وی بیان کرده: در دو سال اخیر تعیین قیمت خودرو نه براساس متغیرهای اقتصادی بلکه براساس سیاستهای دولتی صورت گرفته است. در اواخر دولت پیشین و با ورود شورای رقابت فرآیند تعیین قیمت خودرو از امری اقتصادی به سیاسی تبدیل شد.
وی اذعان کرده: به نظر می‌رسد که آن روند تاکنون نیز ادامه یافته است به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرغم این که چندی پیش از احتمال افزایش قیمت خودروها خبر داده بود پس از فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی شد.این در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که در موضوعی به اشراف کامل نرسد اظهار نظر نمی‌کند و اظهارات وی مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودروها نیز براساس واقعیت‌های این صنعت بود.
اظهارات جالب توجه نعمت بخش در ادامه سخنان هماهنگی است که اخیراً مدیران و مسئولان شرکت های مشغول در صنعت خودرو در باب افزایش قیمت خودرو و در راستای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای این موضوع بر زبان رانده اند.اما صرف نظر از این موضوع و این هماهنگی؛ نفس اظهارات نعمت بخش بسیار جالب توجه است. وی بیان کرده در دو سال گذشته بهای خودرو متأثر از مسائل سیاسی بوده است و نه فاکتورهای اقتصادی. این جمله در بر دارنده نکاتی خاص است.
در حالی نعمت بخش اشاره میکند که قیمت گذاری خودرو طی دو سال اخیر متأثر از متغیر های سیاسی بوده است که هر آنچه در خصوص افزاش قیمت خودرو شاهد آن بوده‌ایم؛ در دو سال گذشته رخ داده است. در سال ۹۱ یکبار در نیمه اول سال و بار دیگر در نیمه دوم؛ بهای خودرو به شکل رسمی افزایش سر سام آوری پیدا کرد تا آنجا که بهای بسیاری از خودرو ها شامل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود.
جالب اینکه در همان زمان افزایش قیمت خودرو به حدی برای اقتصاد و جامعه غیر منتظره بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در یک نطق تلویزیونی آن جمله تاریخی را در خصوص صنعت خودروی کشور بیان کرد که «بالاخره خودرو کیلویی چند؟».
با این تفاسیر این که احمد نعمت بخش اظهار میکند قیمت خودرو در دو سال گذشته متأثر از عوامل سیاسی و سیاستهای دولتی بوده است جای نعجب بسیار دارد!
از سوی دیگر باید پرسید که چرا نعمت بخش و همکارانش تا این حد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذارری خودرو نگران هستند؟ شورای رقابت یک نهاد کاملاً اقتصادی است که بر اساس عوامل و فاکتورهای اقتصادی سعی در ایجاد بازار رقابتی در کشور در همه حوزه ها دارد. چرا شرکتهای مشغول در صنعت خودرو تا این حد از ورود این نهاد به مسأله خودرو واهمه دارند که اینگونه با زدن برچسب «سیاسی» بر روی آن به دنبال ممانعت از دخالتهای این شورا در امر خودرو هستند؟
جالب‌تر از همه آنکه خودروسازان حتی حرمت وزیری را که به خاطر آن‌ها تا پای استیضاح هم پیش رفته است نگاه نمیدارند و وی را متهم به عقب نشینی در مقابل فشارها میکنند. اشاره نعمت بخش به اینکه وزیر صنعت در مقابل فشارهای وارده عقب نشینی کرده است نیز مبنی بر این است که وزیر صنعت هم دچار بازی سیاسی شده است.
در حالی که هنوز هم افکار عمومی جامعه از وزیر صنعت به خاطر حمایتهای بی مورد از صنعت خودرو پاسخ میخواهند؛ نعمت بخش و همکاران اینگونه نمکدان را میشکنند!
مسئله در اینجا است که اکنون که به قول نعمت بخش بهای خودرو سیاسی تعیین شده است و نه اقتصادی؛ این وضعیت در بازار خودرو رقم خورده است و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی به شکل میانگین در بهای خودرو هستیم. اگر قرار باشد بهای خودرو با عوامل اقتصادی مد نظر خودرو سازان تعیین شود؛ قرار است چه اتفاقی برای بهای خودرو رخ دهد!؟
یک سؤال اساسی در این خصوص مطرح است و آن اینکه به راستی شرکتهای مشغول در صنعت خودرو بالاخره به چه چیزی و چگونه راضی می‌شوند و بهای خودرو را تا به کجا قرار است افزایش دهند؟
سال گذشته در زمانی که بهای خودروی پراید در مرحله اول افزایش قیمت به حدود ۱۳ میلیون تومان رسید؛ در مطلبی از خودروسازان پرسیدیم که آیا اگر قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان برسد راضی خواهند بود؟ آن زمان این سؤال را از آن روی مطرح کردیم که هیچ وقت تصور رسیدن قیمت خودروی پراید به ۲۰ میلیون در مخیله ما نمیگنجید اما این اتفاق به سادگی هرچه تمام تر رخ داد! گویا اکنون میتوان برای این خودرو قیمت ۴۰ میلیون تومان را هم در نظر آورد!
به راستی قیمت خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکتهای خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانه‌ای برای زدن ساز افزایش قیمت خودرو استفاده و سوء‌استفاده میکنند تا به این ترتیب هزینه و سنگینی ضرر و زیانهای ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کرده‌اند بار کنند؟
چرا شرکتهایی مانند فورد و جنرال موتورز که در سال ۲۰۱۱ و در اوج رکود اقتصادی غرب؛ وقتی با افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد اولیه مواجه می‌شوند تنها به اندازه کمتر از نیم درصد بهای خودروهای خود را افزایش میدهند اما ایران خودرو و سایپا به دنبال کوچکترین افزایشی در نرخ ارز یا مواد اولیه خواهان افزایش قیمت های ۳۰ و ۴۰ درصدی هستند؟! به راستی آیا مدیران خودروسازی کشور هیچ گاه به این موضوع فکر کرده‌اند که «مدیریت» یعنی چه؟ یا آنکه در نظر آن‌ها مدیریت تنها به معنی افزایش قیمت است؟!
سؤال مهمتر آنکه چرا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یکبار برای همیشه مقابل زیاده خواهی خودروسازان ایستادگی نمیکنند تا اینگونه ذهن افکار عمومی توسط مسئولان این صنعت به بازی گرفته نشود؟ چرا صنعتی که به کل فاقد مزیت نسبی و مطلق در کشور است؛ باید اینگونه هزینه مادی و معنوی بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند؟
این‌ها همه سؤالاتی است که بارها و بارها پرسیده شده است اما جوابی برای آن‌ها دیده نشده؛ شاید باید منتظر ماند تا زمانی که بهای پراید به ۴۰ میلیون تومان برسد تا مسئولان به فکر پاسخی برای این سؤالات باشند. آنگونه که مشخص است قیمت ۴۰ میلیونی برای پراید چندان دور از ذهن نیست و آنگونه که خودرو سازان از اکنون برای افزایش قیمت خیز برداشته اند؛ شاید زمان زیادی نیز به این واقعه نمانده!