برای دومين‌بار تورم منفی نيم درصدی در بخش صنعت ثبت شد

جديدترين گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم توليدكننده صنعت و معدن در بهار سال جاري حاكي از تورم منفي نيم درصدي براي بخش صنعت و منفي 10.2درصدي براي بخش معدن است. اين نخستين‌بار نيست كه تورم منفي براي اين دو بخش به ثبت رسيده است. در زمستان سال گذشته نيز بخش صنعت و معدن تورم منفي را تجربه كرده بودند. اين روند نزولي تورم توليدكننده به خوبي گوياي قرار گرفتن هزينه‌هاي توليد در سراشيبي است و همان‌گونه كه تورم مثبت بالا مي‌تواند يك آسيب جدي براي ثبات اقتصادي و نهايتا برنامه‌ريزي براي توليد باشد، تورم منفي نيز تبعات نامناسبي در پي دارد. به عبارت ديگر تورم مثبت بالاي 5درصد و تورم منفي دو روي سكه‌يي هستند كه به جيب توليد نخواهد رفت. بر همين اساس كشورهاي اندكي كه دچار تورم منفي هستند آن را يك پديده شوم تلقي مي‌كنند كه قادر است توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را به‌دليل كاهش مداوم قيمت‌ها و از بين رفتن توجيه اقتصادي پروژه‌ها از گردونه خارج كند. رهيافت چنين اتفاقي هم دامن زدن به ركود موجود در 2 بخش كليدي صنعت و معدن است كه بايد موردتوجه متوليان دولتي و خصوصي قرار گيرد.

به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، براساس جديدترين اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاري به عدد193.3 رسيد كه نسبت به فصل گذشته 2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده كل بخش صنعت) 0.4درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات شاخص كل در 4فصل منتهي به فصل بهار سال95 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم توليدكننده كل بخش صنعت) منفي 0.5درصد است.

در اين ميان، شاخص قيمت بخش «توليد فلزات اساسي» با 4.9درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد173.6، بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل فصل بهار داشته است. رشته فعاليت «توليد محصولات اوليه آهن و فولاد» با 6درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.

همچنين، شاخص قيمت بخش صنعت «صنايع توليد زغال‌سنگ-پالايشگاه‌هاي نفت» با 1.7درصد افزايش نسبت به فصل قبل به عدد167.4 رسيد؛ اين بخش رتبه دوم تاثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داده است. در خود بخش پالايشگاه‌هاي نفت، رشته فعاليت «توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه‌ شده» نيز با 1.7درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.

علاوه بر اين، شاخص قيمت بخش «صنايع مواد غذايي و آشاميدني» با 2درصد افزايش نسبت به فصل قبل به عدد244.1 رسيد. اين بخش رتبه سوم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي «توليد فرآورده‌هاي لبني» با 3.3درصد، «كشتار دام و طيور» با 7.8درصد، «توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي» با 1.7درصد و «توليد قند و شكر» با 2.2درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند.

همچنين شاخص قيمت بخش «صنايع محصولات شيميايي» با 3.4درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد 202.5، رتبه چهارم تاثيرگذاري در افزايش شاخص كل فصل بهار را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت «توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي» با 4.7درصد و «توليد مواد شيميايي اساسي جز كود و تركيبات ازت» با 7.8درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به‌ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. بخش‌هاي «توليد محصولات از توتون، تنباكو و سيگار» با 44.4درصد و «توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي» با 2.9درصد افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبه‌هاي بعدي را در افزايش شاخص كل داشته‌اند.

روند نزولي تورم توليدكننده بخش صنعت

بررسي روند نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت از بهار سال92 تا بهار سال جاري در عين حال كه از كاهش نرخ تورم حكايت مي‌كند گوياي نفوذ ركود در اين بخش نيز هست. در بهار سال92 نرخ تورم بخش صنعت 36.1درصد اعلام شده كه اين رقم در فصل تابستان به 41درصد رسيده است. با اين حال پس از تابستان سال92 و با روي كار آمدن دولت روحاني، نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت نيز شيب كاهشي به خود گرفته و در پاييز همان سال به 35.6درصد رسيده است. در فصل زمستان سال92 نيز نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت 28.3درصد گزارش شده است. اين روند كاهشي نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در سال‌هاي بعدي نيز گزارش شده است. به‌گونه‌يي كه نرخ تورم توليدكننده صنعت در پاييز سال گذشته به 1.8درصد رسيده است. در ادامه اين روند كاهشي طي سال‌هاي92 تا 94، نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت براي نخستين‌بار طي سال‌هاي اخير منفي شد و تورم منفي نيم درصدي براي اين بخش به ثبت رسيد. گرچه روند كاهشي نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت مي‌تواند دستخوش وضعيت بازارهاي جهاني، كاهش تقاضا و افت بهاي جهاني نفت باشد اما ثبت نرخ تورم منفي براي اين بخش آينه تمام نماي ريشه دواندن ركود داخلي در بخش صنعت است. با ادامه يافتن همين روند، مركز آمار ايران نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در بهار سال جاري را نيز منفي 0.5درصد اعلام كرد كه نشان مي‌دهد تغييري در وضعيت ركودي اين بخش حاصل نشده است. آن‌گونه كه همواره منتقدان سياست‌هاي انقباضي دولت را عاملي براي تداوم ركود قلمداد مي‌كنند، سير نزولي تورم نيز بر اين گزاره صحه مي‌گذارد كه ركود در حال ريشه دواندن در بخش‌هاي مختلف توليدي و رساندن آنها به مرز بحران است.

ادامه ركود در بخش توليد فلزات اساسي

بررسي تورم سالانه بخش‌هاي اصلي حوزه صنعت نشان مي‌دهد توليد فلزات اساسي بيشترين اثر را در منفي كردن نرخ تورم سالانه بخش صنعت داشته است. تورم توليدكننده گروه فلزات اساسي در بهار سال جاري منفي 13.6درصد گزارش شده اين درحالي است كه تورم توليدكننده براي اين بخش در زمستان سال گذشته منفي 12.4درصد اعلام شده بود. اين نخستين‌بار نيست كه گروه توليد فلزات اساسي تورم منفي را تجربه مي‌كند. در تابستان سال93 براي نخستين‌بار طي سال‌هاي اخير نرخ تورم توليدكننده اين بخش منفي شد. پس از تجربه تورم منفي 0.3درصدي در اين گروه در تابستان93 تاكنون تورم سالانه در اين بخش رو به منفي‌تر شدن رفته است. بررسي نرخ تورم توليدكننده در اين بخش نشان مي‌دهد گرچه توليد فلزات اساسي بيشترين اثر را در افزايش شاخص كل بخش صنعت گذاشته اما ازسوي ديگر بيشترين تاثير را نيز در منفي كردن تورم سالانه توليدكننده بخش صنعت داشته است. پس از گروه توليد فلزات اساسي، صنايع محصولات شيميايي با تورم سالانه منفي 6.1درصد و گروه ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي مولد و انتقال برق با تورم سالانه (4فصل منتهي به فصل بهار95) منفي 2.7درصد بيشترين تورم سالانه منفي را در بخش صنعت تجربه كرده‌اند.

  استخراج كانه‌هاي فلزي صدرنشين تورم منفي

درحالي براي دومين‌بار شاهد تورم منفي نيم درصدي در حوزه صنعت هستيم كه بخش معدن نيز بار ديگر تورم منفي را تجربه مي‌كند. نرخ تورم توليدكننده بخش معدن اما اين‌بار با تغييري چشمگيرتر از رقم منفي 3.3درصد در زمستان سال گذشته به منفي 0.2 درصد رسيده كه گواهي بر نامساعد بودن شرايط توليد در اين بخش است. در اين ميان، استخراج كانه‌هاي فلزي كه به‌دليل استراتژيك بودن آنها در حوزه صنايع معدني و به‌طور كلي صنعت نيز از اهميت ويژه‌يي برخوردار است، با تورم 4فصل منتهي به بهار95، منفي 16.4درصد بيشترين تورم منفي را تجربه كرده كه اين امر مي‌تواند ناشي از افت شديد قيمت‌ها در بازارهاي جهاني باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در فصل بهار سال95 با 8/4 درصد كاهش نسبت به فصل قبل به 191.5 رسيد. اين شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم توليدكننده كل بخش معدن) 12.7درصد كاهش نشان داده است. درصد تغييرات شاخص كل در 4فصل منتهي به فصل بهار سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم توليدكننده بخش معدن) منفي 10.2درصد است. كاهش 4.8درصدي شاخص قيمت بخش معدن در فصل مورد بررسي ناشي از كاهش قيمت بخش «استخراج كانه‌هاي فلزي» است. شاخص قيمت در بخش «استخراج كانه‌هاي فلزي» با 7.2درصد كاهش نسبت به فصل قبل به عدد185.3 رسيده است. اين كاهش بيشتر تحت‌تاثير كاهش 8.6درصدي فعاليت «استخراح سنگ‌هاي آهني» به وجود آمده است. در فعاليت «استخراج سنگ‌هاي آهني»، شاخص قيمت در فصل بهار سال جاري به رقم252.9 رسيد كه به اين ترتيب نسبت به فصل قبل به ميزان 8.6درصد كاهش نشان داده است. اين كاهش بيشتر ناشي از كاهش قيمت «كنسانتره سنگ‌آهن» است. شاخص قيمت در فصل بهار سال جاري در فعاليت «استخراج سرب و روي» به رقم186.8 رسيد و به اين ترتيب نسبت به فصل قبل 4.3درصد كاهش نشان داده است. اين كاهش عمدتا ناشي از كاهش قيمت ماده معدني «سنگ سرب و روي» است.

تحليل روند نرخ تورم توليدكننده بخش معدن به‌دليل تاثيرپذيري مستقيم آن از قيمت جهاني مواد معدني كمي پيچيده‌تر به نظر مي‌رسد. بدين معنا كه نه تنها ركود داخلي و كاهش تقاضا تورم منفي را براي اين بخش رقم زده است بلكه به‌دليل تاثيرپذيري مستقيم توليد در اين بخش از قيمت‌هاي جهاني مواد معدني، تحليل اين موضوع كمي دشوارتر به نظر مي‌رسد. آنچه مسلم است افت قيمت‌هاي جهاني مواد معدني با كاهش تقاضا و ركود داخلي همراه شده و تشديد ركود را در اين بخش رقم زده است. نرخ تورم سالانه در اين بخش از زمستان سال گذشته منفي شده است. در زمستان94، تورم توليدكننده محصولات معدني منفي 3.3درصد گزارش شده كه اين رقم با تغييري چشمگير در بهار امسال به منفي 10.2درصد رسيده است.