دفتر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني: در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش‌های حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به‌جای پرداختن به راه‌حل‌ها، آن را به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت.
متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه‌نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسئول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیرسؤال‌بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطرنشان می‌کند: بعد از روی‌کارآمدن دولت سازندگی در سال ١٣٦٨، که کشور دچار عقب‌ماندگی تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب‌افتادگی‌های دهه اول انقلاب به‌خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه‌جانبه به همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای‌عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ‌کردن حقوق کارکنان وزارتخانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ١٣/٦/٧٠ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمانی و فرازوفرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به‌جای طرح کامل مسئله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد. امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا پیشه‌کردن‌های این روزها و به‌ویژه لیالی قدر، دوری از حب‌وبغض‌های شخصی، مخصوصا در مسائل ملی باشد.