معاون عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران می‌گوید: ارقام مركز آمار نشان مي‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 266 تومان رسيده است.حال ببینید حداقل دستمزد بیش از 13میلیون کارگر چه ارزشی دارد.
ماجراي تعيين دستمزد سال آتي ميليون‌ها كارگر با سال‌هاي گذشته كمي متفاوت است زيرا مردم منتظرند ببينند دولتي كه براي مديران خود چنان دست و دل بازي كرد كه رسوايي فيش‌هاي نجومي بوجود آمد، در تعيين حداقل دستمزد 13ميليون كارگر براي سال 96 چگونه رفتار خواهد كرد.
سركوب چندين دهه دستمزد نيروي كار و عدم تناسب دستمزدها با تورم حقيقي موجود در جامعه و هزينه معيشت خانوار ها موجب شده تا خانوار كارگري روزهاي خود را به سختي پشت سر بگذارند و در عين حال كارشناسان اقتصادي و علوم اجتماعي به بند كشيدن دستمزدها و رها‌سازي قيمت كالاهايي چون مسكن، مواد خوراكي، پوشاك، آموزش، درمان و... را دليل اصلي به خطر افتادن كيان خانواده، كاهش ازدواج در جامعه و عبور جوانان از سن ازدواج عنوان مي‌كنند.
وقتی انصاف جای خود را به مصلحت می‌دهد
اگر چه عنوان مي‌شود كه حداقل دستمزد ميليون‌ها كارگر در شوراي عالي اشتغال به شكل سه‌جانبه‌گرايي (نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر) تعيين مي‌شود، اما نتيجه ده‌ها سال تعيين دستمزد و تركيب ناعادلانه اين شورا نشان مي‌دهد كه اين شورا نتوانسته به شكل منصفانه‌اي دستمزد كارگران را متناسب با تورم حقيقي در جامعه و هزينه معيشت خانواده‌ها تعيين كند، از همين رو يكي از نمايندگان جامعه كارگري، شوراي عالي اشتغال را تشريفاتي معرفي كرد.
معاون عالي مجمع نمايندگان ايران با اشاره به اينكه جديدترين گزارش‌هاي رسمي درباره افزايش هزينه خانوارهاي شهري به 5/2 تا 8/2 ميليون تومان در ماه نيز به خوبي شكاف موجود بين دستمزد 812 هزارتوماني مشمولان قانون كار با نيازهاي واقعي خانوار را نشان مي‌دهد، معتقد به ضرورت ترميم وضعيت موجود است.
فرامرز توفيقي معاون عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران در گفت‌وگو با فارس گفت: پيش كشيدن بحث شرايط ويژه و مصلحت‌انديشي در افزايش ناقص مزد و مسائلي از اين دست فرمولي اشتباه و ويرانگر در حوزه كار است كه سال‌هاست به همين نام تيشه به ريشه كار و اشتغال زده است. دولت يك‌بار هم كه شده دستمزد ويژه براي كارگران تصويب كند.
اين شكاف پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در دولت سابق و دخالت مستقيم در افزايش ناچيز 9 درصدي دستمزد سال 90 بيشتر شده و در سال‌هاي اخير نيز با وجود افزايش‌هاي تا 5/28 درصد نيز، فاصله بين درآمد و هزينه‌هاي كارگران همچنان باقي است.
وي با بيان اينكه تورم‌هاي اعلامي رسمي به دليل آنكه در تركيبشان كالاهاي غير‌ضروري را جاي داده‌اند با واقعيت‌هاي اقتصاد نمي‌خواند گفت: افزايش سهم هزينه خوراك از مخارج كل يكي از شاخص‌هاي كاهش رفاه خانوار است؛ معمولاً سهم اين گروه از كالاها در خانوارهاي فقير بزرگ‌تر است. بيشترين افزايش هزينه مربوط به گروه كالاهاي خوراكي است، كه در سال 1391 نسبت به سال 1386 تقريباً 7/2 برابر افزايش يافته است. از نظر ارزش حقيقي هزينه گروه خوراك 20 درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب در قبال افزايش 130 درصدي قيمت اين گروه كالايي، خانوارها 20 درصد از مصرف كاسته‌اند.
وي ادامه داد: همچنين گروه مسكن، آب، برق، سوخت و روشنايي پس از كالاهاي خوراكي بيشترين وزن را در هزينه خانوارها داشته‌اند. وزن اين گروه از كالاها از نظر ارزش اسمي 10 درصد افزايش و ارزش حقيقي آن 3 درصد طي شش سال افزايش نشان مي‌دهد. افزايش مصرف در اين گروه كالايي مي‌تواند مربوط به تجزيه خانوار به خانوارهاي كوچك‌تر هم باشد.
وي افزود: هزينه گروه بهداشت و درمان سومين رتبه در افزايش هزينه خانوارها را داشته است. اين افزايش در هزينه موجب شده خانوارها تقريباً 10 درصد كمتر از اين خدمات استفاده كنند. وزن اين گروه در سبد حقيقي خانوار 7 درصد است و طي دوره تقريباً ثابت مانده است (مصرف اين گروه از كالاها قابل كاهش نيست، به‌ويژه جزء درماني آن). به اين ترتيب در مجموع 73 درصد از هزينه خانوارها مربوط به سه گروه كالاهاي اساسي خوراك، مسكن و سوخت و بهداشت است.
خانواده‌هاي جوان‌تري به فقرا پيوسته‌اند
وي گفت: يكي از اهدافي كه هدفمندي يارانه‌ها دنبال مي‌كرد، توزيع عدالت اقتصادي و از بين بردن نابرابري‌ها بود، اما پس از گذشت شش سال، نه‌تنها توزيع درآمد بهبود نيافته است، بلكه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهك اول نسبت به سال 1388 بيش از 6/1 (در سال 1393) برابر بيشتر شده است. طي اين سال‌‌ها خانوارهاي جوان‌تري به دهك فقير پيوسته‌اند.
سلامت و بهره‌هوشی جامعه در خطر است
وي افزود: همزمان با آغاز هدفمندي يارانه‌ها، مصرف سالانه كالري با كاهشي چشمگير روبه‌رو بوده است. كالري دريافتي از سبدغذايي ارتباطي مستقيم به سطح سلامت و بهره هوشي دارد و كاهش آن زنگ خطري براي آينده جامعه است. جايي كه ميانگين مصرف كالري از سال 1388به 1395 از 3200به 2700تنزل يافته است. اتقاق ديگر در اين دوره، كاهش كالاهاي با ارزش غذايي بالا در سبد غذايي گروه‌هاي فقير است؛ از جمله كاهش 16 درصدي مصرف گوشت قرمز، كاهش 40 درصدي شير و نگران‌كننده‌تر كاهش بيش از 48 درصدي مصرف لبنيات در دهك فقير كه عمدتاً خانوارهاي سالمند را در خود جاي داده است.
جديدترين گزارش آمار رسمي از هزينه
توفيقي گفت: جديدترين گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي مبني بر افزايش هزينه خانوارهاي شهري به 5/2 تا 8/2 ميليون تومان در ماه نيز به خوبي شكاف موجود بين دستمزد 800 هزارتوماني مشمولان قانون كار با نيازهاي واقعي خانوار را نشان مي‌دهد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر، از مجموع حدود 23 ميليون شاغل كشور، 5/13 ميليون نفر كارگر و تحت پوشش قانون كار شناخته مي‌شوند. از اين رو اجراي هرگونه برنامه از سوي دولت براي بهبود شرايط زندگي و تقويت معيشت كارگران مي‌تواند تأثيرات مثبتي در بالا رفتن ميزان انگيزه كار در كشور و بهره‌وري داشته باشد. با اين تفاسير بحث افزايش دستمزد سال 1396 را كه از هر حيث بسيار تعيين‌كننده و متمايز است، اعلام مي‌كنم.
كشف روابط خصمانه بين كارفرما و كارگر از سوي بانك جهاني
وي گفت: وقتي كاهش تورم را خانوارها احساس نمي‌كند اين بدان معني است كه قدرت خريد خانوار به سمت صفر ميل كرده است. بر اساس گزارش جهاني رقابت پذيري كه عوامل پيشران بهره‌وري و كاميابي را در كشورها مورد كنكاش قرار مي‌دهد، شاخص همكاري در روابط كارفرما و كارگر، ايران در رتبه 134 در ميان 142 كشور قرار دارد، اين يعني فضاي تعامل و همكاري كه بايد ميان كارفرما و كارگر وجود داشته باشد، عموماً خصمانه است.
علاوه بر اين در شاخص آموزش كاركنان رتبه 135 از 142 را داريم و اين يعني عدم اهميت قائل شدن به مقوله بهره‌وري و به روزرساني دانش كاركنان از سوي كارفرمايان كه منجر به كاهش قدرت رقابت‌پذيري بنگاه نسبت به رقبا شده كه باز هزينه اين كاهش قدرت را كارگران پرداخت كرده‌اند.
مشكل توليد نيست، مصرف است
وی افزود: در بخش تقاضا‌ي اقتصاد مشكل داريم، پس اين مصرف است كه چرخ توليد را به حركت در‌مي‌آورد و مصرف نيز در گرو قدرت خريد است، كاهش قدرت خريد خانوارها در سال‌هاي 1384 لغايت 1392 منجر به تحميل ركود تورمي به صنعت شد و براي برون‌رفت از اين معضل تنها راه پيش رو جبران مافات است. ارقام مركز آمار نشان مي‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 266 تومان رسيده است، يعني كاهشي 734 درصدي كه مي‌توان اين را با تقسيم در يك بازه زماني و يك پيمان دسته‌جمعي به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظيفه‌اش در زمينه ضلع سوم شريك اجتماعي به انجام وظيفه خود اقدام كند.
به فرض افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران به ميزان 25 درصد بر اساس فرمول سرمايه‌اي با تركيب متوسط اجتماعي و اينكه قيمت توليدي كالا نامتغير باقي بماند، تأثير افزايش 25 درصدي مزد در قيمت تمام شده توليد حدود 4 درصد است.