حزب حاكم ژاپن به رهبري شينزوآبه، نخست‌وزير اين كشور، اكثريت آرا در انتخابات پارلماني را به دست آورد. اين انتخابات دست شينزوآبه را براي اصلاح قانون اساسي و تحقق اهداف اقتصادي و امنيتي خود باز مي‌كند. به نوشته روزنامه وال‌استريت ژورنال، شمارش اوليه آرا نشان مي‌دهد كه حزب حاكم دموكرات ليبرال و كوميتو، حزب ائتلافي آن، بيش از نيمي از 121 كرسي به راي گذاشته شده مجلس سنا را از آن خود كرده است. با توجه به برآوردهاي اوليه شمار كرسي‌هاي ائتلاف حاكم در ژاپن از 136 كرسي فعلي به بيش از حداقل 143 كرسي خواهد رسيد.
انتخابات مجلس اعلي و خانه مشاوران هر سه سال يك بار برگزار مي‌شود. اين سومين انتخابات عمومي در طول زمامداري شينزوآبه است كه حزب حاكم وي اكثريت آرا را كسب مي‌كند. به گزارش ژاپن تودي، حزب آبه با كسب نزديك به دوسوم از كرسي‌هاي خانه مشاوران مي‌تواند درخواست همه‌پرسي براي اصلاح قانون اساسي كند. نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه اگرچه راي‌دهندگان از اصلاحات اقتصادي دولت آبه موسوم به «آبه‌نوميك» دل خوشي ندارند اما دولت وي را عامل برقراري ثبات در كشور مي‌دانند. ايچيرو هاياما، 60 ساله كه روز يك‌شنبه با وجود نارضايتي از برنامه‌هاي اقتصادي دولت آبه راي خود را به نفع حزب حاكم به صندوق انداخته است، به وال استريت ژورنال مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم اقتصاد وضعيت بهتري پيدا كند اما حزب ليبرال دموكرات بهتر از تمام حزب‌هاي ديگر است.»
بنا بر اين گزارش، آبه كه قدرت را از سال ۲۰۱۲ ميلادي در ژاپن در اختيار گرفت براي اينكه قانون اساسي را در راستاي تقويت اتحاد نظامي با امريكا اصلاح كند به يك پيروزي چشمگير در انتخابات مجلس سنا نياز دارد. در حالي كه وضعيت اقتصادي ژاپن همچنان مطلوبيت كافي ندارد با شروع راي‌گيري بهبود نسبي در بازار سهام پيدا شد و دولت اميدوار است انتخابات به پيشبرد برنامه اقتصادي «شينزو آبه» كمك كند.
تاثير انتخابات بر سياست خارجي
اين انتخابات مي‌تواند بر سياست‌هاي آتي دولت ژاپن با كره جنوبي و چين تاثيرگذار باشد؛ به‌ويژه اينكه هر دو كشور نگران هستند نتيجه اين انتخابات مواضع «آبه» به‌خصوص در زمينه‌هاي نظامي را تقويت كند. ژاپن تودي نوشته، كره جنوبي و چين بر اين باورند كه با قدرت گرفتن حزب حاكم و «آبه» در خانه مشاوران دست دولت براي تغيير قانون اساسي بازتر مي‌شود. قانون اساسي ژاپن هنوز محدوديت‌هايي براي اعزام نيروي نظامي اين كشور به مناطق فرامرزي قائل است و با وجود تصويب يك لايحه امنيتي هنوز اين محدوديت‌ها براي دولت دست و پاگير است اما با تغيير قانون اساسي، نخست‌وزير «آبه» يكه‌تاز دوره نويني از نظامي‌گري خواهد بود و نظريه تهديد چين كه دولت وي مطرح كرده است بيش از گذشته مطرح خواهد شد. شايد به همين دليل باشد كه وزارت خارجه چين پيش از اين انتخابات بيانيه‌يي صادر كرده و در آن هر گونه اقدامي توسط دولت ژاپن در افزودن بر تنش‌ها در درياي شرقي را محكوم كرده است.
چين مي‌گويد كه روند نظامي‌گري ژاپن و يكه‌تازي‌هاي اين كشور با پشتيباني امريكا در درياهاي شرقي و جنوبي مشكل‌ساز است. روزنامه «مردم» ارگان حزب حاكم چين به‌تازگي در گزارشي نوشته است: «ما براي رويارويي نظامي با ژاپن در حالي كه قصد به چالش كشيدن پكن را داشت باشد، آماده هستيم.» سفارتخانه‌هاي كره جنوبي و چين در ژاپن از اينكه چنين اتفاقي رخ دهد به‌شدت ابراز نگراني كرده و گفته‌اند كه توكيو بايد افكار عمومي منطقه را درباره اقدامات آتي نظامي خود مد نظر قرار دهد. به هر صورت دولت فعلي اگر بخواهد، قانون اساسي را مورد اصلاح قرار دهد بايد دست‌كم راي مثبت و اعتماد دوسوم از مجلس سنا (مجلس اعلي) را به دست آورد. اگر ژاپن بخواهد قانون اساسي خود را اصلاح كند بايد همه‌پرسي برگزار كرده و براي برگزاري اين همه‌پرسي راي موافق خانه مشاوران (مجلس سنا) ضروري است.
چين و ژاپن؛ چند دهه كدورت
چهار سال از اعتراض‌هاي گسترده خياباني در پكن و شهرهاي مختلف ديگر اين كشور در مخالفت با ملي شدن جزاير ديايوئو در درياي شرقي از سوي توكيو مي‌گذرد ولي روابط دو كشور هنوز به حالت عادي برنگشته است. مشكل اصلي دو كشور غير از اختلافات در مورد درياهاي شرقي و جنوبي چين، وجود منازعات تاريخي لاينحل است كه هميشه از درون، دو كشور را نسبت به يكديگر حساس و بي‌اعتماد نگه داشته است. مسائلي مربوط به زمان جنگ سال 1931 كه ژاپن منطقه منچوري را در شمال شرقي چين اشغال كرد و در سال 1937 جنگ بزرگ‌تري در گرفت. يكي از بدنام‌ترين كشتارها در اين دوران در شهر «نانجينگ» چين اتفاق افتاد. اين شهر در دوران حكومت ملي‌گرايان كومينتانگ بر چين پايتخت اين كشور بود و مقامات پكن مي‌گويند، در اين اشغال كه تا ماه‌هاي نخستين سال 1938 ادامه داشت، نيروهاي نظامي ژاپني بين 200 تا 300 هزار غيرنظامي چيني را به‌طرز فجيعي قتل‌عام كرده‌اند.
در دولت‌هاي فعلي دو كشور نيز افق روشني در بهبود روابط ديده نمي‌شود و از سال 2012 كه آبه در ژاپن نخست‌وزير شد و در 2013 كه شي جين پينگ به عنوان رييس‌جمهوري خلق چين سكان هدايت اين كشور را به دست گرفت، ديدار ميان سران دو كشور به صورت رسمي انجام نشده است. اين نشان مي‌دهد كه با وجود گذشت سه سال ديپلماسي ميان دو كشور ناكارآمد بوده و فرستاده‌ها، نمايندگان و برگزاري نشست‌ها ميان آنها مشكلي را حل نكرده است. از سوي ديگر منازعات اشكالي پيچيده‌تر هم پيدا كرده است. چرا كه ژاپن به فروش‌هاي تسليحاتي بيشتر به فيليپين روي آورده كه از چين در دادگاه بين‌المللي لاهه شكايت كرده است. اين نشان مي‌دهد كه ژاپن قصد فعال‌تر شدن در درياي جنوبي را دارد كه كانون منازعات جدي چين با برخي كشورهاي همسايه است.
از طرف ديگر توكيو مدتي است از چين انتقاد مي‌كند كه از محدوديت‌هاي مرزي آبي در درياي شرقي عبور كرده و امنيت ژاپن را تهديد مي‌كند. انتشار بيانيه‌هاي همراه با هشدار و تهديد توسط دو كشور عليه يكديگر موضوع ساده‌يي به نظر نمي‌رسد و نشان مي‌دهد كه به صورت بالقوه دو كشور آمادگي زيادي براي رويارويي نظامي دارند و كينه‌هاي گذشته هم خيلي زود مي‌تواند سر باز كرده و يكديگر را به مناقشه بيندازد.
- تعادل