نه به قیمت دستوری

یکی از پارادوکس‌های جالب اقتصاد ایران خصوصی‌سازی شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دولتی برای آنهاست. موضوعی که بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و اقتصاد ایران را از رقابتی و کیفیت‌مدارشدن بازداشته است. با این وجود، حمیدرضا برادران شرکا اقتصاددان معتقد است؛ دولت یازدهم بسترسازی نسبتا مناسبی برای آزادسازی قیمت‌ها انجام داده است و ادامه این مسیر می‌تواند کشور را به اقتصاد آزاد و رقابتی برساند.

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از پرسروصداترین اقداماتی است که دولت یازدهم دراین زمینه انجام داد. اقدامی که گرچه حواشی بسیاری به دنبال داشت و در ابتدا با شوک بازار مواجه شد، اما با حمایت سرسختانه عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی بازار سفرهای هوایی به سرعت درمسیر کارشناسی‌شده‌تری افتاد. آزادسازی قیمت برنج و روغن و حذف کوپن یا آزادسازی قیمت لاستیک خودرو ازجمله نمونه‌های موفق دیگری است که درگذشته انجام شده است. با این وجود، بازار ایران تا رقابتی‌شدن راه درازی درپیش دارد.
در اقتصاد دولتی بازارها به نابازار تبدیل می‌شود

اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. دولت‌ها هم همیشه درقیمت‌گذاری بازار دخالت کرده‌اند و به اصطلاح قیمت‌ها را دستوری تعیین کرده‌اند. قیمت‌گذاری‌هایی که درمقاطع زمانی مختلف بعضا چالش‌ها و مشکلاتی را هم در بازار و برای مردم به وجود آورد، اما در چهار‌سال اخیر مسئولان دولت یازدهم همواره بر ضرورت بازبینی درقیمت‌گذاری‌های دستوری تأکید و دولت تلاش کرده تا قیمت‌گذاری‌ها را ازحالت دستوری خارج کند و اجازه بدهد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشد، بدون این‌که خود دخالتی دراین موضوع داشته باشد.

مصداق بارز این موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیماست که حدود یک‌سال پیش انجام شد. با وجود این‌که در ابتدا مقاومت‌هایی درمقابل آزادسازی قیمت بلیت هواپیما وجود داشت و جوسازی‌هایی دراین زمینه به راه افتاد، اما دولت به برنامه پیش‌بینی‌شده دربرنامه پنجم توسعه عمل کرد و قیمت‌گذاری دستوری را از نرخ بلیت هواپیما حذف کرد. محمود جامساز، اقتصاددان درگفت‌وگو با «شهروند»، یکی از خصوصیات ساختار اقتصاد دولتی که درکشور ما پسوندهای نفتی و رانتی هم درپی آن آمده را دخالت در بازارها می‌داند و می‌گوید: انحصار درنفس اقتصاد دولتی نفتی رانتی نهادینه شده و از این لحاظ بازارها درسیطره اراده‌های آمرانه سیاست‌گذاران اقتصاد دولتی قرار دارند. به عبارت دیگر، در اقتصاد دولتی بازارها اعم از بازار کالا، پول و ارز و غیره آزاد نیستند. زمانی که بازار آزاد نیست، یعنی این‌که مکانیزم عرضه و تقاضا که ازخصوصیات یک بازار آزاد رقابتی است، عمل نمی‌کند تا قیمت‌های عادلانه کشف شود.

به گفته جامساز، در اقتصاد دولتی بازارها به نابازار تبدیل می‌شود، زیرا خصوصیت کشف قیمت دربازار آزاد رقابتی که درفعل و انفعالات عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، به هیچ‌وجه جامه عمل نمی‌پوشد. درچنین شرایطی، قیمت‌ها توسط سازمان‌های عریض و طویل دولتی تعیین می‌شود و بازار را به انحصاری یا شبه‌انحصاری تبدیل می‌کند.

اما درشرایطی که ما درکشورمان تأکید زیادی برضرورت خصوصی‌سازی داریم و اقداماتی هم دراین رابطه انجام شده، به گفته جامساز در بازار انحصاری بخش خصوصی حرفی برای گفتن ندارد و بنابراین اگر هم دربخش‌هایی درمقیاس کوچکتر درحوزه کالاها و خدمات با بخش دولتی مشترک باشد، از قیمت‌های دستوری و دولتی پیروی می‌کند. این درحالی است که چنانچه بازار از قید دخالت اراده‌های آمرانه سیاست‌گذاران اقتصاد دولتی رها شود، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان دریک عرصه وسیع رقابتی به قیمت‌های تعادلی دست پیدا می‌کنند.

این اقتصاددان درعین‌ حال تأکید می‌کند که اصولا نمی‌توان اقتصاد را به سبک ساختار اقتصاد دولتی اداره کرد اما بازارها را آزاد گذاشت، زیرا این عمل درتعارض با اصول و مبانی اقتصاد دولتی است که درآن بخش خصوصی از جایگاه بسیار کمرنگی برخوردار است. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی دولتی باید این موضوع را درک کنند که اقتصاد درحیطه مدیریت و فرماندهی آنان نیست و تا زمانی که این فصل مهم تفهیم نشود، بازارها همچنان آماج تعیین قیمت‌ها توسط دولت‌ها خواهد بود.

به گفته جامساز، یکی ازمصداق‌های بارز و نزدیک به زمان حال، آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست که به شکل موفقی در دولت یازدهم اجرایی شد و گام خوبی دراین زمینه است.
افزایش ٢‌درصدی سهم حمل‌ونقل هوایی درحمل‌ونقل عمومی

اما مسعود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم با تأیید موفقیت صد‌درصدی آزادسازی بلیت هواپیما به «شهروند» تأکید می‌کند که این موضوع آثار خوب اقتصادی برای شرکت‌های هواپیمایی و مردم داشت که متعادل‌شدن قیمت و افزایش سفرهای هوایی از مهمترین آنهاست. به گفته اسعدی‌سامانی درمدت زمانی که از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گذشته، تعداد مسافران هواپیماها بیش از ٢٠‌درصد افزایش یافته و درعین‌ حال در زمان پیک سفرها امکان دسترسی مردم به بلیت راحت‌تر شده است.  او با اشاره به این‌که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما راهی است که درسایر کشورهای دنیا هم طی شده، می‌گوید: درحال حاضر براساس عرضه و تقاضا قیمت بلیت هواپیما مشخص و عرضه می‌شود و دربسیاری ازمواقع سال، قیمت بلیت هواپیما پایین‌تر از زمان تکلیفی است.

اسعدی‌سامانی با یادآوری این موضوع که پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفته می‌شد که درصورت آزادسازی قیمت‌ها هیجانی می‌شود و امکان دسترسی مردم به بلیت کم می‌شود، می‌گوید: اما این اتفاق‌ها هیچ‌گاه رخ نداد و هم‌اکنون شرایط به‌‌گونه‌ای است که به غیر از زمان‌های پیک سفر، دربقیه موارد قیمت بلیت برخی ازمسیرها حتی از قیمت بلیت اتوبوس کمتر است.

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سهم حمل‌ونقل هوایی درحمل‌ونقل عمومی، ٢‌درصد افزایش یافته و درشرایطی که قبلا این سهم ١٢‌درصد بود، درحال حاضر به ١٤‌درصد رسیده است. به‌تبع این موضوع درآمد شرکت‌های هواپیمایی هم افزایش یافته است.

شرایط امروز اقتصاد مهیای آزادسازی قیمت‌هاست

اما حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد که آزادسازی قیمت اقلامی مانند برنج، روغن و لاستیک خودرو از نمونه اقدامات موفقی است که دولت‌های وقت انجام دادند و دست از تعیین قیمت دستوری برای این کالاها کشیدند.

به گفته برادران شرکا درمورد اقلامی مانند برنج و روغن درمقطعی از زمان سیستم کوپنی اعمال می‌شد و پس ازمدتی سیستم کوپنی حذف و قیمت‌ها کنترلی شد و بعدها به تدریج شرایط عادی شد. درمورد لاستیک خودرو هم طی چند ‌سال قیمت‌ها دستوری بود که درعین حال امکان سوءاستفاده و فساد را هم فراهم می‌کرد.

او با تأکید بر این‌که آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بسیار خوبی است که هم برای مردم و هم برای تولیدکننده و عرضه‌کننده آثار خوب و مثبتی را به دنبال دارد، می‌گوید: با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد ایران دارد، این امکان وجود دارد که با برنامه‌ریزی درست، آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کنیم.  این اقتصاددان تأکید می‌کند که بدون برنامه‌ریزی‌های لازم و بدون این‌که نهادهای لازم را ایجاد کنیم، نباید به سمت آزادسازی اقتصاد و قیمت‌ها برویم تا به این ترتیب امکان سوءاستفاده از شرایط فراهم نشود.  به گفته برادران شرکا، لازمه این موضوع ایجاد نهادهای کنترلی و نظارتی البته نه صرفا نهادها و کنترل‌های اجباری بلکه کنترل‌های ارشادی سیستم‌های تشویقی است.  او عنوان می‌کند که اگر بخش خصوصی نهادینه باشد و دراین بخش شرایط و لوازم کار وجود داشته باشد و به دنبال ایجاد شرایط رقابتی باشیم، به‌گونه‌ای که از انحصارات جلوگیری شود، آزادسازی قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، اما بدون وجود این شرایط امکان سوءاستفاده وجود دارد و ممکن است عده‌ای با کمبودهای مصنوعی سعی کنند که قیمت‌های غیرواقعی را به مصرف‌کننده تحمیل کنند.