عضو شورای عار کار از احتمال تصویب نهایی افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برای سال 93 تا ساعاتی دیگر خبر داد و گفت: در عین حال، کارفرمایان به دنبال افزایش 12 درصدی ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان برای سایر سطوح مزدی هستند.
یکی از اعضای شورای عار کار در گفتگو با مهر از آخرین مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در حال حاضر نمایندگان کارگران به دنبال تصویب و نهایی کردن افزایش 25 درصدی دستمزد سال آینده برای تمامی سطوح شغلی هستند.
وی ادامه داد: از سویی، کارفرمایان با مخالفت با نظر کارگران و بیان این مطلب که افزایش 25 درصدی باید تنها برای حداقل بگیران مزد اعمال شود، پیشنهاد افزایش 12 درصدی مزد سایر گروه های شغلی به صورت ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان را ارائه کرده اند.
این مقام افزود: هم اکنون دو گروه در حال آخرین رایزنی ها برای آماده شدن صورتجلسه مزد 93 جهت امضای نهایی هستند. در جلسه امروز، وزرای کار، صنعت و اقتصاد نیز خواستار افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران شده اند.
برخی مقامات حاضر در نشست شورای عالی کار می گویند احتمال تصویب افزایش 121 هزار و 781 تومانی حداقل دستمزد سال آینده بسیار زیاد شده و در اینصورت حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران به 608 هزار و 906 تومان افزایش می یابد.
وزرا و نمایندگان آنان در جلسه از افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 93 استقبال کردند ولی هنوز کارفرمایان با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند.
در نشست امروز شورای عالی کار وزرای تعاون، کار و رفاه، اقتصاد، صنعت و معدن و نماینده رئیس کل بانک مرکزی به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور داشتند.
دور آخر گفتگوها بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار آغاز شده است. در این نشست که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند قرار است مباحث مربوط به افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال 93 به همراه مزایای جانبی آن از جمله حق اولاد، حق سنوات و عیدی نهایی شود که البته با تعیین میزان حداقل مزد، مزایای یادشده نیز به خودی خود مشخص خواهند شد.
در عین حال، پیگیری ها نشان می دهد که طبق توافق کارگران و کارفرمایان قرار است حق مسکن کارگران در سال 93 همان رقم 20 هزارتومان تصویب شده در مردادماه امسال باشد که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا از ابتدای سال آینده ابلاغ شده است.
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که کارگران و کارفرمایان درباره افزایش میزان بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار تصمیم جدیدی خواهند گرفت. قرار است مبلغ 50 هزارتومانی بن نقدی امسال دستکم تا پایان فصل بهار بدون افزایش باقی بماند و پس از ان درباره افزایش و یا ادامه روال فعلی تصمیم گیری شود.
به صورت کلی مباحث گوناگونی در شورای عالی کار از سوی مقامات دولتی، کارگری و کارفرمایی تاکنون مطرح شده که خلاصه آن پیشنهادهایی برای افزایش 20 تا 35 درصدی حداقل مزد سال آینده است. مقامات کارگری می گویند دولت با هدف نزدیک کردن افزایش های دستمزد کارگران و کارمندان به دنبال تصویب حداقل مزد 20 درصدی در سال آینده است.
قرار است تا ساعاتی دیگر اعضای شورای عالی کار صورتجلسه جدید حداقل دستمزد و مزایای جانبی سال آینده مشمولان قانون کار اعم از حق بن نقدی، حق مسکن، سنوات، عیدی، حداقل مزد روزانه، وضعیت افزایش حقوق سایر سطوح مزدی و مواردی از این دست را امضا کنند.
در صورت باقی ماندن اختلاف نظرها بین کارگران و کارفرمایان؛ طبق تغییراتی که دولت در سال های گذشته در نحوه رای گیری شورای عالی کار داده است، می توان به راحتی یک گروه کامل از 2 مجموعه کارگری ویا کارفرمایی را از صورتجلسه نهایی حذف کرد.
به بیان ساده تر حتی اگر 3 نماینده صاحب رای کارگران و یا 3 نماینده دارای رای کارفرمایی افزایش حقوق های سال آینده را قبول نداشته باشند و صورتجلسه نهایی را نیز امضا نکنند، اما دولت و گروه موافق می توانند هر صورتجلسه ای را به صورت قانونی نهایی کنند.
این اتفاق حتی درباره افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری در واپسین روزهای اسفند 91 نیز افتاده بود و در عین حالی که کارفرمایان مصوبه افزایش دستمزد را به عنوان مخالف امضا کردند، اما شورا توانست با 6 رای موافق و 3 رای مخالف؛ مصوبه امسال را ارائه دهد.
در جلسه امروز یکی از نظرات 20، 25، 30 و یا 35 درصدی افزایش مزد سال آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. پیش تر کارفرمایان با افزایش مجموع 30 درصدی دستمزد امسال موافقت کرده بودند که مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفت. آنها عنوان کردند افزایش 30 درصدی مزد تنها باید در حداقل حقوق اعمال شود که در اینصورت، افزایش های دیگری را نیز در مزایای جانبی به همراه خواهد داشت.
امروز یکی از ارقام 97425 تومان، 121781 تومان، 146137 تومان و یا 170493 تومان به تصویب خواهد رسید. یک گزینه 33 درصدی به میزان 160751 تومان هم در جریان است.
در حال حاضر، وزیر تعاون، کار و رفاه به همراه معاونین وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و همچنین نماینده رئیس کل بانک مرکزی؛ به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار حضور دارند.