هر ساله صدها همايش كوچك و بزرگ در كشور برگزار مي‌شود كه به مناسبت‌هاي مختلف عناوين مختلفي به فعالان اقتصادي اعطا مي‌كنند. شايد براي فعالان اقتصادي اين موضوع بديهي باشد اما بسياري از مردم نمي‌دانند كه در پشت پرده بسياري از اين همايش‌ها، عنوان‌ها و لوح‌هاي تقدير به قيمت‌هاي متنوع به فروش مي‌رسد. بعضي از اين همايش‌ها از روش‌هايي براي توجيه دريافت وجه استفاده مي‌كنند و برخي ديگر به صورت صريح بابت اعطاي نشان درخواست پول مي‌كنند. اين مساله مدت‌هاي طولاني است كه در اقتصاد ايران وجود دارد و معمولا بعضي تشكل‌ها براي توجيه اعتبار اين عناوين و نشان‌ها به عنوان برگزار‌كننده يا حامي همايش معرفي مي‌شوند تا مدرك ارائه شده معتبرتر باشد.
لوح فروشي از كجا آغاز شد
در زمينه مساله لوح فروشي پاي صحبت‌هاي آرمان خالقي، از چهره‌هاي با سابقه تشكلي و عضو هيات‌رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نشستيم. خانه‌هاي صنعت از نخستين تشكل‌هايي بودند كه اعطاي عنوان در كشور را كليد زدند و به همين دليل هميشه انگشت اتهام لوح فروشي در برهه‌هاي مختلف به سمت آنها بود هرچند كه خالقي با تشريح روال رخ داده معتقد است كه خانه‌هاي صنعت با وجود اعطاي نشان اما هيچ‌گاه وارد بحث فروش عنوان نشده‌اند.
به گفته خالقي، نخستين بار حدود 15سال قبل و در اوايل دهه1380 فضاي اقتصادي كشور براي حركت‌هاي تشكلي و حضور گسترده افراد در تشكل‌ها بهبود يافت. اين موضوع كه نتيجه حركت‌هاي سال‌هاي76 و 77 بود كم‌كم شرايط را براي اثرگذاري بخش خصوصي در اقتصاد فراهم كرد. وي تاكيد داشت نخستين بار به مناسبت روز صنعت و معدن خانه صنعت بحث برگزاري همايش توسط بخش خصوصي براي تقدير از صنعتگران را در راستاي شعار توليد ملي افتخار ملي آغاز كرد و از توليدكنندگان نمونه تقدير مي‌كرد. اين حركت بعد از 2-3سال در بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز ظهور كرد و اين تجربه در بخش‌هاي مختلفي صورت گرفت.
عضو هيات‌رييسه خانه صنعت ايران تاكيد كرد: روزهاي ملي بهانه خوبي براي اين تقديرها بود و در روزهايي مانند روز صادرات، روز استاندارد و روزهايي از اين دست رويدادهايي ازسوي تشكل‌ها يا افراد برگزار مي‌شد و طبيعتا اين رويدادها نياز به اسپانسرهايي از بخش خصوصي يا دولت داشت و تقدير نامه‌هايي به كساني كه اسپانسر اين برنامه‌ها مي‌شدند اعطا مي‌شد.
خالقي افزود: اما اين روش به مرور جسورانه‌تر شد و شركت‌هايي براي برگزاري همايش‌ها و رويدادها شكل گرفت كه به شكل جسورانه‌يي به استناد به اينكه لوگوي يك تشكل، سازمان يا فراكسيون دراختيار آنها قرار مي‌گرفت خود را نماينده آن سازمان نشان مي‌دادند و در تماس با شركت‌ها مي‌گفتند كه آنها به عنوان شركت برتر انتخاب شده‌اند اگر حمايت مالي صورت نمي‌گرفت مساله برتر بودن شركت هم به فراموشي سپرده مي‌شد.
عضو هيات‌رييسه خانه صنعت ايران تاكيد كرد: در خانه‌هاي صنعت ما فرم پرسشنامه و خود اظهاري مشخصي را دراختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌داديم و از طريق وزارتخانه، تشكل‌هاي مربوطه يا خانه‌هاي صنعت استاني اين اظهارنامه‌ها را چك مي‌كرديم و فرد انتخابي طبيعتا از درون پروسه‌يي مشخص و نه براساس مسائل مالي با همايش انتخاب مي‌شد.
وي افزود: در گذشته لوح و يادبود براي مردم احترام ايجاد مي‌كرد اما امروز به دليل آشفته بازاري كه ايجاد شده است ديگر نمي‌توان به نشان‌ها و عناوين اعتماد كرد و مساله تا حد زيادي لوث شده است. حتي بعضي سراغ جوايز خارجي و نشان‌هاي اروپايي نيز رفته‌اند و در برهه‌هايي سازمان توسعه تجارت يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي استفاده از عناويني مانند برند يا ملي در عنوان نشان‌ها و همايش‌ها مجبور به ورود شدند.
پروسه تفكيك نشان‌ها
پيگيري‌هاي «روزنامه تعادل» از ايجاد چند روش براي اعطاي نشان‌ها خبر مي‌دهد. بر اين اساس در ابتدا نشان‌ها و عناوين توسط شركت برگزار‌كننده طبقه‌بندي مي‌شود و با عناويني مانند طلايي، نقره‌يي و برنزي از يكديگر تفكيك مي‌شوند. سپس براي هر كدام قيمتي در نظر گرفته مي‌شود.
در اين خصوص حاميان همايش و چهره‌هاي شاخصي كه در همايش شركت مي‌كنند مهم‌ترين دليل افزايش يا كاهش قيمت نشان يا لوح تقدير هستند. بر همين اساس بعضي از تشكل‌ها نيز به مساله ورود مي‌كنند و با تاييد نشان و اعلام حمايت از همايش اولا باعث اعتبار نشان مي‌شوند و در ضمن مقداري از مبلغ پرداختي شركت به حساب تشكل واريز مي‌شود.
در اين رابطه خالقي افزود:كساني كه در اقتصاد فعال هستند مي‌دانند كه بين 10 تا 20رويداد هنوز داراي حرمت هستند و نشان آنها اعتبار دارد وگرنه لوح فروشي به حدي رواج يافته است كه هر روز با فعالان مطرح اقتصادي حداقل يك يا دو تماس گرفته مي‌شود و اكثر فعالان مطرح اقتصادي و تشكلي مي‌دانند كه هر كدام چه كاري دارند و رويدادهاي سلام كاملا مشخص است.
وي تاكيد داشت: تشكل‌ها نبايد به مسائل مالي اين دست از اتفاقات آلوده شوند و اسم تشكل به عنوان حامي اين همايش‌ها بايد براي تضمين بر سلامت همايش باشد نه سهم خواهي تشكل و شريك شدن در مسائل مالي. در طول سال‌هاي گذشته رويدادهاي مختلفي شكل گرفته است كه خود تشكل‌ها مهم‌ترين نهادي هستند كه براي كمك به شفافيت اقتصادي مي‌توانند مانع از ورود افراد سودجو به اين عرصه شوند.
رتبه‌بندي به جاي عنوان فروشي
بحث رتبه‌بندي يكي از مسائل مهم در هر اقتصاد است. كشورهايي كه داراي نظام رتبه‌بندي مشخص هستند. در ايران نيز بحث رتبه‌بندي IMI-100 هر ساله از سوي سازمان مديريت صنعتي مطرح مي‌شود و 500شركت برتر براساس يك معيار مشخص رتبه‌بندي مي‌شوند. در حقيقت اين رتبه‌بندي به جاي مساله لوح و عنوان فروشي مي‌تواند يكي از بحث‌هاي جايگزين مناسب براي شفافيت اقتصادي باشد.
به‌صورت كلي با استفاده از رتبه‌بندي شركت‌ها كشورها در جهان معرفي مي‌شوند. اين رتبه‌بندي يا گريد‌بندي راه‌حلي ساده براي اعتبارسنجي دولت خارجي براي كشوري است كه قصد دارد با كشور‌هاي بيگانه به معاملاتي دست بزند. رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها به صورت مستقيم از شرايط كلي اقتصادي يك كشور از جمله حجم مبادلات خارجي، دولتي و خصوصي، سرمايه‌گذاري، شفافيت بازار سرمايه و ذخاير ارزي خارجي تاثير مي‌پذيرد، بنابراين آشنايي با اهميت رتبه‌بندي شركت‌ها و اقدام به رتبه‌بندي شركت مي‌تواند در اقتصاد يك كشور بسيار مهم باشد.
اگر رتبه‌بندي شركت‌ها مشخص باشد مي‌توان انتظار داشت كه در مبادلات خارجي و تجاري نيز وضعيت بهبود پيدا كند و شركت‌هاي خارجي براساس همين رتبه‌بندي در اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري كنند.
رتبه‌بندي توسط تشكل‌ها
تجربه رتبه‌بندي شركت‌هاي توسط تشكل‌ها از انجمن انبوه‌سازان آغاز شد و براساس مجوزي كه آنها داشتند در حال حاضر رتبه‌بندي شركت‌هاي انبوه‌ساز توسط آنها منتشر مي‌شود.
در اتاق بازرگاني نيز بحث رتبه‌بندي مدت‌ها است كه مطرح شده ولي انتقادات زيادي به آن وارد است. مطابق تبصره۲ بند۳ ماده۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق ايران و اتاق تعاون مركزي موظف شده‌اند براساس دستورالعملي كه به تاييد وزيران عضو كميسيون ماده(۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌رسد، اشخاص حقيقي و حقوقي عضو خود را رتبه‌بندي كنند تا كارت بازرگاني بر اساس رتبه‌بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد باشد.
طرح رتبه‌بندي در ابتدا در اتاق بازرگاني تهران قرار بود اجرايي شود و در اين راستا اتاق تهران قراردادي با ايكريك به امضا رساند، اما درنهايت قراردادي ميان اتاق ايران و يك شركت بخش خصوصي به امضا رسيد تا اين شركت كارت‌هاي بازرگاني را رتبه‌بندي كند. نكته جالب اين بود كه مسوولان شركتي كه كار رتبه‌بندي كارت‌ها را انجام مي‌داد امروز در اتاق بازرگاني به عنوان نماينده حضور دارند. يكي از آنها از فرشيد شكرخدايي است طريق تشكل نماينده اتاق بازرگاني ايران شده است و ديگري از طريق گروه ائتلاف براي فردا در هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران حضور دارد.
هرچند كه مسوولان طرح رتبه‌بندي تلاش مي‌كنند اين طرح را عاملي براي كاهش فساد و گسترش شفافيت نشان دهند اما اعضاي اتاق بازرگاني از نرخ بالاي هزينه رتبه‌بندي و نحوه اين رتبه بندي‌ها دل خوشي ندارند و اين موضوع هميشه يكي از مسائل مورد انتقاد بوده است. حال با بخشنامه جديد گمرك بسياري از فعالان اقتصادي مجبور به پذيرش رتبه‌بندي براي جلوگيري از پرداخت ماليات علي الحساب مي‌شوند تا معامله به سود اتاق بازرگاني و به زيان بخش خصوصي اجرايي شود.
در اين رابطه آرمان خالقي مي‌گويد رتبه‌بندي اگر بر شناسايي اعضا است مطمئنا كار بسيار مناسبي خواهد بود ولي روش فعلي مي‌تواند مشكلاتي را ايجاد كند بهترين راهكار اين است كه رابطه مالي ميان اعضا و پيمانكاران رتبه‌بندي قطع شود و به جاي آن به ازاي حق عضويتي كه اتاق دريافت مي‌كند همه شركت‌ها و كارت‌هاي بازرگاني در طرح رتبه‌بندي شركت كند. وي تاكيد كرد حتي اگر بپذيريم در حال حاضر همه سالم عمل كرده‌اند و انتقادهاي وارد درست نيست اما روال مي‌تواند در آينده آسيب‌هايي ايجاد كند به همين دليل بهتر است پروسه به شكلي اصلاح شود كه اتاق شخصا پول رتبه‌بندي را از همه شركت‌ها دريافت كند و هر شركتي كه كارت بازرگاني دريافت مي‌كند براساس پرداختي‌ها رتبه‌بندي نيز شود.