هنوز دو هفته از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگذشته که پیامدهای اقتصادی این تصمیم‌گیری گریبان این کشور را گرفته است. روند نزولی ارزش پوند ادامه دارد و نرخ برابری آن طی سی سال گذشته به پائین‌ترین حد خود رسیده است.
پوند بریتانیا از زمان رای‌گیری برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 15 درصد نسبت به دلار کاهش ارزش داشته است. صبح چهارشنبه (۶ ژوئیه/۱۶ تیر) ارزش هر پوند ۱،۲۷۹۸ دلار آمریکا بود. در نخستین روزهای بعد از اعلام نتایج رفراندوم برکسیت ارزش برابری هر پوند به 1.31 دلار رسید اما سپس ثبات خود را حفظ کرد.
بازار بورس ژاپن نیز روز چهارشنبه دچار نوسان شد. شاخص کل بازار نیکای کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. دیگر بازارهای آسیایی نیز با کاهش ارزش سهام روبه‌رو شدند. واسطه‌گران نسبت به تحولات اقتصادی اروپا پس از همه‌پرسی برکسیت ابرارز نگرانی کرده‌اند. نگرانی پیرامون اقتصاد جهانی روز سه‌شنبه به بازار سهام وال‌استریت نیز سرایت کرد. این بیم تنها به پیامدهای برکسیت خلاصه نمی‌شود بلکه کاهش بهای نفت را نیز در بر می‌گیرد.
ناامنی اقتصادی
مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا پیامدهای جدی برکسیت بر اقتصاد این کشور را پیش‌بینی کرده و هشدار داده بود که پادشاهی متحد بریتانیا وارد مرحله‌ای از ناامنی اقتصادی خواهد شد.بریتانیا برای در امان ماندن اقتصاد جهانی از وخیم‌تر شدن وضعیت، قوانین سرمایه‌گذاری بانکی را بی‌درنگ تسهیل کرد. بانک‌ها دیگر نیازی به اندوخته پولی برای روزهای سخت ندارند. این که مازاد سرمایه اضطراری تا ژوئن ۲۰۱۷ به تعویق انداخته شده است به این معنا نیست که بانک‌ها موقعیت بهتری برای پرداخت سود بیشتر دارند. با این اقدام در درجه اول وام‌دهی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی تسهیل می‌شود. کارنی خاطر نشان می‌کند: «در مواقع اضطراری نقدینگی کافی در اختیار قرار خواهد گرفت.»
نگرانی و کنترل
بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک‌های مرکزی به منظور جلوگیری از بازگشت بحران‌های مالی پس از خروج بریتانیا، بخش‌های تجاری مؤسسات مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند. کارشناسان بانک مرکزی بریتانیا و آمریکا و نیز بانک مرکزی اروپا به طور تقریبا هم‌زمان اقدام به ارائه تصویری جامع از فعالیت‌های بازار کردند تا آشفتگی‌های احتمالی را شناسایی کنند.
این نگرانی وجود داشت که موج مخالفت با نتایج رفراندوم برکسیت، پیامدهای مالی حادی به بازارهای مالی تحمیل کند. موسسه پژوهشی YouGov و مرکز پژوهش‌های اقتصادی و تجاری در یک بررسی به این نتیجه دست یافتند که ۴۹ درصد شرکت‌ها اوضاع اقتصادی عمومی را طی ۱۲ ماه آینده ناگوار پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که پیش از همه‌پرسی، تنها ۲۵ درصد بر این عقیده بودند.