کامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید، حدود 40 درصد اقتصاد کشورمان، از پرداخت مالیات معاف است. به گفته او بیشترین سهم از معافیتها به بخشهای کشاورزی و فرهنگی و هنری رسیده است. اگرچه قبلا هم آمارهای مشابهی اعلام شده بود، این گفتهها بار دیگر نشان میدهد که همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران، سهم عادلانه مالیاتش را نمیدهد.
هدف اعلامشده دولت ، رهایی از وابستگی به درآمدهای متغیر نفتی و جایگزین کردن آن با منابع با ثباتتر مالیاتی است. با این حال قوانینی که اخیرا تصویب شده، کندی توسعه زیرساختهای مالی الکترونیکی و آن طور که مجلس میگوید، محدودیتهای قانونی و فساد مالی، نشان میدهد که هنوز راه درازی در پیش است.
مالیات در اقتصاد سیاسی به معنی تقویت بخش خصوصی و کاهش نفوذ دولت و نهادهای فراقانونی در اقتصاد است. در کشورمان، درآمدهای مالیاتی سهم کوچکی در کل بودجه دولت دارد، اگر چه این روند در حال تغییر است.
با وجود تلاشهای دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران تحریمهای هستهای، هنوز مالیات بخش کوچکی از درآمدهای بودجه عمومی دولت است. نمودار دایرهای زیر، تصویری کلی از سهم مالیات در بودجه عمومی ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی امسال میدهد.
توضیح: ادبیات بودجه پیچیده است. در این نمودار، منظور از منابع (درآمدهای) اختصاصی، مثلا درآمد بیمارستانها است که خرج خودشان میشود و به دولت نمیرسد. فروش اموال و استقراض هم مثل درآمد از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی یا فروش اوراق مشارکت است. درآمدهای اداری هم مثل جرایم و پول ثبت اسناد است. درمورد نفت، این درصد، درآمد مستقیم نفت خام است و محصولات پتروشیمی و گاز و میعانات جدا حساب میشود. اما مسئله این است که بودجه عمومی دولت، بخشی کوچک از بودجه کل کشور است. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور - که رقمش بیش از هزار و ۸۵ میلیارد تومان است - به حدود ۱۰ درصد میرسد.
برای مقایسه، وابستگی بودجه کل کشور به نفت، بیش از ۳۵ درصد است. البته آنچه در نمودار بالا میبینید، درآمد مستقیم فروش نفت است. بخشی از درآمدهای نفتی از مسیرهای دیگر وارد بودجه میشوند.
شمشیر دو لبه؛ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
تیرماه دو سال پیش بود که اصلاحیه بحث برانگیز قانون معافیت مالیاتهای مستقیم تصویب شد. این قانون که هدفش کمک به رشد اقتصادی با ایجاد مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران و تولید کنندگان است، از یک طرف برای رشد بخش خصوصی طراحی شده و از طرف دیگر، دست دولت را تا سالها از سود بنگاههای تازه تاسیس کوتاه میکند، چون بر اساس این اصلاحیه معافیتهای مالیاتی زیر در نظر گرفته شده است:
5 سال برای شرکتهای تازه تاسیس که مجوز رسمی دارند
10 سال برای همان شرکتها اگر در "مناطق محروم" باشند
15 سال برای شرکتهای دانشبنیان
20 سال برای مناطق آزاد تجاری
برای جبران این معافیتها، مالیات تولید کنندگان فعلی، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که همچنان مورد اعتراض است.
برای اشخاص حقیقی هم، کسانی که زیر دو میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند، از پرداخت مالیات معاف شدهاند. با توجه به اینکه حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده است، در نبود آمار دقیق، میتوان حدس زد که تعداد کسانی که بیش از دو برابر حداقل دستمزد را میگیرند، جمعیت کوچکی نیستند. با این حساب، آیا درآمد مالیاتی دولت در حال کاهش است؟
درآمدهای مالیاتی، زیر ذرهبین
بررسی درآمدهای حاصل از مالیات دولت نشان میدهد که سهم مالیات بر درآمد، ۱۵ درصد است، که بیشتر مربوط به اشخاص حقیقی، مثل کارمندان و کارگران و اصناف است. نمودار زیر نشان میدهد که آنچه سود مالیاتی دولت را افزایش میدهد، بیش از همه بالا رفتن توان خرید مردم است، که درآمد مالیات بر کالا و خدمات را زیاد میکند، و بعد هم افزایش درآمد شرکتها.
دورنمای درآمد دولت از مالیات
نمودار بالا نشان میدهد که افزایش درآمد دولت، وابسته به رونق اقتصاد است. البته مرکز پژوهشهای مجلس ادامه روند الکترونیکی کردن بخش مالی، مبارزه با فساد و اصلاح قوانین را هم توصیه کرده است. با این حال، آخرین نمودار این گزارش روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی دولت را نشان میدهد. با این حال تورم میتواند افزایش واقعی این درآمدها را خنثی کند و تنها درصورتی درآمد دولت زیادتر میشود که درصد تغییراتش از تورم بالاتر باشد.
توضیح: نموداربالا فقط مالیاتهای عمومی را در نظر گرفته است