌اند. دیوان عدالت اداری به تازگی یک بخشنامه این شرکت را غیرقانونی تشخیص داد. بخشنامه‌ای که از سال ٩١ و از دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفته بود، اما حالا دیوان عدالت اداری اعلام کرده است در قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ مجوزی به دولت برای گرفتن آبونمان از مشترگان گاز وجود ندارد و به این ترتیب، شرکت ملی گاز دیگر نمی‌تواند از مشترکان آبونمان بگیرد.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که روابط عمومی شرکت ملی گاز به «شهروند» اعلام می‌کند که هنوز هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری به دست‌شان نرسیده است و در صورت ابلاغ این حکم تابع قانون هستند. البته آنها از پاسخگویی درباره سرنوشت آبونمان‌های گرفته شده در طول سال‌های گذشته ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند تا حکم به دست آنها نرسد تصمیم خاصی گرفته نمی‌شود. اگر بخواهیم ٢٠میلیون مشترک گاز را در نظر بگیریم و متوسط رقم آبونمان در این سال‌ها را برای هر مشترک ١٥٠٠ تومان محاسبه کنیم، شرکت ملی گاز ماهانه حدود ٣٠میلیارد تومان و سالانه ٣٦٠میلیارد تومان از درآمد خود را از دست می‌دهد. اگر بخواهیم بخشنامه غیرقانونی سال ٩١ را در نظر بگیریم تا پایان سال ٩٥ مشترکان گاز رقمی حدود یک‌‌هزار و ٤٤٠میلیارد تومان به صورت غیرقانونی به این شرکت پرداخته‌اند که هنوز تکلیف این رقم غیرقانونی مشخص نیست.
بهای گاز ارزان‌تر می‌شود
قبوض گاز ارزان‌تر می‌شود. با حکم دیوان عدالت اداری، مالیات مستقیمی که به نام آبونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شد، از قبوض گاز حذف می‌شود. این حکم در شرایطی از سوی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده که سخنگوی شرکت ملی گاز می‌گوید تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نکرده است. آن‌گونه که مجید بوجارزاده اعلام کرده، شرکت ملی گاز ایران تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی، توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارایه می‌دهد.
دی‌ماه سال ٨٩ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دریافت مالیات مستقیمی به نام آبونمان از قبوض گاز حذف شد. تا دو‌سال بعد آبونمانی در قبوض گاز از مردم دریافت نمی‌شد تا این‌که دوباره و در سال ٩١ با صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، این مالیات مستقیم به قبوض گاز بازگشت. دریافت آبونمان در قبوض گاز به صورت ماهیانه در ٤سال گذشته ادامه داشت تا این‌که دیروز دیوان عدالت اداری حکمی جدید در این‌خصوص صادر کرد.
براساس حکمی که دیروز دیوان عدالت اداری صادر کرد، گرفتن آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ٣/م/٨٤٢٠٣ ٢٦ شهریور سال ٩١ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درخصوص دریافت آبونمان از مشترکان را باطل کرد. در این بخشنامه تأکید شده بود که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) می‌تواند از ابتدای مهرماه سال ١٣٩١ نسبت به دریافت آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی به استثنای جایگاه‌های (CNG )براساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند. این موضوع با اعلام نظر هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در قانون برعهده دولت بوده و مجوزی برای دریافت آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت و در هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ٦٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
قبوض گاز ارزان می‌شود
پیگیری‌ها از شرکت ملی گاز ایران حاکی از این است که هنوز ابلاغیه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ایران ارسال نشده و هر زمان این ابلاغیه ارسال شود، از ماه بعد مالیات مستقیمی که به نام آبونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شد، از قبوض گاز حذف می‌شود. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان این‌که این موضوع به صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ نشده است، اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی، توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارایه می‌دهد.
حذف ٣٠ میلیارد تومان از درآمد ماهانه دولت با حذف آبونمان گاز
با توجه به این‌که تعداد مشترکان گاز خانگی در کشور بیش از ٢٠میلیون خانواده است و مبلغ درج شده به‌عنوان آبونمان گاز روی هر قبض ١٥٠٠ تومان است، با حذف آبونمان، ٣٠میلیارد تومان از درآمد ماهیانه دولت کم می‌شود. این رقم در طول سال به ٣٦٠میلیارد تومان می‌رسد.