نتیجه یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به اقتصاد این کشور پس از انتخابات اخیر کاهش یافته است.
در این انتخابات که پنجشنبه (هشتم ژوئن) برگزار شد، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می نتوانست اکثریت قاطع را کسب کند و ۱۳ کرسی را در پارلمان این کشور از دست داد و ناچار است با حمایت یک حزب کوچک سنت‌گرا، دولت اقلیت تشکیل دهد.
حزب محافظه‌کار ۳۱۸ کرسی به دست آورد در حالی که برای داشتن اکثریت پارلمانی به ۳۲۶ صندلی نیاز داشت.
نظرسنجی "موسسه مدیران" پس از انتخابات سراسری بریتانیا (پنجشنبه هشتم ژوئن) انجام و نتایج آن امروز منتشر شده است. این موسسه به سراغ ۷۰۰ واحد تجاری مختلف رفته و "بی ثباتی سیاسی" و پیامدهای آن بر روی اقتصاد بریتانیا را مایه نگرانی دانسته است. آخرین باری که این موسسه در همین زمینه نظرسنجی برگزار کرده بود، ماه مه (حدود یک ماه پیش) بود و از آن موقع اعتماد به اقتصاد بریتانیا در ۳۴ مورد افول کرده است.
اعتماد به اقتصاد انگلیس پس از برگزاری انتخابات زودهنگام
بر اساس این نظرسنجی، ۲۰ درصد شرکت کنندگان به اقتصاد بریتانیا در ۱۲ ماه آینده خوش بین بودند؛ اما حدود ۵۷ درصد "تقریبا یا بسیار" بدبین بودند.
بر همین اساس شاخص اعتماد در این نظرسنجی به منفی ۳۷ رسیده که ماه پیش این عدد، منفی ۳ بود.
به گفته شرکت کنندگان در این نظرسنجی، راه سریعی برای خروج از "بی‌ثباتی سیاسی" وجود ندارد و برگزاری انتخابات بیشتر در سال جاری میلادی (۲۰۱۷) تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد بریتانیا خواهد گذاشت.
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار در حالی دولت جدید را تشکیل می‌دهد که باید مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را هفته آینده آغاز کند.
نتیجه انتخابات زودهنگام در بریتانیا باعث شد روز جمعه و در پایان کار هفتگی بازارهای بین‌المللی ارز، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا یک و شش دهم درصد سقوط کند. سقوط پوند در برابر یورو واحد پول اتحادیه اروپا در همین زمان یک و چهار دهم درصد بود.
این سقوط البته به هیچ وجه با افت ارزش پوند پس از رفراندوم سال گذشته این کشور برای ماندن یا خروج در اتحادیه اروپا قابل مقایسه نیست. در پی نتبجه این همه پرسی ارزش پوند در برابر دلار بیش از ده درصد سقوط کرد. این کاهش ارزش در سی سال اخیر بی‌سابقه بوده و بیشترین افت یک روزه ارزش پوند در تاریخ بود.