به تازگي وزارت امور اقتصادی و دارايي متوسط شاخصهای مالي دولت يازدهم طي سالهای 1392 تا 1395 را اعلام كرد كه بر اين اساس، سهم درآمدهاي مالياتي از متوسط منابع عمومي دولت 37 درصد عنوان شده است.
به گزارش ایرانجیب به نقل از تعادل، اين ميزان از منابع عمومي دولت در حالي از محل ماليات تامين شده است كه متوسط درآمدهاي نفتي در همين بازه زماني 35درصد از منابع عمومي دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه پيشي گرفتن درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي دستاورد مهمي است كه در دولت يازدهم حاصل شده، اما سياستگذاريهاي اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي ايجاب ميكند تا سهم نفت هر ساله در بودجه كمرنگتر شود. در اين راستا مهمترين منبع درآمد دولت پس از نفت، ماليات عنوان ميشود. با اين حال شائبههاي زيادي در رابطه با افزايش درآمدهاي مالياتي هم مطرح است. به باور كارشناسان اگر افزايش درآمد مالياتي به تحميل فشار بر بنگاهها به صورت افزايش پايههاي مالياتي منجر شود، نه تنها منابع عمومي دولت را افزايش نخواهد داد بلكه بخش مهمي از بنگاهها را هم از توليد باز خواهد داشت.
نكتهيي كه كارشناسان هم براي افزايش درآمدهاي مالياتي به دولت توصيه ميكنند، گستردهتر كردن سبد مالياتي از طريق اخذ ماليات از بخشهايي است كه تاكنون از ماليات معاف بودهاند. در عين حال، جلوگيري از فرارهاي مالياتي راهكار ديگري است كه براي افزايش درآمدهاي مالياتي به دولت توصيه شده است. همراستا با اين رويكردها، بهبود فضاي كسب و كار براي افزايش توان مالياتدهي بنگاهها نگرش ديگري به مقوله افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. بدين معنا كه هر چه توليد در سطح بنگاهها رونق بيشتري داشته باشد، چرخه اقتصاد هم حركت بهتري خواهد داشت و اين روند در بهبود درآمدهاي مالياتي انعكاس مييابد. در همين رابطه پژوهشي با عنوان تاثير شاخصهاي فضاي كسب و كار بر جذب مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم به قلم حسين ميرشجاعيانحسيني معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد رسولي در فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي به چاپ رسيده كه ارتباط ميان شاخصهاي كسب و كار و جذب درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم را مورد واكاوي قرار داده است. اين پژوهش ابتدا با بررسي 30 شاخص موثر بر كسب و كار، 5 شاخص كه بيشترين سهم را در جذب مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم دارند، معرفي كرده كه اين شاخصها عبارتند از: تعداد پرداخت مالياتها، هزينه مبادله دارايي، نرخ كلي ماليات و عوارض و هزينه واردات. بر اين اساس، 3 مولفه نظام پرداخت ماليات، قوانين اجراي قراردادها وتجارت برون مرزي بالاترين تاثير را بر جذب مالياتها در كشور دارند.
رابطه دوسويه ماليات و محيط كسبوكار
در ايران كمبود مالياتها و پايين بودن سهم آنها در بودجه كشور از مهمترين مشكلاتي است كه دولت با آن روبهروست. همچنين با توجه به شواهد موجود، حجم اين پديده در كشور رو به گسترش است. بنابراين ضروري است كه شاخص فضاي كسب و كار به عنوان يكي از مهمترين عوامل بر جذب مالياتي به صورت دقيقتري مورد بررسي قرار گيرد.
فضاي كسب و كار متغيرهاي موثر بر كسب و كار بنگاههاي اقتصادي است كه خارج از تسلط و قدرت آن بنگاهها بوده، اما بر نتيجه تلاش آنها بسيار موثر است. مطالعات بينالمللي نشان ميدهند كه عوامل محيطي يا همان فضاي كسب و كار در برخي كشورها هزينههاي توليد را نزديك به 30درصد افزايش ميدهند، اما در كشورهايي كه فضاي كسب و كار آنها مناسبتر است، هزينههاي محيطي به حدود 5 درصد كاهش مييابد.
در بررسيهاي صورت گرفته در خصوص علل ضعف اقتصاد ملي ايران معمولا بر مشكلات ساختاري و نامساعد بودن وضعيت توليد تاكيد شده است. امروزه فضاي كسب و كار كشور ما تحت تاثير تحريمهاي بينالمللي، ركود تورمي و عوامل ديگر به ضعف دچار شده و نياز به سياستگذاري مناسب براي تقويت دارد تا بتوان مزيتهاي نسبي كشور را به مزيت رقابتي تبديل كرد و بدين وسيله در فضاي پررقابت كنوني بيشترين منافع اقتصادي را براي كشور به ارمغان آورد. همواره برنامه رهايي تدريجي از اقتصاد نفتي و نيز برجسته كردن نقش ماليات در اداره امور كشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است.
از يك سو، درآمدزايي دولت از محل اخذ ماليات بيشتر به توسعه همهجانبه اقتصادي چون رشد فضاي كسب و كار، افزايش سطح توليد كيفي، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمايهگذار خارجي در ايجاد پروژهها و طرحهاي بزرگ و كوچك زيرساختي بازميگردد و از سوي ديگر ماليات نيز خود يك عامل اساسي محيطي و موثر بر فضاي كسب و كار شناخته ميشود.
عارضههاي محيط كسبوكار ناسالم در اقتصاد
محيط كسب و كار نامناسب يا شركتها را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركتها را بيش از اندازه كوچك و امكان تعامل بين شركتهاي كوچك و بزرگ را از بين ميبرد. محيط كسب و كار نامناسب بزرگشدگي نامناسب شركتها را به دنبال دارد؛ چرا كه فعالان اقتصادي تصور ميكنند اگر كار را به ديگري بسپارند مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد خواهد شد و نتيجه چنين تصوري، افزايش واحدهايي است كه در آنها تخصص وجود ندارد و از اينرو متحمل هزينه اضافي ميشوند. افزايش هزينههاي توليد موجب افزايش قيمت بهاي تمامشده و در نتيجه، افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي ميشود. افزايش قيمت كالا و خدمات بر اساس قانون تقاضا موجب كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده ميشود.
در عين حال محيط نامناسب كسب و كار آثار ديگري نيز به همراه دارد. يكي از آنها سوق دادن فعالان اقتصادي به سمت فعاليت زيرزميني است. مطالعات نشان ميدهد كه در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد دارند، اقتصاد زيرزميني بزرگتر است. كاهش رقابتپذيري بنگاهها، شكل نگرفتن شبكهها و گسترش بخش غيررسمي از ديگر نتايج محيط نامناسب كسب و كار است. گسترش بخش غيررسمي موجب كاهش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم دولت ميشود. در اين زمينه مطالعات مختلف نشان ميدهد كه گسترش فعاليتهاي غيرقانوني و غيررسمي افزايش فرارهاي مالياتي را در پي خواهد داشت.
3 مولفه اصلي رشد جذب ماليات
بهبود فضاي كسب و كار به عنوان يك عبارت در آمال و آرزوهاي اقتصاد ايران سالهاست بر سر زبان افتاده اما همچنان فعالان اقتصاي از فضاي نامناسب كسب و كار گلايه دارند. آمارهاي بانك جهاني حاكي از آن است كه رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار در سال 2017 ميلادي با دو پله تنزل به 120 رسيده است. گزارش سال 2014 ميلادي بانك جهاني از رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار رتبه 152 را براي ايران ترسيم كرده بود. با وجود اينكه بهبود خوبي در رتبه ايران طي اين سالها رخ داده اما اين كاهش رتبه عملا ناشي از بازنگري در اطلاعاتي است كه پيشتر ارائه آن به بانك جهاني با خطاي بالايي همراه بوده است. از اينرو ميتوان به وضعيت نامساعد فضاي كسب و كار ايران پي برد. در اين شرايط، شناسايي شاخصهايي از كسب و كار كه در افزايش مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم بيشترين اثر را دارند، ميتواند رويكرد هدفمندتري را به تسهيل فضاي كسب و كار ايران بدهد تا هم بنگاهها به خوبي به فعاليت بپردازند و هم اين رونق در درآمدهاي مالياتي دولت نمود بيشتري داشته باشد.
پژوهش حاضر مهمترين شاخصهاي كسب و كار را كه بيشترين تاثير را در افزايش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم داشتند، شناسايي كرده است. بر اين اساس، از ميان شاخصهاي مورد بررسي، تعداد پرداخت مالياتها (در سال)، هزينه مبادله دارايي (درصدي از ارزش ملك)، نرخ كلي ماليات و عوارض (درصدي از سود) و هزينه واردات (دلار) بالاترين سهم را بر جذب مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم دارند. بر اين اساس، ميتوان بيان كرد كه 3 مولفه نظام پرداخت ماليات، قوانين اجراي قراردادها و تجارت برونمرزي بالاترين تاثير را بر جذب مالياتها در استانهاي كشور دارند.
موثرترين شاخص در ماليات غيرمستقيم
نتايج حاصل از پژوهش حاضر در حالت مالياتهاي غيرمستقيم (ماليات بر ارزش افزوده) بيانگر اين واقعيت است كه به ترتيب متغيرهاي نرخ كلي ماليات و عوارض (74صدم)، هزينه واردات (22صدم)، هزينه مبادله هر دارايي (0.5صدم)، تعداد پرداخت ماليات (5صدم) و زمان پرداخت ماليات و زمان پرداخت ماليات (0.5صدم) بيشترين تاثير را بر جذب مالياتهاي غيرمستقيم دارند. همچنين در حالت مالياتهاي مستقيم به ترتيب نرخ كلي ماليات و عوارض (30صدم)، هزينه هر مبادله هر دارايي (11صدم)، تعداد پرداخت ماليات (1.5صدم) و هزينه واردات (يكصدم) بيشترين تاثير را بر جذب مالياتهاي مستقيم دارند. بر اين اساس متغير به ترتيب نرخ كلي ماليات و عوارض مهمترين عامل موثر بر جذب مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم در استانهاي كشور است.
افزايش توان مالياتي محيط كسبوكار
با بازشناسي عوامل موثر بر بهبود فضاي كسب و كار، تغيير نگرش در سياستگذاريها ميتواند افزايش درآمدهاي مالياتي را به همراه داشته باشد. در اين راستا، پژوهش حاضر به ارائه توصيههايي راهبردي در جهت رونق كسب و كار و افزايش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است. بهطور كلي، اجراي سياستهاي سمت عرضه موجب افزايش توليد و اشتغال ميشود كه اين امر در افزايش درآمدهاي مالياتي انعكاس خواهد يافت، چراكه افزايش توليد موجب افزايش ماليات غيرمستقيم و افزايش اشتغال موجب افزايش ماليات مستقيم ميشود. در عين حال، اجراي سياستهاي بازرگاني علاوه بر افزايش توليد ميتواند موجب بهبود تراز تجاري شود و بهبود توليد و تراز تجاري موجب افزايش مالياتهاي غيرمستقيم ميشود.
پژوهش حاضر همچنين متذكر شده است كه با توجه به اينكه بهترين قوانين نيز بدون داشتن ضمانت اجرايي مفيد واقع نخواهند شد، صاحبان كسب و كار و نيز سرمايهگذاران نميتوانند با تكيه بر قوانين و مقرراتي كه ضمانتي براي اجراي آنها وجود ندارد، نسبت به داير كردن كسب و كار يا
بهكارگيري سرمايه خود اقدام كنند. بنابراين قوانين مترتب با حوزههاي كسب وكار و سرمايهگذاري هرچه ضمانت اجرايي قويتري داشته باشند، نقش بيشتري را در بهبود فضاي كسب وكار ايفا خواهند كرد.
پايش محلي كسب و كار از ديگر توصيههاي اين پژوهش است كه ميتواند تاثيرات مثبتي روي سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي جهت اتخاذ راهبردهاي مناسب در آينده و تصحيح فعاليتهاي جاري داشته باشد، در نتيجه ايجاد نهادي در كشور كه اين شاخصها را در داخل كشور رصد كند، ميتواند موجب بهبود وضعيت جذب مالياتها شود.