بانک مركزی روز يك‌شنبه 14 آذر 95 نرخ برابری 39 ارز عمده جهان را به دليل تعطيلي بازارهای جهانی بدون تغيير نسبت به روز شنبه اعلام كرد و براين اساس نرخ دلار 3208.7 تومان، پوند 4083.6 تومان و يورو 3423 تومان اعلام شد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در بازار آزاد تا ساعت 14 بعد از ظهر، دلار امريكا با افزايش 70 توماني قيمت 3934 تومان، يورو 4245 تومان، پوند انگلستان 4965 تومان و لير تركيه 1171 تومان عرضه مي‌شود كه نرخ همگي با روند افزايشي در مقايسه با روز شنبه روبه‌رو شده‌اند.
در ساعات عصر روز يك‌شنبه نيز صرافي‌ها خبر از دلار 3920، پوند 4940، يورو 4190، درهم 1105 تومان و ليرتركيه 1160 تومان دادند.
در بازار طلا، اونس جهاني طلا براي معاملات در بازارهاي جهاني بيش از ۱۱۷۸ دلار داد و ستد شد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار بيش از ۱۱۳ هزار تومان قيمت داشت. سكه تمام طرح جديد نيز يك‌ميليون و ۱۳۹ هزار تومان فروخته شد كه ۸۰۰۰ تومان گران شده است. همچنين نيم سكه 599 هزار تومان و ربع سكه ۳۱۴ هزار تومان معامله شد.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه دليل رشد نرخ ارز در روز يك‌شنبه، واكنش نسبت به اعلام نرخ 3300 توماني دلار مبادله‌يي در بودجه سال 96 بوده است. زيرا با اين تعريف، دولت پذيرفته كه نرخ دلار بايد رو به افزايش گذارد و با دلار مبادله‌يي 3300 تومان و كاهش ارز مبادله‌يي، عملا به معناي رش نرخ ارز در بازار آزاد است.
اما برخي صاحب‌نظران معتقدند كه به خاطر كاهش عرضه ارز مبادله‌يي، حذف ارز مبادله‌يي بسياري از رديف كالاها و مواد اوليه وارداتي، نرخ ارز مبادله‌يي و افزايش آن عملا تاثير زيادي بر بازار ندارد زيرا عمده عرضه و تقاضاي ارز با ارز آزاد انجام مي‌شود و نمي‌توان روي ارزمبادله‌يي حساب باز كرد. از اين‌رو، بايد بازار را اين‌گونه تحليل كرد كه عوامل عمده مرتبط به عرضه ارز صادركنندگان از جمله صادرات پتروشيمي، نفت و... است.
نرخ دلار در بودجه سال ۹۶ كل كشور با 2۰۰ تومان افزايش نسبت به بودجه ۹۵، معادل ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شد؛ همين موجب شد قيمت دلار در بازار آزاد با 60 تومان افزايش به 3920 تومان افزايش يابد. در همين راستا دولت در لايحه بودجه 96 كه روز گذشته به مجلس تقديم كرد، رديفي به نام تعهدات ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز، 100ميليارد تومان اختصاص داده است كه به صورت تلويحي نشان مي‌دهد اتفاق يكسان‌سازي نرخ ارز كه بخشي از وعده‌هاي كليدي تيم اقتصادي حسن روحاني بود، در سال 96 و به احتمال زياد پس از انتخابات رياست‌جمهوري صورت خواهد گرفت.
بخشنامه جديد ارزي در آينده نزديك
رييس كل بانك مركزي از ابلاغ بخشنامه جديد ارزي اين بانك در آينده نزديك خبر داد و افزود: در اين بخشنامه تامين ارز متقاضي براي واردات كالا و خدمات، تامين ارز براي تسويه اقساط تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع بانك عامل، تامين سهم‌الشركه مشتريان براي اخذ تسهيلات ارزي از بانك عامل، كارمزد ارزي مطالبه شده از سوي كارگزاران بابت نقل و انتقالات ارزي و حواله ارزي مشتريان، برگشت سود سرمايه‌گذاري خارجي و اعتبارات فاينانس (تامين مالي) خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از نوسانات نرخ ارز در روزهاي گذشته و رسيدن دلار به مرز ۴ هزار تومان، اكنون بانك مركزي بخشنامه جديدي را تدوين كرده كه بر اساس آن قرار است، تغييراتي در شيوه تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي مختلف توليدي و وارداتي اعمال كند. بر اين اساس در بخشنامه جديد ارزي دولت، تامين ارز متقاضي براي واردات كالا و خدمات، تامين ارز براي تسويه اقساط تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع بانك عامل، تامين سهم‌الشركه مشتريان براي اخذ تسهيلات ارزي از بانك عامل، كارمزد ارزي مطالبه شده از سوي كارگزاران بابت نقل و انتقالات ارزي و حواله ارزي مشتريان، برگشت سود سرمايه‌گذاري خارجي و اعتبارات فاينانس خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.
دستورالعمل قبلي بانك مركزي مبني بر مجوز به شبكه بانكي كشور براي ورود به بازار ارز آزاد و امكان خريد و فروش ارز با نرخ بازار نيز 10مردادماه امسال صادر شد.
اكنون بانك‌ها مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به كشور از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مقيم ايران و سرمايه‌گذاران خارجي را به نرخ آزاد خريداري كنند.
با اين همه شبكه بانكي كشور در ماه‌هاي گذشته آن‌گونه كه بايد در اين عرصه ورود نكرده است و پيگيري خبرنگاران از شعب ارزي بانك‌ها نشان مي‌دهد كه اين بخشنامه به‌طور فراگير اجرايي نشده است و البته در همان زمان ارائه بخشنامه پيش‌بيني شده بود كه بسياري از بانك‌ها و شعب از نرم‌افزارها و امكانات ماشيني كافي براي دسترسي به نرخ ارز و همچنين تفكيك ارز به نرخ‌هاي مختلف و حساب و كتاب جداگانه آنها برخوردار نيستند و در نتيجه اين بخشنامه نمي‌تواند به صورت فراگير اجرايي شود.
هدف بانك مركزي در اجازه به بانك‌ها براي ورود به مبادلات ارز را مي‌توان در سياست اين بانك در كاهش نقش صرافي‌ها در اين بازار جست‌وجو كرد.
به گفته غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي، خروج تسويه مبادلات تجاري از سيستم بانكي و انتقال آن به صرافي‌ها در دوره تحريم بانكي ايران روي داد. به گفته وي، در آن دوره استفاده از براوات و اعتبارات اسنادي كه مهم‌ترين ابزار بانك‌ها به شمار مي‌رود، در بانك‌ها مقدور نشد و به صرافي‌ها منتقل شد در حالي كه كار صرافي تسويه حساب تجاري نيست نتيجه آنكه بخش قابل توجهي از معاملات ارزي به سوي صرافي‌ها انتقال يافت. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه شبكه بانكي كشور بايد نقش و جايگاه اصلي خود را در زمينه تصفيه مبادلات ارزي بازيابد، از آنان خواست حضور فعالانه‌يي در بازار ارز آزاد داشته باشند.
بر اين اساس ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در جلسه‌يي با تعدادي از مديران عامل و مديران بين‌الملل بانك‌ها با تاكيد بر اهميت گسترش نقش بانك‌ها در ارائه خدمات ارزي افزود: بانك‌ها بايد نقش اساسي و تاريخي خود را با توجه به گشايش‌هاي پسابرجام بازيابند و از روابط كارگزاري ايجاد شده علاوه بر گشايش اعتبارات اسنادي با ارز رسمي به توسعه اين خدمات با ارز آزاد نيز مبادرت كنند.
سيف يادآور شد: بانك‌ها مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات را از اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ آزاد خريداري كنند.
وي افزود: در مسير جديدي كه به واسطه بخشنامه‌هاي بانك مركزي پيش روي نظام بانكي قرار گرفته است، بانك‌ها مي‌توانند با تقويت بخش عمليات ارزي خود، درآمدهاي خوبي كسب كرده، ريسك عملياتي فعالان اقتصادي را كاهش و پرداخت‌ها و معاملات خارجي مشتريان را ايمن كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بايد نسبت به تقويت فعاليت‌ها در زمينه ارائه خدمات بانكي اقدام كنند، تصريح كرد: عمليات ارزي براي رونق‌بخشي به توليد، مبادلات و جلب سرمايه‌گذاري خارجي كه فعاليت‌هايي پرسود و اشتغالزا هستند، مي‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به صورت جدي موثر واقع شود، لذا بانك‌ها بايد در اين زمينه تلاش بيشتري را به‌كار گيرند.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك‌ها بايد تلاش خود را براي تشويق مشتريان به تمركز دادوستد ارزي در بانك‌ها متمركز كنند.
وي افزود: اكنون بانك به عنوان امن‌ترين شيوه عمليات تصفيه براي واردكننده كالا و خدمات است، پيش از اين و به دليل فضاي ايجاد شده به‌واسطه تحريم‌ها محدوديت‌هايي وجود داشت، اما بانك مركزي تلاش كرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعاليت بانك‌ها را در حوزه ارزي افزايش دهد و از اين طريق به شفافيت صادرات و ورود و خروج ارز نيز كمك كند.
سيف نوسانات اخير نرخ ارز را به‌طور عمده ناشي از تغييرات فصلي عنوان كرد و گفت: اين نوسانات در اين فصل از سال همانند سال‌هاي گذشته به‌طور مقطعي اتفاق افتاده است، با اين حال يكي ديگر از اصلي‌ترين دلايل آن را مي‌توان در خروج عمليات ارزي مربوط به تجارت خارجي از بانك‌ها به سمت شبكه صرافي در دوران تحريم جست‌وجو كرد.
تامين كسري ارز بانك‌ها
سيف با اعلام آمادگي كامل بانك مركزي براي تامين كسري ارز مورد نياز بانك‌ها افزود: بانك مركزي در نظر دارد كسري ارز مورد تقاضاي بانك‌ها را تامين كند و در اين زمينه بانك‌ها مي‌توانند با گشايش اعتبارات اسنادي با نرخ آزاد ارز فعاليت كنند و بانك مركزي نيز از فعاليت آنها حمايت مي‌كند.
بازار ارز چند‌وجهي و پيچيده است
كورش پرويزيان، عضو كميسيون پول و بانكداري اتاق ايران نيز در اين زمينه گفت: قيمت دلار اين روزها نوسانات زيادي دارد. براي پرداختن به دليل آن بايد توجه كرد كه به هرحال موضوع ارز موضوعي چند‌وجهي و پيچيده است و در ارتباط با نهادهاي زيادي قرار دارد. يك مساله در ارز كشور ايران بحث منشأ مصارف ارزي است. اين محل ايجاد براي مصارف ارزي بعضا در يك زمان‌ها و فصل‌هايي نسبت به دوره‌هاي زماني ديگر متفاوت‌تر مي‌شود. مثلا در همين يكي، دو هفته پيش بحث اربعين را داشتيم و مسافرت‌هاي خارجي باعث شد حجم مصرف ارز در كشور متفاوت‌تر از روزهاي ديگر شود. در سال‌هاي گذشته بحث سفر حج هم دليلي بر اين نوسانات بود كه البته امسال هم حج نبود. اما ايام حج هم هرسال بازار يكسري رفتارهايي از خود نشان مي‌داد كه متفاوت‌تر از زمان ديگر بود.
وي افزود: آنچه الان مهم است، اين است كه بانك مركزي بحث تك‌نرخي كردن ارز را دنبال مي‌كند. اما مساله منشأ ايجاد مصرف ارزي موضوع مهمي است كه نياز به هدايت، برنامه‌ريزي و دقت دارد. به اين ترتيب اين موضوعي است كه بايد به آن توجه كرد. علاوه بر اين، بعضي از علايم هم به بازار داده مي‌شود. بعضي از افراد درحقيقت اعداد و ارقامي را مطرح مي‌كنند كه اين نياز به دقت و عنايت بيشتري دارد؛ چراكه اين اظهارنظرهايي كه – به‌خصوص از سمت كساني كه بازار به صحبت‌هاي‌شان توجه دارد- انجام مي‌شود، نياز به دقت بيشتري دارد كه شوك در بازار ايجاد نكند؛ چراكه بعضي صحبت‌ها باعث مي‌شود بازار از آن حالت طبيعي و روند خودش خارج شود. مثلا وقتي افرادي كه جزو تصميم‌گيران هستند روي دلار يا ارز مشابه آن در بازار قيمت مي‌گذارند، حرف‌شان مورد توجه بازار قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب درباره اظهارنظرهاي اينچنيني نياز است وسواس بيشتري به خرج دهيم.
وي ادامه داد: موضوع بعدي، بحث‌هاي محيطي است كه اتفاق افتاده يا مي‌افتد. بعضي از اين موضوعات محيطي به خارج از مرزهاي كشور ارتباط دارد و مسائلي است كه جمعا ممكن است شوك قيمتي را بيشتر كند. اما مساله اين است كه در بخش‌هايي كه ثبت سفارش براي مصارف ارز و ارز صادركنندگان انجام مي‌شود، بايد به آنها توجه شود و درحقيقت با عنايت به آنها مسائل بازار را پيش برد. البته بحث يارانه مطرح نيست و منظور فرآيند و مكانيسمي است كه در اين چرخه بايد عمل كند. پاره‌يي از مقررات كه نياز به بازنگري و اصلاح دارند، اصلاح شوند و بخشنامه‌هايي كه نياز است صادر شوند تا به بازگشت به شرايط طبيعي بازار كمك كند.
نشست اوپك اثر مثبت بر بازار ارز دارد
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است، موفقيت ايران در نشست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، آثار مثبتي بر بازار ارز دارد و دست دولت را براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي، ارزي و پولي بازتر مي‌كند. تحليلگران بازار انرژي اميدوارند با اجراي تصميم اوپك و همراهي غيراوپكي‌ها، قيمت نفت به 50 تا 55 دلار در هر بشكه افزايش يابد.
سعيد ليلاز تصريح كرد: به‌طور قطع آثار مثبت اين موفقيت را در بازار ارز شاهد خواهيم بود. ايران از اين پس مي‌تواند درآمد نفتي خود را به صورت نقدي وصول كند و به دنبال آن، بازار ارز را كنترل كند. با شرايط ايجادشده، دست دولت براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي، ارزي و پولي بازتر مي‌شود.
ليلاز يادآور شد: رييس‌جمهوري در سفر هفته گذشته خود به مشهد عنوان كرد، با وجود شرايط سخت اقتصادي، دولت موفق شده است هر سال درآمدهاي ارزي را 20 درصد افزايش دهد و همين موضوع مي‌تواند افزون بر تقويت صندوق ذخيره ارزي كشور، حتي خسارت‌هاي واردشده به اقتصاد را در 12 سال گذشته جبران كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: افزايش اعتبار ايران در سطح بين‌الملل، گشايش هرچه بيشتر اعتبارهاي اسنادي و ارتقاي قدرت چانه‌زني كشور در خاورميانه، از آثار اين موفقيت است و حتي مي‌تواند گامي براي تحقق اقتصاد مقاومتي قلمداد شود.