یک حقوقدان گفت: حقوق بازنشستگی در اسلام پذیرفته شده است و می‌توان آن را از محل منابع بیت‌المال پرداخت کرد و در این رابطه، تفاوتی هم میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. بر اساس همین دیدگاه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و نهم، بازنشستگی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت در نظر گرفته شده و قید شده است.
حمید قنبری در رابطه با نسبت میان تامین اجتماعی با فقه اسلامی گفت: اگرچه عبارت تامین اجتماعی نسبتاً جدید است و چنین عبارتی در کتب و رسالات فقهی به چشم نمی‌خورد اما مفهوم آن را می‌توان در فقه اسلامی یافت. گاهی اوقات گفته می‌شود بیمه‌های تامین اجتماعی با قواعد شرعی مانند ارث مطابقت ندارند و لذا نمی‌توان آنها را پذیرفت اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که اصول و پایه‌های تامین اجتماعی در حقوق و فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار داشته‌اند.
او افزود: اگر بخواهیم به طور بسیار ساده مفهوم تامین اجتماعی را مطرح کنیم، می‌توانیم بگوییم اساس تامین اجتماعی عبارت از این است که از یکسری افراد که به دلیل ازکارافتادگی یا فقر یا بیکاری یا نظایر آن در معرض آسیب قرار دارند و نیاز به حمایت دارند، حمایت به عمل آید.
قنبری در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: حال این حمایت می‌تواند از طریق منابع عمومی و دولتی باشد یا از طریق سازوکارهایی که با مشارکت خود شخص مورد حمایت، از قبل پیش‌بینی و فراهم شده است (از قبیل انواع بیمه‌ها). البته شاید بتوان تعریف رسمی‌تر و دقیق‌تر تامین اجتماعی را در مقاوله‌نامه شماره 102 سازمان بین‌المللی کار پیدا کرد که مقرر داشته است: «تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده (عائله‌مندی) به اعضای خود ارائه می‌دهد.»
این حقوقدان افزود: در گذشته یکسری همبستگی‌های قبیله‌ای، قومی و خانوادگی وجود داشت که بر اساس آنها از افراد فقیر، ازکارافتاده و آسیب‌پذیر حمایت می‌شد. با گذر زمان و ایجاد جامعه مدرن، این همبستگی‌ها سست‌تر شد و نیاز به این امر احساس شد که حکومت برای حمایت از این افراد آسیب‌پذیر مداخله کند و یکسری نهادها و ساختارهای حقوقی برای این حمایت‌ها فراهم شوند.
قنبری گفت: به عبارت دیگر، از این منظر حقوق تامین اجتماعی یک حقوق مدرن است، همان‌گونه که حقوق کار، یک حقوق مدرن است. روابط میان کارگر و کارفرما امر جدیدی نیست و از قرن‌ها پیش، کارگر و کارفرما و روابط میان آنها وجود داشته‌اند اما صنعتی‌شدن جوامع و مالکیت ابزار تولید و بیگانگی کارگر با محصولی که تولید می‌کند، باعث شد رابطه میان کارگر و کارفرما از اساس متحول شود. از این‌رو، قواعد سنتی حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما دیگر برای تنظیم و کنترل این روابط کفایت نمی‌کرد.
او افزود: در فقه اسلامی و قانون مدنی، رابطه کارگر و کارفرما تابع احکام مبحث اجاره بود و تحت عنوان اجاره اشخاص مورد بحث قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر، فقها معتقد بودند که همان‌طور که می‌توان اشیا را اجاره کرد، انسان‌ها را هم می‌توان اجیر کرد و به جای اجاره به آنها کارمزد یا اجرت پرداخت کرد. در جوامعی که صنعتی نشده بودند، این تحلیل درست بود و همین قواعد اجاره مشکلات را حل می‌کرد اما با شکل‌گیری کارخانه‌های بزرگ و ایجاد روابط نوین میان کارگر و کارفرما، قواعد ساده اجاره اشخاص دیگر کفایت نمی‌کرد و لازم بود از کارگر که در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد در مقابل کارفرما که در موقعیت به نسبت قوی‌تری قرار دارد حمایت شود. از این‌رو، تدوین قانون کار الزامی دانسته شد و این قانون، خلاف شرع هم تلقی نشد.
او در ادامه بیان کرد: همین مبحث در مورد تامین اجتماعی نیز قابل طرح است. درست است که در گذشته پیوندهای قبیله‌ای و خانوادگی و قومی باعث می‌شدند انسان‌ها از سالمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست و اشخاص فاقد شغل و امکانات زندگی حمایت کنند و قواعدی که در رابطه با نیکی و احسان به دیگران (خصوصاً خویشاوندان) وجود داشت باعث می‌شد تا حدود قابل توجهی به این مسائل توجه شود و این تکالیف انجام شوند، اما ماهیت جامعه مدرن و گسسته شدن پیوندهای سنتی باعث شده است که نیاز به مداخله دولت‌ها در این زمینه وجود داشته باشد و این مداخله باید بر پایه یک سری ساختارها و قواعد حقوقی انجام شود.
او اظهار کرد: حال مساله این است که آیا این نوع مداخلات، موافق شرع هستند یا خیر؟ در اینجا دو پرسش مجزا قابل طرح هستند: 1- آیا استفاده از منابع عمومی، برای مقاصد مرتبط با تامین اجتماعی موجه است یا خیر؟ و 2- آیا مکانیسم‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی از منظر شرعی صحیح و قابل پذیرش هستند یا خیر؟ به طور کلی پاسخ هر دو پرسش از نظر فقهی مثبت است.
قنبری گفت: یکی از مسائل مهم در فقه اسلامی این است که منابع عمومی که در اختیار حکومت اسلامی هستند چه منابعی هستند و اختیارات حکومت اسلامی در استفاده از آن منابع تا چه میزان است؟ آیا اختیارات حکومت در استفاده از منابع، محدود است یا نامحدود؟ و اگر محدود است، حدود و ثغور آن چیست؟ تقریباً در این نکته اختلافی وجود ندارد که منابعی که در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد، برای شخص حاکم نیست و این منابع، برای استفاده از مقاصدی که شرع تعیین کرده و به صلاح مسلمین باید استفاده شوند.
او افزود: حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا به غیر از منابعی که صراحتاً در فقه اسلامی گفته شده است از آنها می‌توان برای پرداخت به نیازمندان استفاده کرد (مانند زکات و صدقات)، این امکان وجود دارد که از سایر منابع (مانند انفال) و درآمدهای عمومی نیز برای چنین اموری استفاده کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت دادن به این پرسش چندان دشوار نباشد؛ چرا که مثلاً گفته شده است که رویه حضرت علی (ع) مبنی بر کمک‌های شبانه به مستمندان، تماماً متکی به استفاده از اموال شخصی ایشان نبوده است و منابع شخصی ایشان به قدری نبوده است که تکافوی این امر را بکند. لذا از منابع حکومتی که به عنوان حاکم اسلامی در اختیار ایشان قرار داشته است برای این امر استفاده می‌شده است.
این حقوقدان گفت: اما پرسش دوم، از سنخ دیگری است و به پرداخت‌های بیمه‌ای مربوط می‌شود. در پرداخت‌های بیمه‌ای، شخصی در دورانی که توانایی کار کردن دارد، بخشی از حقوق و درآمدهای خود را در یک صندوق بازنشستگی پس‌انداز می‌کند و با آن مبالغ، سرمایه‌گذاری می‌شود تا در زمانی که بازنشسته شد یا فوت کرد، خود یا خانواده‌اش از محل درآمدهای آن صندوق، مستمری دریافت کنند.
او در ادامه بیان کرد: حال سوال این است که آیا چنین ترتیباتی، شرعی هست یا خیر؟ مطابق یک دیدگاه که سابقاً در میان فقها وجود داشت، عقود و قراردادهای شرعی، همان‌ها هستند که در صدر اسلام و در زمان پیامبر وجود داشته‌اند و پس از آن اگر عقد و قراردادی ایجاد شده است، مطابق شرع نیست و نباید آن را پذیرفت. این دیدگاه، در میان فقهای معاصر طرفداری ندارد و فقهای معاصر بر این باورند که هر قراردادی اگر متضمن ظلم، غرر، ضرر و اکل مال به باطل نباشد، صحیح و مطابق شرع است و اصل بر صحت و لازم‌الاجرا بودن عقود است و نباید عقدی را صرفاً به این دلیل که در زمان پیامبر سابقه نداشته است، باطل بدانیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا بیمه تامین اجتماعی با قواعد شرعی در مورد ارث تعارض دارد؟ گفت: این امر بستگی به تعبیر و تفسیری دارد که از بیمه تامین اجتماعی داریم. بر اساس قواعد شرعی در مورد ارث، شخص تنها می‌تواند در مورد بخشی از دارایی خود (یک‌سوم) تا قبل از مرگ تعیین تکلیف کند و مابقی دارایی، بر اساس قواعد ارث قابل تقسیم هستند و انسان‌ها نمی‌توانند بر‌خلاف قواعد شرعی، ترتیبی را در مورد آنها مقرر کنند و اگر چنین کاری را انجام دهند، تصرف آنها غیر‌نافذ خواهد بود و منوط به تنفیذ ورثه است.
قنبری افزود: بر این اساس، ظاهراً کسی که قراردادی می‌بندد و مقرر می‌کند که پس‌اندازهایی که در طول زندگی انجام داده است مطابق قواعد و شرایطی غیر از قواعد و شرایط ارث، میان بازماندگان او تقسیم شود، خلاف شرع عمل کرده است. اما از جهت شرعی، راهکارهایی وجود دارد که این امور را نیز بتوان به نحو صحیح انجام داد. مثلاً راهکار هبه معوض که بر اساس آن، شخص کارمند یا کارگر، مبالغی را در طول حیات خود به صندوق بازنشستگی هبه می‌کند به این شرط که صندوق بازنشستگی هم تعهد کند که مبالغی را در زمان‌های مشخص به بازماندگان آن شخص هبه کند. چنین هبه معوضی خلاف شرع نیست و مغایر موازین شرعی در رابطه با ارث نیز محسوب نشده است.
او در پاسخ به این سوال که از دیدگاه اسلام چه کسانی باید از تامین اجتماعی و حقوق آن بهره‌مند شوند؟ گفت: در این مورد، گفته شده است که به طور کلی، تمامی اقشار آسیب‌پذیر باید مورد حمایت قرار گیرند البته با این قید که این امر، منتهی به تنبلی و بدآموزی نشود و حمایت از کسانی که با وجود شرایط و امکانات کار، از کار کردن و کسب درآمد خودداری می‌کنند در اسلام وجود ندارد. با این حال، به طور مصداقی گروه‌های مورد حمایت از منظر قرآن عبارتند از: 1- فقرا 2- مساکین 3- در راه‌ماندگان 4- تنگدستان 5- بدهکاران 6- بی‌سرپرستان 7- عیالمندان 8- سالمندان 9- مستضعفان 10- محاصره‌شدگان و 11- بردگانی که باید آزاد شوند.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: البته روشن است برخی از مواردی که در اینجا به آنها اشاره شده است مانند بردگانی که باید آزاد شوند امروزه وجود ندارد و برده‌داری در دنیا به رسمیت شناخته نمی‌شود و در مورد برخی دیگر، همانند بدهکاران، شرایط و قواعد خاصی وجود دارد. مثلاً شخص بدهکار دارایی کافی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد و بدهکاری که با وجود داشتن دارایی برای پرداخت بدهی خود، از این کار خودداری می‌کند مشمول حمایت قرار نمی‌گیرد.
قنبری در رابطه با نگاه فقه اسلامی به نظام بازنشستگی گفت: برخی این‌گونه اظهار داشته‌اند که بازنشستگی در اسلام معنا ندارد و چنین مفهومی در شرع پذیرفته نشده است. این عبارت را دوگونه می‌توان تحلیل کرد و در نظر گرفت. اگر مقصود این باشد که انسان‌ها همواره باید امید به زندگی داشته باشند و تا آخرین لحظه حیات به شکوفا‌ساختن استعدادهای خود ادامه دهند، این امر منطقی به نظر می‌رسد.
او افزود: اما اگر مقصود این باشد که حقوق و مزایای بازنشستگی در اسلام پذیرفته نشده است، این دیدگاه با ظاهر برخی روایات متعارض به نظر می‌رسد به عنوان مثال شیخ طوسی به نقل از مردی که در محضر امیر مومنان(ع) حضور داشت آورده است: پیر‌مردی نابینا پیش آمد و درخواست کمک کرد. امیر مومنان از حاضران مجلس پرسید: این کیست و حالش از چه قرار است؟ گفتند: یا امیرالمومنین! این مرد نصرانی است و چنان وانمود کردند که نباید چیزی به او داده شود. امام فرمود: عجب! تا وقتی که توانایی کار داشت از وی کار کشیدید و اکنون که سالمند و ناتوان شده وی را به حال خود نهاده‌اید، گذشته این مرد حاکی از آن است که در ایام توانایی کار کرده و خدمت کرده است.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: آنگاه دستور فرمودند از محل بیت‌المال به وی انفاق شود و مقرری پرداخت شود. این روایت که در کتاب تهذیب آمده است نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگی در اسلام پذیرفته شده است و می‌توان آن را از محل منابع بیت‌المال پرداخت کرد و در این رابطه، تفاوتی هم میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد و پیروان همه ادیان و مذاهب از این حق برخوردار می‌شوند.
قنبری در پایان گفت: بر اساس همین دیدگاه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و نهم، بازنشستگی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت در نظر گرفته شده و قید شده است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.