با اشاره به اینکه مزد از هزینه‌ها جامانده است گفت: شکایت مزدی کارگران همچنان درنوبت است و هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: بر اساس تحقیقی که در این نهاد کارگری صورت گرفته است, از سال 58 تاکنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری 300 درصد عقب‌تر بوده است.
حبیبی بیان کرد: برآورد‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال 58 تاکنون دستمزد کارگران 600 درصد افزایش یافته است و درهمین مدت هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری رشدی 900 درصدی را تجربه کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اختلاف 300 درصدی موجود میان روند افرایش دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی نشان از نقش حاکمیتی دولت در تعیین مزد دارد گفت: متاسفانه در تمام سالها دستمزد در راستای ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم تعیین نشده است.
حبیبی افزود: نقش حاکمیتی دولت در شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) در حالی رخ می‌دهد که حقوق کار در رابطه با تعیین مزد کارگران برای دولت به اندازه شرکای کارگری و کافرمایی نقشی تعاملی قائل شده است.
وی بیان کرد: اگر کارنامه مزد در دولت‌های قبلی در جلسات شورای عالی کار را بررسی کنیم در می‌یابیم که دولت حتی در سالهایی که رشد اقتصاد مثبت بوده است مانند سالهای جنگ و رکود اقتصادی مانع از افزایش واقعی دستمزد‌ها شده است.با همین رویکرد جبری-حاکمیتی است که دولت در سال گذشته مانع شد تا افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت بگیرد.
حبیبی افزود: در نتیجه تکرار همین رویه جبری بود که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ 21 فرودین ماه سال جاری برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال 92 دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. چند روز گذشته درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت مزدی کارگران متوجه شدم که دادخواست حقوقی این کانون همچنان در کمیته تخصصی کار و تامین اجتماعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتظر نوبت رسیدگی است و تا جایی که ما مطلع شدیم مطابق نظر رئیس دیوان عدالت اداری, قرار است رای پرونده دستمزد 92 کارگران تا پایان سال صادر شود.