مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سقف درآمد نفت در لایحه بودجه سال آینده 80 هزار میلیارد تومان و قیمت هر بشکه نفت 45 دلار خواهد بود.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از فارس، ایرج ندیمی با اشاره به شاخص‌های کلان بودجه سال ٩٦ کل کشور اظهار کرد: بخش عمده رویکردهای بودجه سال بعد، تابع سیاست‌های برنامه ششم توسعه خواهد بود. وی افزود: درباره نفت براساس توافق صورت‌گرفته با کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه، حداکثر تا سقف ٨٠ هزار‌میلیارد تومان می‌توان از منابع نفتی در بودجه بهره‌مند شد و برای امسال نیز حدود ٧٤ هزار میلیارد تومان درآمد نفت تعیین شده است.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه با توجه به برداشت ریالی، دولت در بودجه نرخ محاسبات مبنای خود را در مکانیسم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، تصریح کرد: دولت راجع به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روی محاسبات بودجه تعریف‌شده و با فرض اینکه در بودجه سقف درآمدهای نفت تعیین می‌شود، مبنای کار، نرخ محاسباتی ارز نیست. اما برای اینکه دولت بتواند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده و با نرخ ارز محاسبه و ریال آن را به دست بياورد، این موضوع پیش‌بینی می‌شود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آینده ٤٠ دلار خواهد بود، افزود: افزایش این قیمت به مذاکرات اعضای اوپک و تغییر سهمیه‌ها بستگی دارد و می‌تواند تا ٤٥ دلار افزایش یابد. ندیمی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: باید این یکسان‌سازی روی عددی باشد که تولید و مصرف در آن حمایت شده و درآمدهای بودجه محقق شود. در این راستا لایحه یکسان‌سازی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم‌سازی شده و نیاز به تصمیم‌گیری و ارسال آن به مجلس است.
وی تأکید کرد: قطعا این لایحه سند جامعی خواهد شد که تولید داخل، افزایش قیمت، مصارف و درآمدهای بودجه را در نظر خواهد گرفت؛ زیرا دولت بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور نسبت به بخش خصوصی داشته و محوریت کار را برعهده دارد. به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درحال‌حاضر اولویت‌ها و تمرکز روی برنامه ششم و بودجه سال آینده است تا پس از آن بتوان بر مسائل، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز کرد. ندیمی درباره افزایش منابع بودجه عمومی کشور برای سال آینده گفت: دولت در این رابطه دو راه دارد یا اینکه به سمت کوچک‌سازی حرکت کند که اکنون امکان آن وجود نداشته و واسپاری‌ها در حد اعتنا نیست. همچنین معمولا افزایش ١٠ تا ١٥درصدی در بودجه عمومی، بنا به افزایش هزینه‌های ریالی، حقوق و دستمزد و سایر موارد محتمل است.