شايد براي شما هم جالب باشد كه بدانيد، نخستين تصميم اقتصادي محمود احمدي‌نژاد در سوم شهريورماه 84 منجر به تاسيس صندوقي شد كه برخلاف شعارهاي پر و پيمان دولت مهرورز هرگز نتوانست گرهي از هزارتوي مشكلات ازدواج جوانان، كسب و كار كوچك و كارآفريني در كشورمان بگشايد. هرچند فلسفه وجودي نهادهاي اعتباري از جنس «صندوق كارآفريني اميد»
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، براساس حمايت از جوانان، كسب و كار كوچك و توسعه كارآفريني شكل گرفته، اما آمارهاي مستند و مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه نحوه سرويس‌دهي اين صندوق به بنگاه‌هاي اقتصادي اساسا فرسنگ‌ها فاصله با دلايلي كه اين صندوق به وجود آمده، دارد و نارضايتي گسترده‌يي در بين افرادي كه به نوعي گذرشان به تسهيلات اين صندوق افتاده وجود دارد كه نمي‌توان نسبت به ابعاد مختلف آن بي‌تفاوت ماند. شايد براساس چنين مشكلات دامنه‌داري باشد كه دولتمردان در لايحه برنامه ششم توسعه، راهكارهاي عملياتي براي انحلال صندوق كارآفريني اميد و ادغام آن در بانك كسب و كار كوچك و متوسط را تدارك ديده‌اند تا فرآيند تامين سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي براساس سازوكار معقولانه‌تري پيگيري شود. اكثريت قريب به اتفاق تحليلگران معتقدند كه «صندوق كارآفريني اميد»، توان كارآفريني در كشور را ندارد، از نظر مديريتي از توانايي لازم برخوردار نيست و حتي سياست‌گذاري و تعريف درستي از «كارآفريني» از سوي مسوولان اين صندوق ارائه نشده است.
اين معضلات ساختاري در ارزيابي‌هايي كه از عملكرد استاني اين صندوق ارائه مي‌شود كاملا مشهود است. اخبار سوءمديريت‌هاي صندوق كارآفريني اميد روز گذشته به جلسه سخنگوي دولت با خبرنگاران نيز راه پيدا كرد، زماني كه يكي از خبرنگاران از سخنگوي دولت خواست نسبت به رفتار نامناسبي كه در شعب اين صندوق نسبت به فعالان بخش خصوصي مي‌شود، نظارت لازم را صورت دهند و نوبخت از بررسي دقيق اين موضوع در روزهاي آينده خبر داد. با توجه به اين واقعيت كه نتيجه نهايي فعاليت‌هاي صندوق‌هاي مالي و اعتباري بايد در جهت توسعه كسب و كار و كارآفريني باشد، به بهانه دستور بررسي عملكرد صندوق كارآفريني اميد در جريان اين گزارش، نوري به ابعاد پنهان مشكلات صندوق كارآفريني اميد مي‌تابانيم تا در شماره‌هاي آينده مديران صندوق و فعالان بخش خصوصي هم به اين بحث بپيوندند.
توسعه كسب و كار و حمايت از خوشه‌ها
براساس مصوبه‌يي كه در سال84 براي تاسيس صندوق كارآفريني اميد اتخاذ شد، مقرر گرديد در تمامي استان‌هاي كشور، اين صندوق براي تامين «هزينه‌هاي مسكن، ازدواج و اشتغال جوانان» به صورت مستقل تشكيل شود. هرچند دولت قبل اعلام كرده بود كه از محتويات اين صندوق براي رفاه جوانان استفاده مي‌كند، اما آمارهاي مستند نشان مي‌دهد تسهيلات اين صندوق هرگز در مسيري كه براي آن تعيين شده بود، استفاده نشده‌اند و دلال‌ها بيشترين دخل و تصرف را در منابع اين صندوق داشته‌اند. بلافاصله بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد تلاش شد تا جهت‌گيري موسسات اعتباري از جنس صندوق اميد، در مسير حمايت از كسب و كار كوچك و نوپا به كار گرفته شود، اما ساختار معيوب صندوق امكان بهبود فعاليت‌هاي اين صندوق را تقريبا محال كرده است. دولت يازدهم در نخستين گام در بهمن سال 1393 نام اين موسسه اعتباري را از صندوق مهر امام رضا(ع) به «صندوق كارآفريني اميد» تغيير داد. اصغر نوراله‌زاده، سرپرست اين صندوق علت اين تغيير نام را چنين عنوان مي‌كند: «اين تغيير نام به دنبال الزام شوراي پول و اعتبار صورت گرفت كه براساس آن اسامي ائمه اطهار نبايد روي موسسات مالي و اعتباري باشد.» دولت يازدهم در گام بعدي و در بطن لايحه برنامه ششم حكم به انحلال صندوق و ادغام آن در بانك كسب و كار كوچك و متوسط داد. ماموريت صندوق كارآفريني اميد در دوران جديد براساس تجهيز سپرده‌هاي خرد مردم و تلفيق آن با اعتبارات دولت، شناسايي جوانان واجد شرايط، توانمندسازي آنان و كمك در ايجاد كسب‌وكارهاي خرد كم‌سرمايه و كاربر با محوريت فعاليت‌هاي كارآفرينانه، نيازهاي منطقه‌يي، توسعه كسب و كارهاي IT محور؛ براساس شيوه‌هاي جهاني شبكه‌سازي كسب و كارهاي بازارمحور نظير خوشه‌ها و زنجيره‌هاي ارزش در كشور براي اطمينان از پايداري كسب و كارها و هدفمندي تسهيلات پرداختي تعريف شد.
بررسي عملكرد صندوق كارآفريني اميد توسط مركز پژوهش‌ها
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال93، اين صندوق طي سال‌هاي 1389 تا 1392 همزمان با سه سال آخر فعاليت دولت دهم، «به‌ترتيب 20.5، 18.1 و 29.8 ميليارد تومان سود خالص داشته است كه مي‌تواند بيانگر انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور توسط صندوق به جاي پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه باشد.» اما سرمايه‌گذاري براي توسعه كارآفريني در اين صندوق مبتني بر اين ميزان سود انجام نگرفته است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها ابهامات مالي در عملكرد صندوق كارآفريني اميد اينگونه تشريح شده است:
1- سهم اندك سرمايه‌گذاري در حوزه كارآفريني
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود از عملكرد اين صندوق در سال آخر دولت احمدي‌نژاد مي‌نويسد: «اولا سهم مانده وام ازدواج همواره كمتر از 4درصد بوده است و ثانيا روند آن نيز نزولي بوده و از 3.9درصد در سال 1389 به حدود 1.5درصد در پايان سال 1391 رسيده است.»
اين مركز در گزارش خود صراحتا تاكيد مي‌كند: «اين درحالي است كه صندوق مزبور طي سال‌هاي مورد بررسي به ترتيب 20.5، 18.1 و 29.8ميليارد تومان سود خالص داشته است كه مي‌تواند بيانگر انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور توسط صندوق قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) به جاي پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه باشد.»
2- سهم 95درصدي سرمايه‌گذاري در تمامي منابع مالي صندوق
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي خود سهم سرمايه‌گذاري در بين منابع مالي اين صندوق را نشانه گرفته و گزارش داده: «ميانگين سهم سرمايه در منابع مالي صندوق طي سال‌هاي 1391-1389 حدود 95درصد بوده كه بيشترين منابع مالي صندوق مزبور را تشكيل مي‌دهد. از طرفي سهم سپرده‌هاي شعب صندوق مهر امام رضا(ع) در سال 1391 نسبت به منابع مالي اين صندوق حدود 12درصد است كه بيانگر اتكاي بيشتر صندوق به سرمايه در مقايسه با سپرده بوده است.»
3- افزايش تسهيلات اعطايي به كاركنان خود صندوق از 7.5درصد به 69درصد
ديگر نكته‌يي كه مورد تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است، بحث «افزايش تسهيلات اعطايي به كاركنان خود صندوق از 7.5درصد به 69درصد» است. به‌طوري‌كه اين مركز در گزارش خود آورده است: «تسهيلات اعطايي به كاركنان خود صندوق نسبت به وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداخت شده در همين صندوق از 7.5درصد در سال 1389 به حدود 69درصد در پايان سال 1391 افزايش يافته، اين در حالي است كه تعداد پرسنل اين صندوق طي دوره مذكور كاهش يافته است.»
4- 80درصد سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق در بانك‌ها و موسسات مالي
بيش از 80درصد سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق مهر امام رضا(ع) طي دوره مورد بررسي به صورت سپرده‌گذاري در بانك‌ها و موسسات مالي بوده است.
همچنين از مجموع كل سرمايه‌گذاري‌ها (سپرده‌گذاري، اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته) در سال 1391 رقمي حدود 312ميليارد ريال عايدي كسب شده كه بيش از دو برابر سود خالص اين صندوق در سال مذكور بوده است.
نتيجه اينكه، به نظر مي‌رسد صندوق اميد كه بايد به صورت غيرانتفاعي و در راستاي حمايت از اشتغال، ازدواج و مسكن فعاليت مي‌كرد، بخشي از منابع خود را در حوزه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري كرده و تا حدودي از اهداف اصلي خود دور افتاده است. هرچند بعد اقتصادي ممكن است توجيه داشته باشد.
5- سرمايه‌هاي صندوق به سمت جذب منافع مردم نرفته است با توجه به ظرفيت عالي صندوق در خصوص سرمايه، بايد به سمت جذب منابع مردم پيش برود. با توجه به كفايت سرمايه 8درصد، اين موسسه حداقل مي‌تواند به ميزان 8برابر سرمايه خود، منابع قرض‌الحسنه جذب كند كه بررسي انجام شده نشان مي‌دهد در اين عرصه موفق نبوده است.
هفت‌خوان دريافت وام كارآفريني
پرداخت وام كارآفرني و كسب و كار كوچك صندوق اميد به دلايلي دچار مشكل شده و صف‌هاي طولاني نشان‌دهنده مشكلات اين بخش است. وام‌هايي كه به جاي اينكه در مسير اشتغالزايي و كارآفريني به كار گرفته شوند، مانند بسياري از تسهيلات اعطايي ديگر به دست دلالان بانكي دست به دست مي‌شوند. براساس گزارش عملكرد بانك مركزي، سهم تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اين صندوق در سال 1393 حدود 4درصد بوده است؛ درصورتي‌كه يكي از مهم‌ترين اهداف اين صندوق تسهيل در امر ازدواج است. در آماره‌هايي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده، سهم بانك ملي (بيش از 25درصد)، صادرات (بيش از 22درصد)، تجارت (بيش از 10درصد)، ملت (بالاي 9درصد) ذكر شده است. لازم به ذكر است سهم بانك كشاورزي كه اساسا موضوعيتي به ارائه وام ازدواج ندارد بالاي 10درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده است. صندوق اميد بدترين عملكرد را در اين خصوص داشته است. اما پرسش كليدي اينجاست كه دليل اصلي اين عدم توفيق چه مواردي را شامل مي‌شود؟
صندوق‌هاي اعتباري و مالي براي شناخت يك فرد كارآفرين بايد ابتدا بدانند كه او چه ايده‌يي دارد و چه كارهايي را مي‌تواند انجام دهد؛ سپس ويژگي‌هاي او را از ديگران متمايز كنند. كارآفرين ديگران را قادر مي‌كند تا يك فعاليت اقتصادي جديد را شروع كنند و با فرمول‌هاي خاص كارآفريني، از آن فعاليت ثروت و كار توليد شود. بيشتر صاحبنظران در مجموع، كارآفريني را فرآيند شناسايي فرصت‌هاي اقتصادي، ايجاد كسب‌وكار، بهره‌برداري از فرصت‌ها برمي‌شمارند.