رئیس اتحادیه املاک کشور ضمن تاکید بربازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان ،گفت:امکان اجرای این قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز در کشور نهادینه نشده است.
احسان عقبائی درخصوص قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت:این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد،درحالی که انتظار می رفت این موضوع در کمیسیون عمران مجلس به نتیجه برسد.
وی افزود:قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و علی رغم اینکه نهادها و بخش‌های خصوصی چون مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی و کاردانی،شهرداری و حتی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نظراتی درباره قانون پیش فروش ساختمان داشتند؛اما خروجی این قانون کارآمد نبود،کما اینکه بعداز تصویب قانون مذکور،آئین نامه اجرای آن در سال 93 و پس از پنج ساله تاخیر به تصویب رسید.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه براساس قانون آئین نامه اجرایی باید به تصویب برسد،تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان دراین پنج سال به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشت؛اجرا نشد و آن هم در سال 93 ابلاغ شد،درهرحال این قانون عملا قابلیت اجرا ندارد، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اجرای آن را ندارند؛چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز درکشور نهادینه نشده و زیرساخت‌های آن هم وجود ندارد.
عقبائی باتاکید بربازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان به عنوان درخواستی ازسوی مشاوران املاک،سازمان نظام مهندسی،شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، افزود:بازنگری امکان اجرای قانون را درکشور دربرخواهد داشت،این قانون باید بتواند بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در حوزه معاملات مسکن را مرتفع سازد.
رئیس اتحادیه املاک به خانه ملت گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان زیرساخت‌ها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیش‌بینی نشده و وجود ندارد،اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.