واقعیت این است که در 1.5 سال اخیر بحث های بسیاری درباره کاهش قیمت خودرو شده، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
پس از رشد ناگهانی قیمت ارز، هزینه های خودروسازان نیز افزایش یافت و به افزایش قیمت تمام خودروها و خارج شدن از دسترس بسیاری از آنها برای مردم عادی منجر شد.با این حال دولت وقت به جای توجه به ریشه های اقتصادی این موضوع تلاش کرد به طور چکشی و دستوری با موضوع برخورد کند که ماجراهای دنباله دار شورای رقابت نمونه بارز و معروف آن است.بدیهی است این روش ها در برابر منطق استوار اقتصاد به سرانجام نرسید و صنعت خودرو را تا لبه پرتگاه ورشکستگی و تعطیلی کامل پیش برد.
با این حال گلایه بحق مردم نیز روی زمین ماند و آنان به این مطالبه خود که به خودرویی ایمن و به روز با قیمت مناسب بخرند، تاکنون نرسیده اند.با این وجود، انتشار اطلاعیه یاد شده، دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی و با کاهش قیمت ارز امکان پذیر است یا این حرف نیز مانند حرف های مردم پسند قبلی، وعده ای برای جلب توجه است.
برای پاسخ ابتدا باید به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه کرد که صراحتا از افزایش قیمت خودرو از سال آینده خبر داده و کاهش قیمت ها را منتفی دانسته است.با این حال اثری از مطالبه قاطبه کارشناسان در اظهارات محمدرضا نعمت زاده نیست. آنان می گویند سهم 15 درصدی بهره وری در تولید خودرو هیچ گاه در محاسبات مربوط به خودروسازان مورد توجه قرار نمی گیرد و چون دسترسی به آن دشوار و مستلزم اصلاح گسترده نگاه مدیریتی و روش های تولید است، در شرایط تقریبا انحصاری بازار خودرو، خودروسازان چندان تمایلی به تحقق آن ندارند.
به باور کارشناسان اگر این بهره وری محقق شود حتی با قیمت های بالای ارز نیز می توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود.این چنین است که اطلاعیه دیروز انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند آغازی دوباره بر یک پایان بوده و از رهگذر توجه مردم به وضع فعلی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، می توان راه های منطقی و قابل اجرای کاهش قیمت خودرو از طریق کاستن از هزینه های سربار خودروسازان و رشد بهره وری موجود را پیگیری کرد.
شاید از این طریق بتوان به طور منطقی قیمت خودرو را سرانجام کاهش داد.