مفت فروشی نه، پرداخت غرامت

شهروند| در حالی‌که وزیر نفت طی روزهای گذشته بارها و بارها ادعای صادرات مجانی گاز به ترکیه را رد کرده اما 50 نماینده خواستار حضور بیژن زنگنه به خانه ملت شدند. ادعایی که کارشناسان اقتصادی نیز آن را رد کرده و طرح ادعاهایی از این دست را مغایر با منافع ملی می‌دانند. محمود خاقانی، کارشناس مسائل انرژی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برداشت نادرست از اتفاقات در حوزه‌های مختلف ازجمله صنعت نفت و گاز کشور روندی است که طی چند روز گذشته در برخی رسانه‌های خاص خبری با شدت بیشتری در جریان و در حال تبدیل‌شدن به رویه‌ای عادی است. اشکال عادی‌شدن «رویه برداشت نادرست از اتفاقات»‌ این است که علاوه بر وارونه جلوه‌دادن واقعیت‌ها، باعث رواج نگاه نادرست به مسائل جاری و گم‌شدن مشکلات اصلی در میان هیاهو و جوسازی‌ها می‌شود.

به گفته او، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی است؛ اما آنچه غیرعادی به نظر می‌رسد، رفتار فعلی و جوسازی‌های این روزها علیه وزارت نفت است. البته این تنها کارشناسان اقتصادی نیستند که ادعای مطرح‌شده در این رابطه را رد می‌کنند. حسین امیری‌خامکانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در این رابطه گفته بود که با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد در کشور، ادعای صادرات گاز مجانی به ترکیه که از سوی برخی‌ها عنوان شده، بی انصافی است و صحت ندارد.

به گفته او، در‌ سال ۷۴ قراردادی بلندمدت با ترکیه برای صادرات گاز با این کشور امضا شده بود که ترکیه‌ای‌ها با بیان این‌که قیمت گاز در این قرارداد بیشتر از نرخ جهانی است، طبق مفاد قرارداد به داوری رجوع کردند و در داوری انجام گرفته شده قرار شد که از قِبَل میزان گاز فروخته‌شده مبلغی به ترکیه پس داده شود.
اما در حالی عملکرد وزارت نفت این روزها در سیبل انتقادات قرار گرفته که رضا پدیدار، رئیس سابق انجمن سازندگان تجهیزات نفت از هر گونه اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده و می‌گوید: با توجه به محرمانه‌بودن مفاد قرارداد بین دو کشور تنها مراجع رسمی همچون سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند در این خصوص اظهارنظر کنند.

کرسنت ربطی به صادرات گاز به ترکیه ندارد

اما در حالی برخی از رسانه‌ها سعی دارند که داستان صدور گاز به ترکیه را به کرسنت ارتباط دهند که خاقانی، کارشناس مسائل انرژی این دو مسأله را بی‌ارتباط با یکدیگر دانسته و می‌گوید: موضع این قرارداد فروش گاز طبیعی است؛ در حالی ‌که در قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این کشور در دستور کار بود.

او همچنین در ادامه سخنان خود افزود: در فرمول محاسبه نرخ گاز ترکیه ضریبی قرار داشت که باعث می‌شد قیمت‌ها به نفع فروشنده باشد؛ طبیعی است که وقتی خریدار می‌بیند که همین محصول را با قیمت ارزانتری از کشور آذربایجان می‌تواند خریداری کند، نسبت به رویه گذشته اعتراض می‌کند.

خاقانی در توضیح اتفاقات اخیر با بیان این‌که ترکیه از‌ سال ٩١ (یعنی پیش از شروع دولت یازدهم) خواهان کاهش ٥/ ٦٢درصدی قیمت گاز دریافتی خود از ایران بوده، گفت: «با این حال، دادگاه به کاهش ١٣‌درصدی قیمت رأی داده است و براساس آن ایران باید اختلاف قیمت مورد نظر را در فاصله ٩ ماه بعد از دادخواست ترکیه تا زمان جاری‌شدن حکم، به ترکیه پرداخت کند.» درواقع ایران ١٣‌درصد از مبلغی را که در فاصله مارس ٢٠١٢ تا نوامبر ٢٠١٦ به‌عنوان پول حاصل از فروش گاز از ترکیه دریافت کرده، باید به این کشور بازگرداند و به نوعی در حال حاضر این مبلغ را که بالغ بر ٩/ ١‌میلیارد دلار می‌شود، به ترکیه بدهکار است. از این رو براساس حکم دادگاه در حال حاضر ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه، پولی دریافت نمی‌کند؛ یعنی به ازای بدهی خود به ترکیه گاز ارسال می‌کند که این مسأله خود به نفع اقتصاد ایران است.

او که معتقد است صدور گاز به ازای بدهی ایران به ترکیه برای ایران مقرون به صرفه‌تر است، ادامه داد: در حال حاضر ایران یک بدهی مشخصی دارد که باید آن را پرداخت کند. از آنجا که بهره‌برداری از فازهای پارس‌جنوبی تولید گاز ایران را در شرایط مساعدی قرار داده، به نفع اقتصاد کشور بود که به جای خروج ارز، گاز، آن هم براساس قیمت روز را بابت بدهیمان بپردازیم.

چطور می‌توان در رابطه با قرارداد محرمانه اظهارنظر کرد

رئیس سابق انجمن سازندگان تجهیزات نفتی درحالی ‌که مفاد قرارداد امضاشده بین دوکشور و رأی هیأت داوری را محرمانه می‌داند، به «شهروند» گفت: نه‌تنها من بلکه هیچ کارشناس اقتصادی و انرژی دیگری صلاحیت و قابلیت اظهارنظر درخصوص قرارداد امضاشده بین ایران و ترکیه ندارد و تنها مقامات مسئول دو کشور می‌توانند درخصوص جزییات آن به صورت دقیق اطلاع‌رسانی کنند.

به گفته این کارشناس صنعت انرژی متن حکم هیأت داوری در رابطه با صادرات گاز ایران به ترکیه را نه ما می‌توانیم منتشر کنیم نه طرف مقابل، چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار بگیرد.

اما درحالی این روزها صادرات گاز به ترکیه در سیبل انتقادات برخی از کارشناسان انرژی و مسئولان دولت‌های قبلی قرار گرفته که رضا پدیدار معتقد است؛ تنها سازمان بازرسی کشور، قوه‌قضائیه و مجلس و کمیسیون‌های تخصصی صلاحیت اظهارنظر در رابطه با این موضوع را دارند. نه‌تنها از طرف هیچ‌یک از این ارگان‌ها مطلبی دال بر تخلف از سوی وزارت نفت منتشر نشده بلکه نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش به صورت شفاف ادعای مطرح‌شده در رابطه با صادرات مجانی گاز را رد و اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

به گفته این کارشناس انرژی طبق مفاد قرارداد گازی ایران - ترکیه بهای گاز خریداری‌شده توسط ترک‌ها باید هر ٣‌سال یک‌بار مطابق با‌ هاب انرژی منطقه مورد بازنگری قرار گیرد. اگر تغییر قیمت در دولت‌های نهم و دهم و البته یازدهم صورت گرفته، بر این اساس بوده است.

داستان از کجا شروع شد

در ‌سال ۱۳۷۴ با هدف صادرات گاز به ترکیه با آنها قراردادی بسته شد؛ قراردادی که در زمان خود قرارداد متعارفی بوده و یک بازی برد- برد را دنبال می‌کرد. البته این قرارداد بند بسیار مهمی دارد که در تمام قراردادهای فروش انرژی و به‌خصوص خریدوفروش گاز بسیار مرسوم است. آن هم بندی است به نام peresly vision به معنی تعدیل قیمت. از آنجایی که قیمت انرژی در جهان بشدت درحال نوسان بوده و هست، برای آن‌که هم منافع فروشنده و هم منافع خریدار حفظ شود، شرایط متعادلی در قرارداد لحاظ شد که از این بند گاهی خریدار و گاهی فروشنده استفاده می‌کرد. بندی که به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت در کسوت خریدار از این بند استفاده کردیم و درحال پیگیری هستیم که عدد قابل توجهی هم هست.

اما در‌ سال ۱۳۸۴ شرکت ترکیه‌ای براساس این بند و با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در آن دوره درخواست تعدیل قیمت کرد و این پرونده در داوری بین‌المللی مطرح شد و در‌ سال ۱۳۸۷ نخستین رأی با الزام ایران به کاهش ۱۲.۵‌درصد قیمت فروش گازش صادر شد و این کاهش به دلیل این‌که کار داوری سه‌سال طول کشید، این میزان کاهش مازاد دریافت از این بابت در صورت حساب‌های آینده مستهلک می‌شود ولی این به معنی مفت‌فروشی نیست، چون قبلا هم این کار انجام شده است و این پول اضافی دریافت‌شده در طول این سه‌سال در صورت حساب‌های آتی مستهلک می‌شود. این موضوع که اتفاقا در دولت قبل اتفاق افتاده است و چون بند قانونی بود، پذیرفته شد و در هیچ رسانه‌ای مطرح و جنجالی هم نشد اما برای بار دوم به دلیل نوسانات شدید قیمت انرژی در ‌سال ۱۳۹۱ شرکت ترک دوباره ادعای خود را تکرار کرد که با توجه به پشتوانه تجربه داوری و برخورداری از وکلای قوی و همین‌طور تحریم‌های حاد ٩-٨ساله در دولت قبل باعث شد که با قدرت عمل کند و دو ادعا را مطرح کند.

یکی از این ادعاها «تعدیل قیمت» بود و دیگری این‌که ایران در طول زمان تحویل گاز مقداری در کیفیت و کمیت عدول کرده است. به عبارتی مطرح کردند که ایران کم‌فروشی کرده یا فشار گازش نوسان داشته است. برای این دو موضوع نیز ۳۷‌درصد تعدیل قیمت و ۲۵‌درصد خسارت ناشی از کم‌فروشی را درخواست کرد که جمعا ۶۲.۵‌درصد شد. در همان ‌سال سازمان‌های حقوقی خیلی قاطع حمایت کردند و در دادگاه موفق شدند این ‌درصد را به ۱۳.۳‌درصد برسانند و حکم بگیرند، وگرنه اگر خوب دفاع نمی‌کردیم، بازنده همه چیز بودیم. در واقع در طول چهار‌سال داوری این حکم صادر شد.