سال91، میدان فردوسی، خیابان منوچهری، صف های طویل مردمانی که با کارت ملی در دست، در برابر صرافی ها منتظر خرید ارز بودند. همهمه، همهمه. بانک مرکزی به مردم قول داده بود برای همه به اندازه کافی ارز دارد.
کارمندان برگه های مرخصی ساعتی شان را در جیب گذاشته، زنان خانه دار کارهای خانه شان را وانهاده و محصلان دبیرستان، درس و کتاب شان را رها کرده و همه به صف های خرید ارز پیوسته بودند. قیمت ارز در حال قد کشیدن بود و هیچ کس نمی خواست از این قافله جا بماند. بانک مرکزی کرور کرور ارز در بازار می ریخت و بازار تشنه آن را می بلعید.
شرایط در بازار طلا هم بهتر از این نبود؛ برق قیمت طلا چشم ها را کور کرده بود. قیمت ها نه هفتگی که روزانه جهش می یافت. ریال در گوشه بن بست ارزهای خارجی گیر افتاده بود و خونین و مالین چشم به راه فریادرسی بود.
آن سو تر در چاپخانه بانک مرکزی، پول ملی از زیر دستگاه های چاپ آلمانی بیرون می آمد. دستگاه ها، یک نفس و بی وقفه می کوبیدند و بسته های بی پایان پول ذلیل ملی، راهی چرخه سیری ناپذیر اقتصاد می شد.
و این گونه کابوس ارز 4 هزار تومانی رقم خورد. کابوسی که تنها به ضرب هجوم نیروی انتظامی به صف دلالان و پایین کشیدن تابلوی صرافان ممکن شد؛ کابوسی که هنوز سوزش تب خالش بر لبان اقتصاد کشور می سوزد.
حکایت ذلیل شدن ریال، پول ملی ما که بناست با رأی موافق مجلس راهی موزه های بانک مرکزی شود، حکایتی دردآور و البته دلهره آور است. نقدینگی به استمرار در حال باد کردن است و ارز در حال قد کشیدن و نهایت ابتکار بانک مرکزی این است که طرح حذف یک صفر از پول ملی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرده است. البته می توان باز هم استدلال کرد که بخشی از این نقدینگی محصول لحاظ شدن موسسات مالی است که پیش از این غیر مجاز بودند و اکنون دارای مجوزند، می توان استدلال کرد که بخشی از این نقدینگی معلول معوقات بانکی است، می توان استدلال کرد... اما هرچه باشد این نقدینگی از شانه اقتصاد کشور بالا رفته و دارد بر لبه پرتگاه تباهی قرار می گیرد.
وضعیت به گونه ای شده است که تا قیمت ارز بازی را آغاز می کند، تن همه اهالی اقتصاد شروع به لرزیدن می کند: آیا امکان تکرار سناریوی سال 91 وجود دارد؟
این را هم بگویم که یقه اقتصاد را باید از مشت بحث های جناحی رها کرد. این پول ملی که به اینجا رسیده و اینچنین ذلیل شده، محصول عملکرد اقتصادی غلط همه جناح ها بوده است، همه کم و بیش در شکل گیری این وضعیت دست داشته اند. یقه دراندن و گلو جراندن و انگشت اتهام را نشانه رفتن نه دردی از پول ملی دوا می کند و نه وزنی به دستمزد دریافتی کارگران یقه سفید و یقه سیاه می افزاید.
می توان به شادمانی تیتر زد و نیش طعنه را در تن دولت فرو کرد که با بالا رفتن قیمت ارز قیمت فلان کالاها بالا رفت و چه و چه شد؟ اما آیا این دعواهای بیهوده، گره ای از پول ملی می گشاید؟ همه مشکلات پول ملی و نقدینگی را به گردن گذشتگان خود انداختن چه؟ کارنامه دولت های گذشته را زیر و رو کردن و اشتباهات را تیتر زدن و دولت مطلوب خود را فرشته نجات نشان دادن چه؟
چه بدانیم یا ندانیم این پول ملی اگر در بن بست ارزهای خارجی واقعا زمین بخورد، دودش به چشم همه جناح ها و همه طرفداران آنها خواهد رفت. بازار پولی و مالی، سخت ترین کارزار اقتصادی کشور است که باید گره اش گشوده شود. تا این در بسته است، باب اقتصاد و رونق و توسعه، باب اشتغال و تقویت معیشت مردم و افزایش رضایتمندی شان باز نخواهد شد اما با این بانک مرکزی کند رو و سنگین، این کار شدنی است؟ درد بازار پولی و مالی ما این گونه دوا می شود؟
قیمت ارز اگر بالا رفت و ارزش پول ملی ما اگر کاهیده شد، رخنه مشکلش را باید در جای دیگری جست. رخنه اش ساختار ناکوک بازار پولی و مالی است که صدای نابهنجار تضعیف پول ملی را بلند کرده است؛ ساختاری که وجود صدها موسسه غیر مجاز آن را تبدیل به لیانگ شامپوی عده ای خاص کرده است که تن به ریاست بانک مرکزی نمی دهند و هرچه بخواهند در بازار مکاره نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری در بازارهای دلالی می کنند؛ (راستی در این تکانه ارزی اخیر، پول های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چقدر در ایجاد تنش قیمتی نقش داشته اند؟ بانک مرکزی خبر دارد؟) در این ساختار غلط معوقات بانکی از مرزهای خطر رد می شوند و بانک های بزرگ چون بانک صادرات زیان های سنگین شناسایی می کنند. در این ساختار غلط بدنه بانک مرکزی سال ها طرح و برنامه می ریزد تا بورس ارز راه بیندازد و دست دلالان را کوتاه کند و نمی تواند.
بازار پولی و مالی در راسش دچار مشکلی بزرگ است. این مشکل نه به رئیس آن مربوط است و نه معاونانش و نه... این نقل های بچگانه را فروگذاریم. ساختاری بیندیشیم. این بازار به بانک مرکزی نیاز دارد با بدنه ای چابک و متخصص (نه انبوهی از ادارات و کارمندان غیرکارآمد)، نیاز به قوانینی دارد به روزآمد، نیاز به رئیسی دارد خارج از حیطه انحصاری رؤسای دولت، نیاز به رئیسی دارد در حد اختیارات یک ستاد بین القوه ای، ستادی با آمیزه ای از اختیارات قوه مجریه، قضاییه و مقننه.
تهیه قانونش نباید چند سال طول بکشد، برخورد قضایی اش نباید سال ها به طول انجامد و در یک کلام، سنگر نخست کشور در جبهه نبرد اقتصادی بازار پولی و مالی است. نظام باید با همه امکاناتش پشت این سنگر قرار گیرد وگر نه در سال های آینده تکانه ای سخت از بازار پولی و مالی به اقتصاد کشور وارد می شود که خدا نکند.