شرق نوشت؛
زمین همیشه پدیده‌ای جذاب برای برخی سوداگران بوده است، اما نکته جالب آنجایی است که ردپای دولتی‌ها و نهادها به ماجرای زمین‌خواری باز می‌شود. به‌نحوی‌که معاون دادستان خراسان‌رضوی هم از تصرف‌ها و زمین‌خواری‌های کلان به شیوه‌های گوناگون ازسوي افراد و نهادهای مختلف دولتی، نظامی و خدماتی گفت و با اشاره به تصرف حدود هزار هکتار از اراضی ارتفاعات جنوبی مشهد ازسوي برخی از نهادهای نظامی و دولتی از تلاش برای بازپس‌گیری و آزادسازی این زمین‌ها ازسوي شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد.
قاضی محمد بخشی‌محبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تقریبا بسیاری از ادارات و دستگاه‌هایی که زمین دارند بیش از آن میزان که تحویلشان داده شده، تصرف کرده‌اند و این یک مشکل اساسی در این زمینه است
. وی با بیان نحوه این تصرفات، ادامه داد: برای مثال منابع طبیعی برای نصب یک دکل مخابراتی زمینی به وسعت چندهکتار به یکی از ادارات نظامی، انتظامی یا خدماتی واگذار می‌کند، اما اینها چند هکتار را تصرف کرده و دورش را فنس می‌کشند و بعد مدعی مالکیت آن می‌شوند که اصلا مورد نیازشان نبوده، سپس دور زمین‌ها را فنس کشیده و بعد هم از طریق ستاد مستندسازی سندی دریافت کرده‌اند که درحال‌حاضر در حال بررسی آنها هم هستیم تا زمین‌هایی که مربوط به منابع طبیعی یا راه و شهرسازی بوده و به این شکل به تصرف سازمان‌ها و نهادها درآمده را آزادسازی کنیم.
وی یکی از موارد مهمی را که ازسوي شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است، متصرفات ارتفاعات جنوبی مشهد برشمرد و عنوان کرد: درحال‌حاضر حدود هزار هکتار از زمین‌های ارتفاعات جنوبی مشهد و سمت طرقبه و شاندیز در اختیار برخی نهادهای نظامی و دولتی است که با توجه به تقاضای مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت تا آنها را تعیین‌تکلیف کرده و وضعیت را روشن کنیم؛ از نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این زمین‌ها متعلق به مردم است و باید در اختیار مردم قرار بگیرد. سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در نوروز ٩٥، در ایام عید که معمولا همه ادارات تعطیل هستند، حدود هزارو ٥٠٠ هکتار از اراضی ملی رفع‌تصرف شدند و به مردم بازگشتند و خوشبختانه سال گذشته حجم زیادی از این زمین‌ها به مردم برگشت. معاون دادستان خراسان‌رضوی تعریف «زمین‌خواری» را یکی دیگر از اقدامات مهم این شورا در سال گذشته عنوان کرد و گفت: اولین اقدامی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شد، تعریف زمین‌خواری به صورت «بهره‌برداری‌های غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی» بود. بخشی‌محبی با بیان اینکه نتیجه زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری یا رودخانه‌خواری تبدیل ثروت‌های عمومی به ثروت‌های خصوصی است،
خاطرنشان کرد: با این تعریف کلی دستمان باز شد و براین‌اساس شناسایی زمین‌های ملی تصرف‌شده و برخورد با متخلفان را آغاز کردیم. وی با اشاره به تحلیل شیوه‌های زمین‌خواری از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شناسایی ١٠ شیوه زمین‌خواری مطرح، اظهار کرد: تصرف زمین از طریق جعل سندهای ملکی، جعل در اسناد هویتی افراد، نشانه‌گذاری‌های خودساخته و تغییر در طبیعت، تبانی با سازمان‌های ذی‌ربط، توسعه غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و مراتع، تصرف زمین‌ها به بهانه اقدامات خیرخواهانه، سوءاستفاده از خلأهای موجود در ثبت زمین‌های دولتی، سوءاستفاده از سندهای باطله، سوءاستفاده از اموال بی‌صاحب و مالکان متواری و ثبت دعاوی واهی در دادگاه‌ها و مراجع قضائی از جمله شیوه‌هایی بودند که ازسوي افراد صورت می‌گرفتند که همه اینها شناسایی شده و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است.
بخشی‌محبی با بیان اینکه در سال گذشته دوهزارو ٤٨٠ مورد قلع بنا داشتیم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در ١٠ سال گذشته در استان تنها٧٠٠ رأی اجرا شده بود، اما در سال گذشته دوهزارو ٤٨٠ مورد قلع بنا داشتیم که از مهم‌ترین اراضی آزادشده می‌توان به ارتفاعات جنوبی مشهد، اراضی بالادست سد ارداک و اراضی در داخل و حاشیه شهر اشاره کرد. نکته مهم دیگر این بود که اراضی عمومی و دولتی فاقد سند بودند و این متصرفان و افراد زمین‌خوار را تشویق می‌کرد که به نام خودشان سند بگیرند، با توجه به این موضوع در سال گذشته برای ١٦٥ هکتار از زمین‌های دولتی سند صادر شد و در آینده نزدیک برای ٤٧٦ هکتار دیگر هم سند صادر خواهد شد. وی با بیان اینکه در سال گذشته علاوه بر مشهد و طرقبه و شاندیز در تعدادی از شهرهای استان نیز شورای حفظ حقوق بیت‌المال راه‌اندازی شد، گفت: در پنج شهر نیشابور، کاشمر، تربت‌جام، تربت حیدریه و سبزوار، شهرهایی که دارای اهمیت بودند و در موضوع زمین‌خواری تهدید می‌شدند، امسال شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد.