حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تجهیز تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور می‌شود.
وی همچنین از جولان 80 تا 90 درصد تجهیز تلفن همراه قاچاق در کشور خبر داد و اظهار داشت : ارزش اقتصادی این میزان تجهیز قاچاق تلفن همراه 1.6 تا 1.8 میلیارد دلار در سال است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: ضرر دولت با احتساب 15 درصد حقوق دولتی در حوزه واردات بابت قاچاق کالای تلفن همراه سالانه تنها 250 میلیون دلار است.
وی افزود: اگر دیگر ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات از قبیل تبلت، رایانه های روی میزی، رایانه های همراه، نوت بوک و غیره به تجهیزات تلفن همراه اضافه شود این رقم به یک هزار میلیارد تومان زیان حاکمیت در سال خواهد رسید بنا بر این ضرر و زیان در این حوزه برای اقتصاد کشور بسیار قابل توجه است.
دهقانی نیا در ادامه به تعرفه واردات تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت : سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش پیدا کرد ولی اتفاق خاصی در حوزه تولید نیفتاد، در سال 87 این تعرفه از 60 به 25، در سال 92 و 93 تعرفه مزبور از 25 به 7 و هم اکنون تعرفه واردات گوشی همراه 4 درصد است حال سئوالی که در ذهن تداعی می‌شود اینکه آیا با کاهش تعرفه کاهش قاچاق در حوزه تجهیز تلفن همراه صورت گرفته است؟
وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر با استقرار سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران زمان واردات رسمی به شدت کاهش یافته است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: با ارائه مجوزهای مدت دار از سوی سازمان ملی استاندارد ایران وسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمان ترخیص کالا در گمرکات کاهش پیدا می‌کند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با کاهش زمان واردات رسمی هزینه وارد کنندگان رسمی هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر 7 تا 10 روز وارد کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه با واردکنندگان غیررسمی عقب‌تر هستند.
دهقانی نیا به طرح هویت دار کردن شناسه تلفن همراه هم اشاره کرد و بیان داشت: مرحله بندی لازمه عملیاتی شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور است و این طرح در مرحله اول باید به صورت ازمایشی اجرا شود.
وی با بیان اینکه از حیث فنی بسترسازی های لازم طرح مزبور به انجام رسیده است ، گفت: سخت افزارهای مورد نظر در اپراتورها نصب و پیوندهای ارتباطی مورد نظر برقرار شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز افزود: اجرای این طرح کمی زمان بر است.
وی بیان داشت: در حال حاضر 80 تا 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار قاچاق است و تلاش می‌شود طرح رجیستری با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان در سطح ملی عملیاتی شود.
دهقانی نیا اظهار داشت : اجرای این طرح عایدات و ارزش‌های افزوده‌ای دارد که به طور حتم به خود مردم می‌رسد.
وی با بیان اینکه اجرای یک طرح فنی با این حوزه دربرگیری کار سهل و آسانی نیست، گفت: با توجه به موارد متعدد و استثنائاتی که وجود دارد باید راهکارها و راه حلها به درستی تدبیر و بموقع هم طرح مزبور اجرا شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ادامه داد: جزئیات این طرح بموقع اطلاع رسانی خواهد شد تا مصرف کنندگانی نهایی در زمان خرید متوجه قاچاق بودن یا اصالت گوشی تلفن همراه شوند.
وی همچنین کشفیات قاچاق تلفن همراه طی چند سال اخیر را رو به رشد دانست و افزود: این میزان کشفیات در سال 92 یک هزار و 200 میلیارد تومان، در سال 93 یک هزار و 800 میلیارد تومان، در سال 94 پنج هزار میلیارد تومان و طی چند ماهه سال جاری 7 هزار میلیارد تومان بوده و بیشتر این موفقیت‌ها مدیون توسعه و استقرار سامانه‌های الکترونیکی در مبادی ورودی کشور است.
سید محمد بیاتیان دبیر کمیسیون صنایع و معادن نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت:بازار پرتلاطم تلفن همراه کشور همواره در طول سال‌های گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزان‌تر رسیدن این محصول به دست کاربر نهایی روبرو بوده است که در این بین سیاست‌های اشتباه حمایتی در برخی از مقاطع زمانی، بر شدت مشکلات ، افزوده است.
وی افزود: به یقین روند بی‌رویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی همچون ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند که در نهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد.
بیاتیان تصریح کرد : اصلی ترین دلیل وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار فناوری اطلاعات کشور سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد کنندگان غیر قانونی می‌شود.
وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر روند واردات تلفن همراه در کشور تاکید کرد و گفت: اگر نظارت دقیق روی پدیده قاچاق تلفن همراه صورت گیرد این موضوع به حداقل مقدار خود خواهد رسید و مبادی ورودی به صورت قانونی واردات این کالا را انجام خواهند داد.
بیاتیان در ادامه با اشاره به این موضوع که با توجه به روند افزایشی تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی‌های جدید تولیدات داخلی کشور در اندازه‌ای نیست که نیاز بازار را تامین کند، افزود: در حال حاضر ایران توان رقابت با کشورهای دنیا در عرصه تولید تلفن‌های به روز همراه را ندارد و در عین حال افزایش تعرفه واردات موبایل نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه به نوعی بازار را برای فعالیت و جولان قاچاقچیان و افرادی که از این محل به نوعی درآمد غیر قانونی کسب می‌کنند، مهیا می‌سازد.
وی ادامه داد: مسئولان باید به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی ویژه داشته باشند تا این صنعت بتواند قابلیت عرض اندام در سراسر دنیا داشته باشد.