پس از 12 سال عقب‌ماندگي از استانداردهاي روز دنيا و قوانين جديد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، لازمه برقراري دوباره روابط مالي با جهان پذيرش الزامات بين‌المللي در اين خصوص است. پذيرش تعهداتي كه اگرچه ايران را به صورت موقت از ليست پولشويي خارج كرد اما امروز دستمايه انتقادات شده و به روز شدن قوانين و استانداردها و شفاف شدن روابط مالي ايران از سوي منتقدان يك عيب بزرگ شناخته مي‌شود.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از اعتماد، نقدهاي تند به يكي از الزامات اجرايي پسابرجام پرسش‌هايي را در ذهن ايجاد مي‌كند. اينكه چرا شفاف شدن روابط مالي ايران از سوي عده‌اي پذيرفته شده نيست؟ چرا ايجاد تطابق و پذيرفتن الزامات بين‌المللي از سوي برخي عيب و ننگ محسوب مي‌شود؟ مگر نه اينكه تمام كشورهاي جهان از اين الزامات تبعيت مي‌كنند؟ نفع چه افرادي در اين شفاف‌سازي از بين مي‌رود؟
زماني كه توافق جامع هسته‌اي حاصل شد؛ تحليلگران اقتصادي و مالي به خوبي مي‌دانستند اين ابتداي راه پرفراز و نشيبي است كه طي كردن آن نيازمند توافقات و تفاهم‌هاي متعدد است اما عموم مردم گمان مي‌بردند برجام يعني تمام راه و منتظر بودند از فرداي روز اعلام برجام، روابط مانند پيش از تحريم بدون مشكل از سر گرفته شود. ولي واقعيت چيز ديگري بود. ١٢ سال عقب‌ماندگي از استانداردهاي روز دنيا، ١٢ سال دور بودن از قوانين به‌روز شده در دنيا و ١٢ سال عدم ارتباط با مراكز معتبر مالي جهان، موضوعي نيست كه يك‌شبه بتوان به برقراري عادي آن اميد داشت. بر اين اساس اگرچه در يك سوي ماجرا دولت تلاش‌هاي خود براي اجراي يك به يك الزامات را آغاز كرد اما در سوي ديگر ماجرا منتقدان هر‌گيري كه سر راه مي‌بينند؛ به برجام ربط داده و توافق هسته‌اي را زير سوال مي‌برند.
نمونه اخير نقدهاي تند كه خروجي آن تريبون رسانه‌ها بود نيز توافقي است كه ايران با سازمان مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم «FATF» منعقد كرد. طبق اين توافقنامه ايران با پذيرفتن تعهداتي به مدت ١٢ ماه از ليست سياه پولشويي و تامين مالي تروريسم خارج شده تا در صورت اجراي صحيح توافقي كه به «برنامه اقدام» شهرت يافته است؛ به طور كامل از اين ليست خارج شود.
بلافاصله پس از انتشار خبر توافقنامه‌اي كه وزارت اقتصاد و دارايي با سازمان «FATF» به امضا رسانده منتقدان با اين تعبير كه ديگر هيچ موضوع محرمانه‌اي در بانك‌هاي ايران نخواهيم داشت، اصل اين اقدام را زير سوال بردند. اما اين منتقدان به اين موضوع بي‌توجه بودند كه تمام كشورهايي كه نظام مالي‌شان در دنياي امروز آزادانه و شفاف با ديگر كشورها ارتباط برقرار مي‌كند از اين الزامات بين‌المللي تبعيت كرده‌اند.
تاييد و پذيرش اين الزامات كه از كشورها مي‌خواهد به طور كامل و شفاف روابط مالي خود را به سازمان مزبور گزارش دهند؛ اساس اطمينان بانك‌هاي دنيا براي ايجاد روابط مالي خواهد بود.
سر و صداي بي‌ربطي كه بر سر سوييفت به راه افتاد
هنوز از سر و صداهاي مفصلي كه منتقدان در خصوص برقراري سوييفت به راه انداختند زمان زيادي نمي‌گذرد. بعد از برجام چند روزي اتصال به شبكه سوييفت طول كشيد نهايتا اين اتصال نرم‌افزاري در مدت كوتاهي برقرار شد ولي اساس كار كه ايجاد روابط كارگزاري و برقراري ارتباط با بانك‌هاي دنيا بود برقرار نشد چراكه بانك‌هاي دنيا از ارتباط با ايران بنا به دلايلي هراس داشتند. منتقدان در جريان اين اتفاق هم داد عدم برقراري سوييفت را سر دادند و آنقدر سر و صدا به پا كردند تا دست آخر بانك مركزي ترتيبي داد تا اصحاب رسانه به اتاق سوييفت بروند و برقرار بودن اين اتصال را به چشم ببينند.
هرچند سر و صداهاي سوييفت پس از اين جلسه خوابيد اما هر اقدام جديدي كه دولت براي هموار شدن روابط مالي ايران با دنيا انجام مي‌دهد در بوق و كرناي منتقدان منفي‌بافي مي‌شود.
ماجراي عدم برقراري روابط بانكي
داستان عدم برقراري روابط بانكي ايران و بانك‌هاي معتبر دنيا بر سر ايران‌هراسي و عقب‌ماندگي قوانين و استانداردهاي ايران است. ايران در ١٢ سال گذشته با همان نظام و استانداردهاي كهنه خود عمليات مالي انجام داده، در حالي كه دنيا در اين سال‌ها پيشرفت‌هاي زيادي داشته است. به جز اين استانداردها كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها را شفاف مي‌كند؛ قوانيني در دنيا تدوين شده و مورد اجراي كشورها قرار گرفته كه در ايران نمونه‌اي نداشته است. اين قوانين در راستاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، روابط مالي شفاف از بانك‌هاي دنيا مي‌خواهد و با نظارت مستمر به اين روابط، سد راه پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‌شود. حال ايران كه به تازگي و پس از توافق هسته‌اي مي‌خواهد به اين جمع بپيوندد بايد اين استانداردها و قوانين را به روز كند. بدون اين به‌روزرساني بانك‌هاي دنيا امكان ارتباط با ايران را ميسر نمي‌دانند.
اگرچه از سال گذشته بانك مركزي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تدوين كرد و در مجلس هم به تصويب رسيد اما تا زماني كه يك سازمان بين‌المللي مانند «FATF» و بانك جهاني اين قوانين را تاييد نكنند؛ بانك‌هاي دنيا به قوانين جديد ايران اطمينان پيدا نكرده و حاضر به برقراري روابط نمي‌شوند. بنابراين لازمه ايجاد ارتباط مالي با جهان پذيرش الزامات و تعهداتي است كه در راستاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بايد داده شود. تعهداتي كه تمام كشورهاي جهان آن را پذيرفته و مطابق آن قوانين عمل مي‌كنند. با اين حال عده‌اي معتقدند تعهدي كه اخيرا ايران پذيرفته، اطلاعات بانكي ايران و روابط مالي محرمانه را لو مي‌دهد. روابط مالي كه در سال‌هاي گذشته تعداد زيادي اختلاس و فساد را در دل خود جاي داده بود.