درحالی که افکار عمومی انتظار برخورد جدی با مدیران متخلف در ماجرای حقوقهای نجومی را دارد، دولت به‌جای مجازات عاملان به‌دنبال استعفای ساده مدیران متخلف و احتمالاً به‌کارگیری آنها در سایر مناصب است.
رسوایی حقوق های نجومی مدیران ارشد دولت و واکنش جدی افکار عمومی این انتظار را ایجاد کرده است تا برخوردی قاطع و قانونی با این پدیده ویرانگر سرمایه اجتماعی انجام شود. با این حال انتشار اخباری ضد و نقیض باعث افزایش نگرانیها نسبت به لاپوشانی، به حاشیه فرستادن اصل موضوع و برخوردهای نمایشی شده است، به‌عنوان نمونه در نشست امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته‌جمعی صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل موافقت شد تا عملاً 5 عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم پس از افشای حقوق نجومی برکنار شوند. پیش از این نیز برخی مدیران عامل بانکها از سمت خود استعفا کرده بودند.
از طرف دیگر ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره استعفای مدیرعاملان بانکها در خصوص حقوقهای نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند؛ نمی‌شود مانع استعفا شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز به جرگه دولتیهای فعال پیوست و درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلاً محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی پا را فراتر از سایرین گذاشته و ضمن عدم قبول اصل تخلف با اتخاذ موضعی تهاجمی گفت: "افشای میزان دریافتی چند ده‌میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است".
مسیر انحرافی
واکنش مقامهای دولتی نسبت به این غارت سیستماتیک بیت المال نگران کننده است. از یک سو صدای مبارزه با این بی‌قانونی و تبعیض بلند می‌شود و از طرف دیگر بحث استعفای متخلفان؛ آن هم با روش فوق دموکراتیک ولی‌الله سیف که گفته است، اگر خودشان تشخیص دادند تخلف کرده‌اند استعفا می‌دهند، در حالی که اگر مدیری در این مقیاس بیت المال را غارت کرده باشد باید از خدمات دولتی منفصل شده و اقدامات قانونی برای بازگرداندن وجوه غارت‌شده به بیت المال فراهم شود.
مدیرانی که ماهانه بیش از 200 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند، مجموع دریافتی آنها در 3 سال اخیر از 7 میلیارد تومان هم بیشتر می‌شود، آیا مجازات چنین مدیری یک استعفای ساده است، استعفایی که پس از افتادن آبها از آسیاب جای خود را به انتصابی جدید در خوان گسترده جدیدی می‌دهد؟