هنگام بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقهای شورای نگهبان با اشراف کامل بر قاعده لاضرر و لاضرار نسبت به تأیید ماده مذکور اقدام کرده‌اند.
خبرگزاری میزان نوشت: دیرزمانی است که ناجا بر خلاف قانون و عليرغم نص صريح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که دفاتر اسناد رسمی را محل تنظيم سند نقل و انتقال خودرو تعیین کرده است اصرار بر اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارد و در این راستا اقدام به اظهارنظرهای مختلفی در خصوص این ماده قانونی می‌نماید که یکی از این اظهارنظرها، مطلبی است که از سوی مدیر حقوقی راهور بیان شده است و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام دارد.
به استناد اصل ۷۲ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی در مغایرت باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که متشکل از ۶ نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام معظم رهبری و ۶ نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی به پیشنهاد ریاست قوه‌قضائيه و تأیید مجلس شورای اسلامی تعیین می‌گردند و بر همین اساس است که به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازين اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است و تشخیص این امر نیز همانطور که قبلاً بیان شد به عهده فقهای شورای نگهبان است.
با این دیدگاه باید پذيرفت که هنگام بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقهای شورای نگهبان با اشراف کامل بر قاعده لاضرر و لاضرار نسبت به تأیید ماده مذکور اقدام کرده‌اند فلذا استناد به قاعده لاضرر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و حتی شائبه متزلزل کردن جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان را به ذهن متبادر می‌نماید.