واگذاری بیش از ۶۰ بنگاه پربازده دولتی در سال ۱۳۸۴ در قالب سهام عدالت بدون برنامه عملی و کارشناسی به اعتقاد کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین تضییع‌های حقوق‌های مردم از طریق تصمیم‌های آشفته و بی پشتوانه بود. مهم‌تر از آن اینکه مجریان این طرح ۱۰ ساله در زمان اجرای آن هم توضیحات کامل به مردم ندادند و اینگونه القاء شد که برگه‌هایی که بین مردم توزیع شده به معنی یک میلیون تومان پول است! اما این واقیعت امر نبود. قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌تفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند. که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند. دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد.
افزایش ۳ برابر تولید سود تولید شده
مدعیان امروز و مدیران دیروز، فراموش کرده‌اند که در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود. اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌بود. دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. در مجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه واریز شده است. بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی میماند که مشمولین میتوانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند. ارزش این ۵۳۲ هزار تومانی در بورس حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شود.
پرهیز از پرداخت سود انتخاباتی
دولت یازدهم براساس قانون موظف بود، در پایان سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام و ارایه فاکتور به مشمولین باشد که همین کار را هم کرد و باز هم مدیران دیروز و مدعیان امروز شروع به تخریب دولت کردند که این اقدام دولت تبلیغاتی و انتخاباتی بوده در حالی که قرار نبوده و نیست که قبل از انتخابات سودی به مشمولین پرداخت شود. اما نکته جالب این است که همین مدعیان با اینکه براساس قانون تا قبل از پایان زمان ۱۰ ساله دولت حق ندارد سودی پرداخت کند وقتی دولت قبل در ساله‌ای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در آستانه انتخابات در مرحلههایی سودهایی پرداخت کرده بود، سکوت کردند. پرداخت سود از سوی دولت قبلی در حالی است که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبهای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورت‌حسابشان ذکرشده است. بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمام‌شده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.
جریان سهام عدالت
دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام می‌شود. بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت می‌شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکت‌ها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه میکنند، دولت باید تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکت‌ها صبر می‌کرد. از آن به بعد بازهم به‌موجب قانون شرکت‌ها چند ماه فرصت دارند که سود شناسایی‌شده را واریز کرده و تا اسفندماه سال ۹۵ این سودها به خزانه منتقل کنند.
بنابراین دولت در راستای عمل به قانون با راه‌اندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورت‌حساب به مشمولین کرد؛ که این عمل دولت به قانون، حالا از سوی عدهای با اهداف خاص سیاسی تبدیل به بهانهای برای تخریب‌شده است. با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه توزیع سهام عدالت، مصوب ۲۱/۱/ ۱۳۸۸ که از سوی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مصوب شده است، اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید از محل سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر موجود در سهام عدالت به مدت ۱۰ سال پرداخت می‌شد، بر اساس این قانون بعد از ۱۰ سال مشمولین که در قانون از آنان به‌عنوان (خریداران) یادشده است، مکلف بودند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند و آنچه در صورت‌حساب مشاهده می‌شود مربوط به این بخش است. البته دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبهای داشت که «تکلیف» مصوبه دولت قبلی را «اختیاری» کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابه‌التفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند. ۱۰ سال قبل که این طرح اجرایی شد دانسته یا نادانسته اطلاعرسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام پولی نیست که آن‌ها از دولت به‌عنوان یک هدیه دریافت کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکت‌ها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیین‌شده پرداخت شود. آنچه مسلم است در حوزه سهام عدلت دولت یازدهم موفق به احقاق حقوق مردم شد و این یکی از دستاوردهای این دولت است.