ابلاغ بخشودگی سود تسهیلات تا سقف 25 میلیون تومان

بخشودگي سود براي تسهيلات حداکثر تا سقف 25 ميليون تومان، درصورت تقاضاي بدهکار و واريز اصل بدهي تا تاريخ 31 خردادماه سال جاری، صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» ابلاغ شد.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ايران است.

لازم به ذکر است در راستاي اجراي مفاد ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز تمديد شده است، درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش تمام وجه‌التزا‌م‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف از سوی دولت در تاريخ ۱۳۹۵.۱۱.۳، نسبت به ابلاغ آئين‌نامه اجرايي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال با تدوين اولويت هايي در دستورالعمل اقدام کرد. ليکن با توجه به محدوديت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پيوست آن، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.

بر این اساس بانک مرکزی در اولين مرحله نسبت به تعيين و تامين سهميه اي بابت بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال براي تسهيلات تا حداکثر سقف يکصد ميليون ريال، با اولويت هاي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه»، به بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، اقدام کرد. در حال حاضر و در این مرحله، بانک مرکزی بخشودگی سود برای تسهیلات زیر ۲۵ میلیون تومان را برای موارد ذکرشده ابلاغ کرد.

از زمان اجرای این طرح تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع بالغ بر ۱۰.۳۰۰ میلیارد ریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف شده است. ضمنا یادآور می شود بعد از پايان مهلت تعيين شده (۳۱ خرداد ماه سال جاری) و ارزيابي عملکرد بانک ها در مورد اجراي قانون مذکور و با توجه به امکان تامين منابع در مرحله بعدي نسبت به افزايش سقف‌هاي پرونده هاي مازاد اتخاذ تصميم خواهد شد.