میشل ساپن، وزیر اقتصاد فرانسه که به تهران سفر کرده، امروز یکشنبه 15 اسفند (5 مارس) در یک کنفرانس خبری مشترک با علی طیب نیا، همتای ایرانی خود از بررسی ارائه وام به شرکت‌های فرانسوی خبر داد که علاقه‌مند به سرمایه گذاری در ایران هستند.
به گزارش بلومبرگ، آقای ساپن گفته است: "ما تلاش می‌کنیم این شرکت‌ها را کمک کنیم. آنها قادر خواهند بود برای دریافت وام درخواست کنند ولی هنوز این روند فعال نشده و در حال کار کردن روی این برنامه هستیم."
وزیر اقتصاد فرانسه "عادی نشدن" روابط بانکی بین دو کشور را از موانع گسترش روابط اقتصادی ایران و فرانسه برشمرده است.
میشل ساپین پس از دیدار با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفته است: "اگر روابط بانکی میان دو کشور عادی نشود، نمی‌توانیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم."
او همچنین گفته: "در چند ماه گذشته روابط ایران و فرانسه توسعه قابل توجهی پیدا کرده و پروژه‌هایی محقق شده و قراردادهای به امضا رسیده است، اما گردش مالی باید عادی سازی شود. این امر نمی تواند در یک روز انجام شود، اما این هدف و خواست ماست."
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران البته از برقراری "کارگزاری" بانک های ملی و تجارت ایران با بانکهای فرانسوی خبر داده است.
او نام این بانکهای فرانسوی را اعلام نکرده است.
از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرتهای جهانی در ژانویه سال گذشته و پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی چندین شرکت فرانسوی به ایران بازگشتند.اما بسیاری از بانکهای فرانسوی به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران روابط بانکی با ایران را از سرنگرفته‌اند. بویژه با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بسیاری از سرمایه‌گذاران فرانسوی برای فعالیت در ایران احتیاط پیشه کرده‌اند.
ماه پیش یک مدیر ارشد شرکت توتال گفته بود که نهایی کردن تصمیم این شرکت برای سرمایه‌گذاری در "فاز ۱۱ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی" به تصمیم آمریکا درباره تمدید معافیت تحریم‌های ایران بستگی دارد.
وزیر اقتصاد فرانسه می‌گوید که کشورش بانک‌ها را به همکاری با ایران "تشویق خواهد کرد"، اما بانکهای بزرگ فرانسه که بین‌المللی هستند در سراسر دنیا از جمله آمریکا فعالیت دارند، بنابراین طبیعی است که نسبت به رعایت مقررات آمریکایی دغدغه داشته باشند.