آيا پدر و مادرها مسوول نابساماني‌هاي اقتصاديي هستند كه گريبان نسل كنوني را گرفته است؟ بسياري از جوانان امروزي معتقدند كه پاسخ به اين پرسش مثبت است. رفتارهاي اقتصادي نسل‌هاي قبلي، چه رفتارهايي كه بر متغيرهاي كلان اقتصادي موثرند و چه متغيرهايي كه اقتصاد خرد بايد مطالعه‌شان كند، همه و همه بر شرايط اقتصادي كنوني تاثير مي‌گذارند. به عنوان تنها يك مثال، توسعه نامتوازن شهري مانند تهران و سياست‌هاي نادرست در بخش مسكن مي‌تواند قيمت‌ها را آن قدر بالا ببرد كه كمتر فردي از نسل‌هاي آتي بتواند توانايي تهيه مسكن در اين شهر را داشته باشد. اما آيا واقعا مي‌توان گذشتگان را مسوول شرايط كنوني دانست؟ چه مي‌توان كرد تا بار اشتباهاتي كه نسلي ديگر مرتكب شده است، بر دوش نسل‌هاي بعدي نيفتد؟
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، وقتي صحبت از دهه شصتي‌ها مي‌شود، خيلي‌ها از جمله خود دهه شصتي‌ها و كساني كه اين دوره را به ياد دارند، به ياد فرصت‌هاي اندك و جمعيت زياد مي‌افتند. نوزادان متولد در دهه 60 شمسي، در شرايطي كه كشور درگير جنگي تحميلي بود، با كمبودهاي بسياري رو‌به‌رو بودند، كمبودهايي كه همپاي رشد آنها همراه آنها ادامه پيدا مي‌كرد: معضل كمبود شير خشك به معضل مدارس دو و سه شيفته تحويل پيدا كرد و اين معضل بعدتر به غول كنكور بدل شد، غولي كه حالا در بازار راكد اشتغال و صف چند صد هزار نفري وام‌هاي ازدواج خود مي‌نماياند و شايد فردا روزي به غول بازنشستگي بي‌مستمري بدل شود.
دانشجوياني كه بايد پول بدهند
ايران پس از انقلاب شاهد جهشي عظيم در جمعيت دانشجويان بود، جمعيتي كه در سال‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم به اوج 6-5ميليون نفري رسيد و حالا همين موج به مرزهاي بازار كار نزديك شده است. همين موج دانشجويان بود كه به تورمي كمي در رشد واحدهاي دانشگاهي و انواع و اقسام فرصت‌هاي تحصيلي ختم شد. در اين سال‌ها ساختمان‌هاي بسياري در قالب دانشگاه‌هاي آزاد، پيام نور، علمي كاربردي و دانشگاه‌هاي غير انتفاعي كاربري پيدا كرد و حالا كه اين موج از نفس افتاده، همين دانشگاه‌ها به تكاپوي فروش املاكشان افتاده‌اند. در اين سال‌ها افزون بر اينها بارها و بارها اعلام شد كه حدود 85درصد از دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي ايران، هزينه تحصيل خود را پرداخت مي‌كنند و به اصطلاح در دانشگاه‌هاي سراسري درس نمي‌خوانند.
در زماني كه هنوز دانشگاه پولي مترادف با دانشگاه آزاد بود، دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي تجمع كردند. فحواي شعارهاي اعتراض‌آميز آنها هم اين بود كه چرا عده‌يي بايد زحمت بكشند و درس بخوانند اما عده‌يي ديگر پول بدهند و وارد دانشگاه شوند. اعتراض آنها در آن زمان به نظر معقول مي‌رسيد، چرا كه در ايران، تا به آن زمان، تنها از طريق رقابت فشرده كنكور بود كه دانشجويان مي‌توانستند وارد دانشگاه شوند. با اين همه، مي‌توان استدلال كرد كه اتفاقاً دولت‌ها در ايران، دست‌كم در اين مورد، مسير درستي را پيموده‌اند.
اقتصاد را بسياري علم تخصيص بهينه منابع دانسته‌اند و آنها كه سوداي اقتصاد بازار در سر دارند، مي‌دانند كه يكي از مدعيات به نفع اقتصاد بازار اين است كه بازار خود مي‌تواند منابع را به بهترين شكل و بهينه‌ترين حالت تخصيص دهد. در مساله ورود به دانشگاه هم همين موضوع مدخليت دارد. چرا بايد عده‌يي محدود كه احياناً از هوش بالاتر يا امكانات بالاتري برخوردار بوده‌اند بتوانند جواز ورود به دانشگاه‌هاي مجاني و از اين طريق بازتوليد موقعيت خود در آينده را به دست آورند و بقيه از اين فرصت باز بمانند؟ پولي كردن دانشگاه‌ها اتفاقاً بر اساس همان مكانيسم بازار، بر كسب دانش قيمت مي‌گذارد و اين قيمتي است كه بر اساس اصول عدالت، خود شخص بايد پرداختش كند نه جامعه، چرا كه بيشترين بهره از تحصيلات را خود فرد مي‌برد نه جامعه.
تورم بهتر است يا ركود؟
در ارجح دانستن اين يا آن نسل بر يكديگر، مي‌توان گريزي به متغيرهاي كلان اقتصادي هم زد. افزايش نسبت بدهي‌هاي ملي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مختلف جهان نشان‌دهنده ترجيح تورم بر ركود است. در حالي كه به اعتقاد برخي اقتصاددانان، بحران اقتصادي مالي در سال 2008 به دليل تركيدن حباب تورم در جهان رخ داده بود و موجب زمين خوردن اقتصادي به بزرگي اقتصاد ايالات متحده امريكا شده بود، حالا چين هم با بحران بزرگ بدهي‌هاي ملي مواجه است. دولت‌هاي بسياري در جهان، امروز تورم را بر ركود ترجيح مي‌دهند و شاهد مثال اين مدعا هم افت ارزش دلار به عنوان واحد پول مرجع در جهان در چند دهه پس از كنفرانس برتون وودز است، آن همزماني كه ارزش دلار بر اساس ارزش طلا تعيين مي‌شد: دلار سال‌هاست افت ارزش پيدا مي‌كند چرا كه دلار چاپ مي‌شود. اما آيا چاپ دلار و به جان خريدن تورم، افزايش بدهي‌هاي ملي، كسري بودجه‌هاي دولتي و البته به پيش راندن اقتصاد به سمت آينده‌يي نامعلوم كه در آن حباب‌هاي اقتصادي مي‌تركند، بر تحمل رياضت و ركود اقتصاد ارجحيت دارد؟ اقتصاددانان در اين باره توافق نظري ندارند.
قدر مسلم اما اين است كه افزون بر اقتصاددانان، جامعه شناسان اقتصادي و متخصصان اقتصاد اجتماعي هم مي‌توانند برداشت خودشان را از تداوم يكي از اين دو شق داشته باشند. وجود تورم در اقتصاد جهاني به زبان ساده يعني چرخ اقتصاد مي‌چرخد و البته احتمال وقوع شكست‌هاي بازار به آينده‌يي دور واگذاشته مي‌شود. اين به زبان خودماني‌تر يعني نسل‌هاي كنوني راحت‌تر زندگي كنند و آيندگاني كه هنوز نيامده‌اند خودشان با شكست بازار خودشان دست در پنجه شوند. انتخاب رياضت اقتصادي و سفت بستن كمربندها اما عملا به معني آن است كه نسل‌هاي فعلي هزينه نابساماني‌هاي اقتصادي كنوني را خود پرداخت كنند تا تنگناهاي فعلي برطرف شود. نمونه يونان مثال خوبي در اين باب است و البته درس‌هايي هم براي اقتصاد ايران دارد: طبقه بازنشستگان و مستمري‌بگيران دولتي در يونان آن قدر فربه شده است كه صندوق‌هاي بازنشستگي را به مرز ورشكستگي كشانده و دولت را دچار كسري بودجه‌هاي عميق كرده است. يوناني‌ها اما نمي‌پذيرند كه با كاهش دستمزدها، افزايش سن بازنشستگي و ركود اقتصادي، دست و پنجه نرم كنند. در ايران هم توازن ميان شاغلان اقتصادي و مستمري بگيران چنان به هم خورده است كه صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي حمايتي بسياري در آستانه ورشكستگي ايستاده‌اند.
ايران با اروپا قابل مقايسه نيست
علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس و مدير گروه برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران اما معتقد است مدل‌هاي بررسي شكاف بين نسلي در ايران را نمي‌توان بر اساس مدل كشورهاي اروپايي تنظيم كرد. او در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «در مباحث جامعه‌شناسي اقتصادي، معمولا از دو گونه رفاه صحبت مي‌شود، مورد نخست رفاه افقي و مورد دوم هم رفاه عمودي است. منظور از رفاه عمودي، وجود رفاه در ميان گروه‌هاي مختلف درآمدي در جامعه است و منظر از رفاه افقي هم اين است كه شخص در تمام دوران چرخه حياتش، يعني كودكي تا پيري، از رفاه برخوردار باشد.» او ادامه مي‌دهد: «بازنشستگان امروزي آينه شاغلاني هستند كه به زودي بازنشسته مي‌شوند و اگر صندوق‌هاي بازنشستگي احساس كنند وضعيت مالي شان در آينده وخيم خواهد بود، با كاهش مستمري‌هاي بازنشستگي عملا موجب كاهش تقاضا در خانوار و ركود اقتصادي هم مي‌شوند.»
سعيدي ادامه مي‌دهد: «نمي توان به راحتي گفت كه دولت‌ها در ايران بايد با كاهش دستمزدهاي بازنشستگان، از نسل امروزي حمايت كنند و ايران از اين نظر با كشورهاي اروپايي تفاوت دارد. در ايران برخلاف كشورهاي غربي هنوز خانواده هسته‌يي نشده است و بسياري از سالمندان ايراني همچنان با فرزندانشان زندگي مي‌كنند. از طرف ديگر، در ايران برخلاف كشورهاي غربي، خانواده‌ها حتي در شرايطي كه فرزندانشان شاغل نباشند باز هم از آنها حمايت مالي مي‌كنند. افزون بر اينها، در خانواده‌هاي ايراني در موارد بسياري هزينه‌هاي خانوار بر دوش مستمري بگيران است و به همه اين دلايل شايد براي بهبود وضعيت نسل كنوني اتفاقا بهتر باشد كه مستمري‌هاي بازنشستگي افزايش هم پيدا كنند.»