عزم جدی نظام برای مقابله با پدیده قاچاق که از ابتدای امسال شدت گرفته است بعد از تلاش هایی که برای مسدود کردن مبادی ورودی ، نظام مند کردن تجارت خارجی و ایجاد نظام برخط کنترل واردات، حمل و نقل ، بارگیری و انبار داری اجناس وارداتی از مبادی ورودی تا خط سیر کالا ها، حالا نوبت به مبادی عرضه به عنوان یکی از حلقه های مقابله با قاچاق کالا رسیده است.
رویکردی قرار است با همکاری گسترده اتحادیه ها و صنوف تولیدی و توزیعی به عنوان بازوی اصلی اجرایی در این بخش به اجرا درآید و تاکنون شاهد اجرای طرح های مختلفی در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ، سیگار و ... بوده ایم و حالا نوبت به بازار متنوع و گسترده لوازم خانگی رسیده است بازاری که به دلیل نابسامانی حاکم برآن موجب انباشت انبوهی از کالاهای ساخت داخل در انبارهای کارخانه های لوازم خانگی داخلی شده است شرایطی که نفس واحدهایی با قدمت طولانی در صنعت لوازم خانگی را به شماره انداخته است .
اما حالا در نخستین روز های پاییز با عزم جدی اصناف طرحی کلید خورده که قرار است خزان را به بازار سیاه عرضه لوازم خانگی قاچاق برساند و زمینه را برای تجارت قانونمند و حمایت منطقی از تولید فراهم کند.
محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما؛خبر از تعیین مهلتی 15 روزه برای فروشندگان لوازم خانگی به منظور تعیین تکلیف اجناس فاقد فاکتور یا همان قاچاق می دهد .
وی می گوید: پس از پایان زمان تعیین شده کالاهای بدون شناسنامه با دستور تعزیرات حکومتی و قضات جمع آوری و واحد متخلف جریمه می شوندجریمه ای که بار نخست تا 2 برابر قیمت کالا، و در صورت تکرار تخلف برای بار دوم 4 برابر جریمه و در مرحله سوم واحد صنفی پلمپ خواهد شد.
طحان پور می افزاید: وجود برگه خرید و فروش ، نشان دهند اصالت تجارت کالاست، در برگه فروش باید تمام مشخصات شرکت واردکننده کالا از جمله نشانی ، تلفن و نام درج می شود و سند ، مربوط به همان کالایی می شود که در واحد صنفی عرضه شده است.
طحان پور خرید کالا از طریق تلفن را عرف بازار دانست و گفت: همه کالای بدون سند فروش ، در بازار قاچاق نیست و صاحبان این نوع کالاها 15 روز فرصت دارند سند مربوط به کالای موجود در واحدهای خود را از شرکت های فروشنده دریافت کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه برخی شرکت های واردکننده برای فرار مالیاتی از صدور برگه فروش خودداری می کنند، ادامه داد: این در حالی است که واحدهای صنفی بیشترین مبلغ مالیات را پرداخت می کنند و مجبور به ارائه برگه فروش به خریدار هستند.
طحان پور با بیان اینکه اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق به معنای افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار نیست، تأکید کرد: افزایش قیمت در صورت نداشتن تأیید سازمان حمایت از مصرف کننده ، سوءاستفاده از شرایط بازار است که برخورد خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اجرای این طرح را حمایت از تولید داخل اعلام کرد و گفت: بیشترین حجم قاچاق در بخش لوازم خانگی کوچک است که این پدیده سبب بیکاری کارگران و برهم خوردن امنیت می شود.
خانه‌های اطراف امین حضور چه خبر است؟
گویی حاشیه این بازار نیز برای خود جذابیت‌هایی دارد که از متن آن کمتر نیست.آپارتمان‌ها و خانه‌های نو و قدیمی اطراف بازار، در این ساعت پر رفت و آمد هستند و لوازم خانگی و صوتی و تصویری از پشت وانت ها و کامیون‌ها به داخل خانه‌هایی می‌رود یا از آنجا بار زده شده و خارج می‌شود و به مکان های نا معلوم می‌رود. چنین شرایطی در انبارهای اطراف منطقه حکم فرما است.
به یکی از پاساژهای شیک منطقه که قرار است طرح مبازره با قاچاق کالا، البته به صورت ارشادی از آن پاساژ شروع شود می روم. بازرسان اصناف و خبرنگارن آنجا جمع هستند، اما بازرس اصناف می‌گوید به نظر نمی‌رسد که در این پاساژ بتوانیم کالای قاچاق پیدا کنیم، بهتر است به پاساژهای عمده فروشی کنار زیرگذر برویم.
به پاساژ مذکور و فروشگاه های آن می‌رسیم، بازرسان اصناف و اتحادیه به‌صورت نمادین و دوستانه به سراغ برخی از واحدهای صنفی که احتمال وجود کالای قاچاق در آنها می‌رود، رفته و با ابلاغ شرایط برخورد با کالای قاچاق از آنها می‌خواهند که کالاهای بدون هویت و فاکتور خود را جمع‌آوری کنند.
یکی از این کسبه در واکنش به اجرای این طرح می‌گوید: کالاهای بدون فاکتور را من 4 سال پیش‌ازاین طرح خریداری کردم و اکنون فاکتور آن باقی نمانده است. بخشی از آنها را نیز به‌جای طلب خود دریافت کرده ام و فاکتوری ندارم.
وی می افزاید: این کالاها سرمایه من هستند و درصورتی‌که قرار باشد، معدوم ضبط یا آتش زده شود، زندگی من به خطر می‌افتد.
اظهارات و ادعاهای این‌چنینی به‌کرات ازجانب کسبه مطرح می‌شود. یکی از کسبه ریش‌سفید نیز به نمایندگی از سایرین می‌گوید: نحوه برخورد با قاچاق کالا در سطح خرده فروش‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود و باید از مبادی ورودی کشور جلوی ورود کالای قاچاق گرفته شود.
یکی دیگر از کسبه نیز درباره تأثیرات این طرح در قیمت لوازم‌خانگی چنین می‌گوید: شرایط عرضه لوازم‌خانگی از این نوع رفتار ضربتی آسیب می‌بیند و باید انتظار افزایش قیمت را در بازار داشت.
فرد جوانی نیز که خود را کاسبی تازه کار می‌داند، می‌گوید: کاسبان نوپا و خرده پایی مانند ما، بیشتر از سایران آسیب می‌بینند زیرا ما با اجرای این طرح عملاً توان رقابت با نمایندگی‌های بزرگ را نخواهیم داشت و باید کسب و کار خود را تعطیل کنیم.
یکی از کسبه خیابان امین حضور نیز در این ارتباط می‌گوید: نمایندگی‌ها اجناس را به قیمت‌های بالایی در اختیار خرده فروشان و پخش‌کنندگان قرار می‌دهد این امر باعث می‌شود که برخی از مغازه‌داران خود اقدام به واردت این محصولات کنند.
فرد دیگری که گویی از کاسبان قدیمی تر به‌حساب می آید می‌گوید: برخی از مغازه‌های این منطقه، اجاره‌های 30 میلیونی تا 40 میلیون تومانی در ماه دارند و اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا به این شکل باعث زیرزمینی شدن بخشی از فعالین لوازم‌خانگی می‌شود.
وی می‌افزاید: از سال گذشته با افزایش میزان مالیات، کسبه زیادی مغازه‌های خود را تعطیل کرده و در عوض یک واحد مسکونی در خیابان‌های اطراف اجاره کرده و جنس خود را از آنجا به طرق مختلف از جمله شبکه‌های مجازی به فروش می‌رسانند.