پس از مذاکرات فشرده و پیچیده میان شرکای اجتماعی کار، سرانجام روز گذشته شورای عالی کار که به غیر از وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت را نیز میزبانی می کرد، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۳ را به تصویب رساند تا حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد اما سایر سطوح مزدی، افزایش کمتری را پیش رو داشته باشند.
مذاکرات برای تعیین دستمزد که از یک ماه گذشته آغاز شده بود، در سه روز پایانی هفته گذشته به طور فشرده میان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت پیگیری شد به طوری که برخی منابع از برگزاری جلسات دوجانبه به میزبانی معاونان وزارت کار برای رایزنی با کارگران و کارفرمایان به منظور کمک به اجماع در جلسه روز جمعه، خبر می دهند.
با فرمولی که ظهر روز جمعه به امضای اعضای شورای عالی کار رسید، بسته دستمزد با افزایش های دیگری در حق خواروبار، حق پایه سنواتی و حق مسکن نیز همراه شد اما همچنان این نرخ جدید کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است. مرکز آمار ایران تورم بهمن ماه سال جاری را ۳۳.۶ درصد اعلام کرده است اما حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۵ درصدی از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان رسید تا رشد ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومانی را تجربه کرده باشد. به نظر می رسد پیش بینی نرخ تورم ۲۵ درصدی برای سال آینده مبنای این مصوبه قرار گرفته است. طبق این مصوبه، دستمزد سایر سطوح مزدی اما با فرمولی دیگر محاسبه می شود. بر این اساس مزد این دسته از کارگران ۱۲ درصد به علاوه روزانه ۲۱۱۱ ریال، افزایش خواهد یافت. تعیین عدد ثابت در کنار افزایش۱۲ درصدی موجب می شود که هرچه دستمزد کارگر بالاتر باشد، مجموع درصد افزایش مزد، کاهش یابد.
شورای عالی کار اما مکمل های مزد کارگران را نیز در بسته دستمزد با افزایش مواجه ساخته است. بر این اساس حق خوارو بار یا همان بن کارگری که در مردادماه سال جاری از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، از ابتدای سال آینده به ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. حق مسکن کارگران هم که طبق مصوبه هیات دولت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود. در این میان حق پایه سنواتی کارگران نیز از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
هرچند طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود اما با توجه به حاکمیت رکود در بنگاه های اقتصادی و خطر تعدیل نیروی کار در کارگاه ها، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، مورد تفاهم نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار گرفت. ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تفاهم سه جانبه در تعیین فرمول اعلام شده خبر داد و گفت: افزایشی که در حداقل دستمزد و بن کارگری رخ داد در این شرایط اقتصادی راضی کننده است اما باید به سمتی برویم که مزد منعطف حاکم شود تا همزمان با کار زیاد، مزد زیاد پرداخت شود. ضمن اینکه دستمزد به مانند حقوق کارمندان، بودجه مصوب ندارد بلکه با تفاهم درون کارگاه با توجه به شرایط اقتصادی آن بنگاه اقتصادی می تواند افزایش بیشتری شامل آن شود. این فعال کارگری تاکید کرد که افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در اختیار کارفرما است و می تواند با افزایشی بیش از نرخ مصوب، فاصله دستمزدها را حفظ کند.
کارفرمایان نیز که از رکود اقتصادی گلایه دارند، بهبود شرایط اقتصادی را لازمه تحقق افزایش دستمزد می دانند. علی عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد این توافق گفت: هر سه گروه مخالفت هایی داشتند چراکه خرج دولت بالا می رود؛ کارفرمایان نگران تامین مالی هستند و کارگران هم این میزان افزایش را کافی نمی دانند اما در نهایت باید توافق حاصل می شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر طبق قولی که وزیر اقتصاد و وزیر سنعت در این جلسه دادند، رکود اقتصادی سال آینده درمان شود، کارفرمایان می توانند حتی بیش از نرخ مصوب به کارگران دستمزد بدهند چراکه این موضوع راندمان کار را بالا می برد اما اگر شرایط اقتصادی بهبود نیابد، اوضاع سخت تر خواهد شد.
عموم کارگران، حداقل دستمزد را می گیرند
آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در سال ۹۲ بر اساس لایه های مزدی موجود، ۲۱.۲ درصد شاغالان حداقل مزد و کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را دریافت می کنند؛ ۶۰.۱ درصد آن ها کمتر از ۶۰۰ هزار تومان می گیرند؛ ۸۶.۳ درصد کارگران کمتر از ۷۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و تنها ۱۳.۷ درصد نیروی شاغل بیش از ۷۵۰ هزار تومان می گیرند. آمارها همچنین اثبات م یکند که درصد کارگران دائم از ۴۸.۲ در سال ۸۳ به ۴.۹ در سال ۹۲ و درصد کارگران موقت از ۵۲.۵ به ۸۵.۱ رسیده است.
