گرچه راضی شدن بدهکاران دانه درشت بانکی برای برگرداندن ارقام بعضا تا چندهزار میلیارد کار آسانی نیست، اما با چندبار بازداشت و برخورد قضایی ظاهراً راهی جز برگشت ندارند و این برگشت چندان هم وحشتناک نیست.
بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانک ها که تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود از مهم ترین معضلات موجود شبکه بانکی به حساب می آید؛ موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه دستگاه های قضایی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه های ذی‌ربط چالش هایی نیز وجود داشته است.
این در حالی است که حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود 570 نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می شد بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا 80درصد در اختیار این تعداد است، اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه ای که به آن تعلق می گیرد رقم تا همان حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانک ها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پس گیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.
اخیراً دادستان تهران از این موضوع باردیگر گله کرده و از جریان های تازه ای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت آبادی در اظهارات خود به پرونده ای اشاره داشته که به برگشت بدهکار 7000 میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد.
این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تأخیر تادیه بدهی حدود 6000 تا 7000 میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می شود و قول می دهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند، اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد می شود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می کند، تا اینکه باردیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود 5100 میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی گردانده منتقل کرده است.
پرونده ای که دادستان تهران درباره بدهکار 7000میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمی تواند بی ربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا از آن رونمایی کرده بود.
در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود 7000میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست. این دانه درشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمی شود. حتی در بین اظهارات اژه ای این مورد هم وجود داشت که او دو خودروی 8 میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.
این تنها یک مورد از پــــرونـــده هـــــای کـلان دانه درشت های بانکی بوده و امثال آن در میان طلب انباشت شده بانک ها که در سال های اخیر شدت گرفته بود بسیار دیده می شود؛ تسهیلات چندهزارمیلیاردی که از طرق مختلف در خلأ نظارتی و وجود مدیرانی ناکارآمد در شبکه بانکی از کف بانک ها رفته است. در اظهارت دادستان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطای تسهیلات و فریبکاری ها در این مورد به شدت قابل توجه است.
این در حالی است که عده ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه منابع عظیمی را از بانک ها خارج کرده و برنمی گردانند و حتی با ادعای ورشکستگی و زدوبند، استرداد وجوه را به تأخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع دریافت هزینه کرده اند. برخی بانک ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نکرده و برای گرفتن وثیقه ملکی را به چند برابر قیمت یا کارخانه ای که هنوز تأسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین پذیرفته اند.
البته دولت آبادی تعبیر دیگری از این عملکرد بانک ها داشته و عنوان کرده که بروز چنین تخلفاتی در بین آنها زمینه ساز بروز ابربدهکاران بانکی شده است و اگر چنین وضعیتی پیدا کند، تعقیب برخی مسئولان بانکی به عنوان معاونان جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
دادستان تهران البته منتقدانه گفته بود که دستگاه قضایی به دنبال پس گرفتن اموال مردم از بدهکاران بانکی است و این بانک ها هستند که باید با جدیت بیشتری موضوع را بررسی کرده و اراده بیشتری داشته باشند.
وی به بانک ها تأکید داشته که نباید وام های غیرواقعی پرداخت کنند، در عین حال شکایات خود را مطرح کنند تا بتوان با پیگیری منابع آنها را بازگرداند.