دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: دستمزد سال 96 کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال 95 تعیین می‌کنند، در حالی که افزایش قیمتها سه ماهه اول هر سال خود را نشان می‌دهد و حقوق کارگران همان هفته اول تمام می‌شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین مزد، فقط نرخ تورم دیده نشده که دولت و کارفرمایان روی آن اصرار دارند تبصره دو هم پیش‌بینی شده تا وضع معیشت کارگران هم دیده شود و تنها به تورم بسنده نشود.
ابوی ادامه داد: تمام کارشناسان و اقتصاددانان تایید می‌کنند که در پایان سال افزایش قیمتها امری اجتناب ناپذیر است بنابراین نمی‌توان گفت که تورم پایین آمده است ولی متاسفانه روال تعیین دستمزد در شورای عالی کار اینطور است که بر مبنای تورم همان سال مزد سال بعد کارگران را تعیین می‌کنند در حالی که در سه ماهه اول سال همیشه با تورم و رشد قیمتها مواجهیم و دستمزد به هفته دوم نکشیده تمام می‌شود.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم دستمزد سال ۹۶ را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۵ تعین کنیم و اینطور تعیین دستمزد بیراهه رفتن است.
وی ادامه داد: تنها چشم امید جامعه کارگری بعد از یکسال کاری افزایش حقوق و دستمزد است ولی در عرض همین یکسال با مسایل مختلفی روبه رو بودیم و یک روز بحث ادغام درمان تامین اجتماعی به میان آمد و یک روز اختلاس میلیاردی و حقوق‌های نجومی مطرح شد و مطالبات کارگران به فراموشی رفت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان ابراز امیدواری کرد: هرگونه تصمیم درباره دستمزد سال آینده کارگران منطبق با واقعیتهای روز زندگی آنها گرفته شود و تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار مورد غفلت قرار نگیرد.