بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (55) مورخ 7 اردیبهشت ماه 1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره 91.59912 مورخ 8 خردادماه 1391 و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (6) ماده (18) و ماده (29) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛
1ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (18ـ1) الی (18ـ5) و همچنین بند (18ـ7) ماده (18) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
2ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
متن کامل دستورالعمل 31 ماده‌ای حساب جاری در اینجا قابل مشاهده است.