با تصویب هیات وزیران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور اصلاح شد.
متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در ماده (۳۱) عبارت "حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه" بعد از عبارت "اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها" اضافه می شود.
۲- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) اضافه می شود:
ماده ۴۲- به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۶ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:
الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.
ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود.
کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.