انتشار اخبار حقوق‌هاي چند ميليون توماني در برخي دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي، بازتاب‌هاي گسترده و متفاوتي در جامعه داشت. بيشتر مردم، پرداخت حقوق بسيار بالا به برخي افراد از جمله مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي‌دانند. برخي هم بر این باورند که مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت، حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند.
شاید نخستین پرسشی که ذهن هر خواننده اي را به خود مشغول مي‌کند، اين باشد که اين همه اختلاف در حقوق و مزايا از کجا نشات مي‌گيرد؟ پس قانون مديريت خدمات کشوري چه شد؟ مهدي تقوي، اقتصاددان و مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: بيشتر اين تفاوت حقوق‌ها در شرکت‌هاي دولتي اتفاق مي‌افتد، زيرا در اين شرکت‌ها هيات مديره وجود دارد که خود در مورد حقوق‌ها تصميم مي‌گيرد و طبيعي است، براي برخي رقم‌هاي بسيار بالايي در نظر مي‌گيرد.
او می‌افزاید: از سوي ديگر با توجه به عرضه نيروي کار و فارغ التحصيلان زياد، طبيعي است که حقوق يک کارمند يا کارگر ساده در همين شرکت‌هاي دولتي بسيار پايين باشد. موسی الرضا ثروتی هم، با بیان اینکه حقوق‌ها در کشور عادلانه نیست، گفت: دولت اعتقاد دارد که حقوق و مزایا در کشور شبیه به لانه زنبور است و اگر کسی دست در آن کند، کل سیستم به هم خواهد ریخت؛ اما این دلیل نمی‌شود کسی کاری نکند و همه دست روی دست گذارند و منتظر بنشینند.
او افزود: این روزها مرتب در مقابل مجلس تجمع برگزار می‌شود و به تازگی نیز عده ای از نیروهای مسلح مقابل مجلس تجمع کردند، دلیل آن هم این است که حقوق واقعی کارمندان و بازنشستگان، نسبت به اول انقلاب ۵۰ درصد کاهش داشته و در واقع از ارزش پول کاسته شده است، زیرا مبالغ افزوده شده، ولی واقعیت این است که قدرت خرید مردم نصف شده است. این نماینده سابق مجلس گفت: در حالی که ارزش پول کارمندان تا نصف هم کاهش داشته، ارزش حقوق مدیران افزایش داشته است. در حال حاضر حقوق یک مدیر نسبت به اول انقلاب ۵۰۰ درصد افزایش داشته و همین نشان می‌دهد، یک جای کار ایراد دارد و قانون درست اجرا نمی‌شود.
او ادامه داد: در زمان مجلس هفتم، بازنشستگان مرتب مقابل مجلس تجمع می‌کردند و نسبت به دریافتی‌های خود معترض بودند. در آن زمان مجلس، دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام پرداخت حقوق کرد که این در دولت هشتم اجرا نشد، ولی در دولت نهم، سرانجام با فشار مجلس اجرایی شد.او همچنین یادآور شد: افزایش حقوق‌ها به ۲۰ میلیون تومان بر پایه قانون مغایر است. حال اگر این میزان را با حقوق معلولان و افراد تحت تکفل کمیته امداد مقایسه کنیم، بسیار نا عادلانه خواهد بود. بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوقی که به این افراد تعلق می‌گیرد، باید ۴۰ درصد حداقل حقوق باشد.به گفته ثروتی بنا بر این قانون، با توجه به اینکه حداقل حقوق حدود ۸۰۰ هزار تومان است، باید به این افراد حدود ۴۰۰ هزار تومان داد. این در حالی است که حقوق ماهانه این افراد، ۵۰ هزار تومان در ماه است و حقوق مدیر بانک رفاه برابر است با حقوق ۲۷۵۰ خانواده کمیته امداد که چنین ظلم و جنایتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.