تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده 41 است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشست‌های شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد.
مزد سالانه کارگران طبق قانون باید براساس دو مؤلفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین شود.
امروز نشست کارگروه تخصصی تعیین دستمزد در حالی به کار خود پایان داد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت روی سبد معیشت 2 میلیون و 489 هزار تومانی یک خانوار کارگری توافق کردند که مرجع این تصمیم گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و انستیتو تغذیه ایران بود.
به گزارش فارس، در نشست امروز روی حداقل‌ها توافق حاصل شد و اینکه قرار شد راههای رسیدن به سبد معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار بررسی شود.
براساس این گزارش، با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال نشست شورای عالی کار به احتمال زیاد هفته آینده خواهد بود و در این نشست 5 نماینده دولتی، 3 نماینده کارگری و 3 تشکل عالی کارفرمایی حضور خواهند یافت.