شهروند| حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه 96 به مجلس، پروژه‌های عمرانی را یکی از رسالت‌های بودجه سال آینده دانست و از واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی خبر داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت یازدهم با رسیدن به سال پایانی عمر خود هنوز نتوانسته است پروژه عمرانی جدیدی کلنگ بزند.
حالا دولت میراث‌دار انبوهی از پروژه‌های ناتمام است که برآورد شده است تکمیل تمامی آنها بیشتر از ٣٠ سال زمان می‌برد و به اعتباری حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. اگر درآمد ٧٥ هزار میلیارد تومانی فعلی نفت را در نظر بگیریم، تکمیل تمامی این پروژه‌های عمرانی به هزینه‌ای بیشتر از ٥ برابر درآمد نفتی کشور نیاز دارد. با وجود اين دولت به خوبی می‌داند که بودجه حدود ٦٠ هزار میلیارد تومانی سالانه که بخش قابل توجهی از آن تحقق پیدا نمی‌کند، هرگز نمی‌تواند جوابگوی انبوه پروژه‌های ناتمامی باشد که روی دستش مانده است. به همین دلیل راهکار واگذاری آن را به بخش خصوصی برگزیده است. راهکاری که به گفته کارشناسان با توجه به سابقه واگذاری‌های دولتی نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد و دولت اگر واقعا بخواهد پرونده این همه پروژه ناتمام را ببندد، ناچار است سیاست‌های واگذاری خود را مورد بازنگری اساسی قرار دهد و علاوه بر ایجاد مشوق برای بخش خصوصی، خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها را از برنامه واگذاری‌های خود کنار بگذارد.
30 سال پروژه عمرانی ناتمام روی دست دولت
گزارش مراجع رسمی از تعداد پروژه‌های عمرانی ناتمام متناقض است. مرکز پژوهش‌های مجلس از ٣ هزار پروژه ناتمام ملی و استانی خبر می‌دهد؛ اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون عمران مجلس این آمار را به ترتیب ٧٥ هزار و ١٠٠ هزار پروژه ناتمام گزارش کرده‌اند. در حال حاضر بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است؛ آن هم در شرایطی که بودجه عمرانی کشور در سالیان گذشته بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان نبوده است. از سویی اعتبار این بودجه دست‌کم در ٢ سال گذشته به‌طور کامل محقق نشده است، به گونه‌ای که در سال‌های ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ٦٨ و ٤٨,٥ درصد از بودجه عمرانی کشور محقق شده است. مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس می‌گویند كه با توجه به روند فعلی حداقل ٣٠ سال زمان برای تکمیل پروژه‌های ناتمام نیاز است؛ اگر هیچ پروژه دیگری در این ٣٠ سال کلنگ زده نشود. مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است كه طی سال‌های ٨١ تا ٩٣ بیش از ٥٠ درصد از اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی بابت هزینه تأخیر در اتمام آنها بوده است؛ نه عملیات جدید. همچنین نتایج یک تحقیق خوشه‌ای نشان می‌دهد كه بیش از ٨٠ درصد پروژه‌های ناتمام به دلیل کمبود اعتبار بر زمین مانده‌اند. این به آن معناست که سرمایه عظیمی در کل کشور بدون تولید ارزش‌افزوده یا خدمات‌رسانی به مردم خاک می‌خورد و در صورتی که تمهیدی جدی اندیشیده نشود، این سرمایه در گذر زمان از بین می‌رود.
واگذاری به قیمت یک ریال
مسئولان رسمی و کارشناسان اقتصادی همسو بر واگذاری پروژه‌های عمرانی ناتمام به بخش خصوصی به‌عنوان راه‌حل فیصله بخش ماجرا می‌نگرند؛ راه‌حلی که پیامدهایش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری مسئولانه در این پروژه‌ها باشد، می‌توان سرمایه‌های در حال نابودی را نجات داد، اما این راه‌حل در دوران غلبه فعالیت‌های غیرمولد و دلالی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. مهدی پازوکی، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: پروژه‌های عمرانی ناتمام باید با بهای یک ریال به بخش خصوصی واگذار شوند. آلمان‌شرقی این تجربه را بعد از فروپاشی دیوار برلین از سر گذراند و موفق بود. بعد از ادغام آلمان‌شرقی و غربی در نتیجه فروپاشی دیوار برلین، کارخانه‌های آلمان‌شرقی به بهای یک دلار به بخش خصوصی آلمان غربی واگذار شدند؛ اگر چه قرار نبود این کارخانه‌ها تغییر کاربری داده شوند، اتفاقی که در ایران در زمینه خصوصی‌سازی‌ها به صورت گسترده به وقوع پیوست و کارخانه‌ها به برج‌های تجاری تبدیل شدند.
بخش خصوصی در سال‌های گذشته کارنامه مثبتی در زمینه فعالیت‌های صنعتی و عمرانی بر جای نگذاشته است. انبوهی از کارخانه‌ها و صنایع ورشکسته در کنار سیطره بلامنازع نهادهای وابسته به هسته قدرت در اقتصاد ایران نتیجه عملی اجرای مداوم سیاست خصوصی‌سازی برای بیش از دو دهه بوده است.
احمدی‌نژاد هر جا رسید کلنگ زد
علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: پروژه‌های ناتمام با بودجه‌ای که امسال و سال‌های گذشته برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است، ٣٠ سال دیگر نیز به پایان نمی‌رسند، بنابراین دولت یازدهم نباید پروژه جدیدی را کلید بزند. اشکال از دولت گذشته است که بسیاری از پروژه‌ها را کلنگ زده اما به اتمام نرسانده و بسیاری از آنها به خاطر عدم رسیدگی در حال از بین رفتن هستند.
او با بیان این‌که هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌ها پولی برای دولت باقی نمی‌گذارد تا خرج هزینه‌های عمرانی کند، دولت را ناچار به کمک‌گرفتن از بخش خصوصی می‌داند و معتقد است: دولت‌های نهم و دهم از محل درآمدهای نفتی ٦٠٠ میلیارد دلار و از محل خصوصی‌سازی صنایع و اموال دولتی بالغ بر ٣٠٠میلیارد دلار درآمد کسب کرد، اما بی‌برنامگی دولت وقت باعث شد كه این درآمدها نه در پروژه‌های زیربنایی بلکه در پروژه‌های استانی هزینه شوند، آن هم بدون مطالعه قبلی و براساس درخواست گروه‌های صاحب نفوذ در هر استان.
این نماینده مجلس دهم می‌افزاید: دولت یازدهم در ٣ سال گذشته پروژه جدیدی را کلید نزده است یا دست‌کم من به خاطر نمی‌آورم و هم‌اکنون پروژه‌های سابق را جلو می‌برند و برای همان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.
یارمحمدی با برشمردن تعدادی از پروژه‌های ناتمام ازجمله آزادراه تهران- شمال، فرودگاه امام، بندر چابهار، راه‌آهن میانه و... بیان می‌کند: تأثیر مولفه فساد در کمبود اعتبار پروژه‌ها ضعیف است و پروژه‌ها بیشتر به این دلیل با کمبود اعتبار مواجه شده‌اند که مطالعات اولیه به خوبی انجام نگرفته است؛ مثلا مهلت زمانی دو ساله برای انجام پروژه‌ای در نظر گرفته شده است، اما این پروژه به دلیل افزایش تورم بیش از ٦ سال به طول انجامیده و هنوز تمام نشده است.
پروژه‌های عمرانی یا سیاسی؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان اما به پروژه‌های سیاسی اشاره می‌کند که براساس فشار گروه‌های خاص انجام گرفتند و اکنون ناتمام مانده‌اند. او به «شهروند» می‌گوید: پروژه‌های ناتمام سیاسی باید حذف و منابع پروژه‌های خوب و اولویت‌دار تعیین شده و پروژه‌های سود‌ده خصوصی شوند. مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام به ارث‌رسیده از دولت‌های قبل است؛ چرا که دولت‌های پیشین به‌خصوص دولت‌های نهم و دهم به دنبال کلنگ‌زدن بودند. اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور تعريف نشود، بیش از ٣٠ سال طول می‌کشد که پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان برسند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: بخشی از مشکل ناشی از بی‌انضباطی اقتصادی است. نتیجه سفرهای احمدی‌نژاد وقتی که یک‌شبه ٢٠٠ پروژه را تصویب می‌کرد، همین می‌شود؛ منابع دولت کاهش پیدا کرده و مالیات نیز به خاطر رکود اقتصادی در وضع بدی قرار گرفته است، بنابراین تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش گستره مالیاتی است. ایران هم اکنون بهشت مالیاتی سرمایه‌داران است و اگر دولت از سرمایه‌داران مالیات بگیرد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ اگر چه افزایش نرخ مالیات تبعات خوبی به همراه ندارد و نباید در دستور کار قرار بگیرد.
او در عین حال می‌گوید: تاکنون دو بار شانس در خانه ما را زده است. یک‌بار در سال ٥٧ زمانی که افزایش قیمت نفت باعث دستور شاه مخلوع برای افزایش دو برابری پروژه‌های عمرانی شد و بار دیگر زمان احمدی‌نژاد که درآمدهای نفتی سیر صعودی گرفت. اگر تفکر احمدی‌نژاد همچنان بر کشور حاکم بود، به سمت ونزوئلا‌شدن پیش می‌رفتیم؛ ربع قرن طول می‌کشد تا به اقتصاد پایان زمان دولت اصلاحات برسیم.
خصوصی‌سازی نیازمند اراده سیاسی است
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در رابطه با امکان خصوصی‌سازی پروژه‌های ناتمام عمرانی می‌گوید: بیش از ٤٠درصد از پروژه‌های نیمه‌تمام برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی دارند و دولت در صورت وجود عزم جدی می‌تواند این پروژه‌ها را واگذار کند. واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی نیازمند اراده سیاسی دولت است؛ در غیر این صورت برای سال‌های سال تمام نمی‌شوند.
او ادامه می‌دهد: تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بسیار زیاد است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمار وزیر فقط ٥٥هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌و‌شهرسازی نیاز است. دولت باید این پروژه‌ها را اولویت‌بندی کند و به بخش خصوصی واگذار کند. بدری در رابطه با تأثیر فساد در ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی معتقد است: فساد در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام احتمالا وجود داشته است؛ اما در کمبود اعتبار این پروژه‌ها مولفه تأثیرگذاری نبوده است. دولت باید پروژه‌های نیمه‌تمام را ارزشیابی و پروژه‌های عمرانی راه‌آهن، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها را که توجیه اقتصادی دارند، واگذار کند.