تعادل- قاچاق مكالمات تلفني كه به ترمينيشن شناخته مي‌شود، پديده‌يي است كه در ترافيك ارتباطات بين‌الملل از سال 77 با آن مواجه هستيم و سالانه آمار خسارات متعددي ناشي از آن ارائه مي‌شود اما حالا با گذشت 16سال از مواجهه با اين پديده و راهكارهاي متعددي كه در مقاطع مختلف براي برخورد با آن در نظر گرفته شده، آمارها از سهم 50درصدي قاچاق از ترافيك ارتباطات بين‌الملل حكايت دارد.
درواقع مكالمات بين‌الملل بايد از طريق مراكز ارتباط بين‌الملل كشورمبدا و مقصد برقرار شود و برقراري اين ارتباطات از مبادي غيرقانوني و غيررسمي، ترمينيشن غيرمجاز يا همان قاچاق مكالمات تلفني محسوب مي‌شود. با وجود آنكه در اين سال‌ها بارها خبر از دستگيري قاچاقچيان صوت و برخورد قضايي با آنها منتشر شده است اما هنوز به عنوان يك معضل حل‌نشده باقي مانده است.
در مردادماه 89 و بعد از آنكه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، از به صفر رسيدن قاچاق مكالمه خبر داد، شركت‌هاي مجوزدار زيرساخت براي فعاليت در حوزه VIOP اين آمار را رد كرده و تاكيد كردند كه قاچاق در اين حوزه به صفر نرسيده است. فعالان اين حوزه متولي اصلي برخورد با اين پديده را شركت زيرساخت مي‌دانستند چرا كه معتقد بودند ترمينيشن نمي‌تواند از طريق اينترنت عادي كه در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد صورت بگيرد؛ چراكه پروتكل‌هاي آن از طرف شركت زيرساخت بسته شده است.
كاهش تعرفه‌هاي 2 صفر در يك مقطع و افزايش تعرفه‌هاي VIOP دو راهكار ديگري بود كه به اعتقاد فعالان اين حوزه نه تنها به كاهش قاچاق منتج نشد بلكه به آن دامن زد.
هرچند هيچگاه آمار دقيقي از حجم قاچاق مكالمه خارج از كشور ارائه نشد اما آمار‌هايي كه گاه‌به‌گاه منتشر مي‌شد حكايت از معضل بودن آن داشت. يكي از نخستين آمارها در زمينه اين خسارات را معتمدي وزير وقت پست و تلگراف و تلفن در سال 80 در جريان استيضاح خود در مجلس ششم ارائه و از انتقال50ميليون دلار مكالمه بين‌الملل غيرمجاز از طريق شركت‌هاي اينترنتي خبر داد. آنچنان كه وزير وقت مي‌گفت در آن زمان اين قاچاق مكالمه از 23كانال صورت مي‌گرفت كه اين وزارتخانه تسلطي بر آنها نداشت.
اما در سال‌هاي بعد آمارها از قاچاق يك ميليارد دقيقه‌يي مكالمه‌هاي اينترنتي حكايت داشت. براساس يك آمار اعلامي ديگر، در سال 86 قاچاق150 ميليون دلاري مكالمه تلفني رخ داد.
در خرداد 89، خسروي مديرعامل وقت شركت زيرساخت اعلام كرد كه بيش از 60 درصد ترافيك وارده به كشور از مبادي قاچاق از سمت تلفن‌هاي همراه است و مابقي آن از سمت تلفن ثابت صورت مي‌گيرد اما آمار دقيقي از ميزان ترافيك قاچاق وارده به كشور موجود نيست.
آماري كه سه ماه بعد از سوي مسوولان همين شركت زير سوال رفت و خسروي اين‌بار مدعي شد كه قاچاق مكالمه از طريق تلفن همراه به صفر رسيده است. در تير ماه سال 90 معاون وقت شركت ارتباطات زيرساخت از وجود 4هزار پرونده مرتبط با عاملان قاچاق مكالمات در كشور كه به صورت غيرقانوني از پهناي باند اينترنت بين‌الملل براي برقراري ارتباط مخابراتي استفاده مي‌كنند خبر داد و گفت: اين پرونده‌ها از طريق قوه قضاييه در حال پيگيري است.
در همان زمان از سوي پورنگ‌نيا، معاون شركت زير ساخت وعده حل اين مشكل تا پايان سال داده شد. او گفت: تا سه ماه آينده با راهكارهاي در دست اقدام، مشكل قاچاق مكالمه كه از طريق استفاده غيرقانوني از پهناي باند اينترنت صورت مي‌گيرد به كلي از بين خواهد رفت.
اما در بهمن‌ماه سال 90، اين‌بار مديرعامل شركت زيرساخت از بررسي 15پرونده كلان در حوزه ترمينيشن خبر داد و گفت: بزرگ‌ترين پرونده در اين رابطه مربوط به يك شركت با 700خط تلفن ثابت است كه براي ترمينيشن استفاده كرده است.
در حالي كه خلأ قانوني يكي از موانع برخورد با پديده قاچاق صوت مطرح مي‌شد اما هر بار ورود به قانونمند كردن اين حوزه با موانعي روبرو بود.
سابقه وضع مقررات در اين زمينه به سال 80 باز مي‌گردد، در آن زمان امور ديتاي مخابرات موظف شد تا براي متقاضيان فعال در زمينه ارائه خدمات اينترنتي مجوز تلفن اينترنتي صادر كند، يك سال بعد تصميم بر اين شد تا وزارت ارتباطات پروانه ارائه خدمات تلفني بين‌المللي را از طريق سازمان تنظيم مقررات به شركت‌هاي بخش خصوصي واگذار كند و به‌دنبال آن 114 شركت اينترنتي موفق به دريافت مجوز ارائه خدمات تلفن اينترنتي (VIOP) شدند و فعاليت خود را آغاز كردند. اما در سال 84 همين سازمان آيين‌نامه‌يي را مصوب كرد كه براساس آن اين مجوزها تا زمان تعيين تكليف شركت زيرساخت وجاهت قانوني داشت و قرار بر اين بود تا مجوز به دو تا سه شركت محدود شود. تصويب اين آيين‌نامه با مخالفت 114 شركتي كه پيش‌تر در اين زمينه فعاليت مي‌كردند مواجه شد تا آنجا كه آنها با تحصن در مقابل مجلس اعتراض خود را رسميت بخشيدند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خرداد ماه سال 88 دستور‌العمل پيشگيري از حمل ترافيك غيرمجاز بين‌الملل به داخل كشور از مبادي زيرساخت و نحوه برخورد با متخلفين را مصوب كرد كه بر اساس آن مسووليت‌هايي متوجه مالك خط و ارائه‌دهنده سرويس مي‌شد، در عين حال كه جريمه‌هايي هم براي متخلفين در نظر گرفته شد. اما در بهمن‌ماه 89 و بعد از تصويب قانون جرايم رايانه‌يي براي قاچاقچيان صوت، مجازاتي در نظر گرفته شد كه ضمانت اجرايي قضايي داشت. بر اساس ماده 24 قانون جرايم رايانه‌يي، هر كسي بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. حالا هراز‌گاهي خبر از دستگيري و برخورد قضايي با قاچاقچيان صوت براساس همين ماده قانوني به گوش مي‌رسد.
15 درصد مكالمات بين‌الملل قاچاق مي‌شود
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه حدود ۱۵درصد مكالمات ورودي بين‌الملل به كشور قاچاق مي‌شود، گفت: سرقت صوت، ضرر مالي ۲ميليون دلار در هر ماه و ۲۴ ميليون دلار در سال به دولت وارد مي‌كند.
محمدجواد آذري‌جهرمي در گفت‌وگو با مهر، با بيان اينكه قاچاق صوت در حوزه مكالمات ورودي به كشور رخ مي‌دهد، گفت: ضرر اين اقدام به صورت مستقيم شركت ارتباطات زيرساخت را در برمي‌گيرد اما اين شركت، ابزارهاي لازم را براي مقابله با اين پديده ندارد.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به اينكه اين تخلفات در لايه شبكه‌هاي دسترسي صورت مي‌گيرد كه اپراتورهاي ارتباطي متولي آن هستند، خاطرنشان كرد: مصوبه ۱۸۳ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را موظف كرده است كه به اين مقوله با همكاري همه اپراتورهاي ارتباطي و نيز شركت ارتباطات زيرساخت رسيدگي كند.
وي با بيان اينكه برآوردها نشان مي‌دهد كه در شرايط فعلي حدود ۱۵درصد مكالمات بين‌الملل در قالب قاچاق ترانزيت مي‌شود، ادامه داد: اين عدد در سال ۹۳ حدود ۳۰درصد بوده است كه با اقدامات و همكاري كه ميان رگولاتوري، پليس فتا و قوه قضاييه و نيز اپراتورهاي ارتباطي صورت گرفت شاهد كاهش ۱۵درصدي قاچاق مكالمات طي يك‌سال هستيم.
معاون وزير ارتباطات با تاكيد براينكه قاچاق صوت تا حدود زيادي كنترل شده است، اظهار داشت: اين عدد در هيچ كشوري صفر نيست اما به هر ترتيب ۱۵درصد هنوز هم از نظر ما عدد بالايي است. آذري‌جهرمي از استقرار سامانه‌هاي هوشمند و هدفمند براي جلوگيري از قاچاق مكالمه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد و افزود: با استقرار اين سامانه‌ها، به صورت هوشمند و هدفمند با اين نوع قاچاق برخورد خواهد شد.
وي درباره برآورد مالي از ضرري كه قاچاق مكالمات براي كشور به همراه دارد، گفت: برآورد مي‌شود كه قاچاق صوت حدود ۲ ميليون دلار در ماه به كشور ضرر وارد مي‌كند.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به صدور مجوز براي ورود اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) به بازار ارتباطات كشور كه در حال انجام است، تاكيد كرد: ساختار اپراتورهاي مجازي به‌طور قطع قاچاق مكالمات را تسهيل خواهد كرد. براين اساس رگولاتوري موازي با صدور مجوز براي اين اپراتورها، راه‌اندازي سامانه برخورد با قاچاق مكالمات را در دستور كار قرار داده است.
وي با تاكيد براينكه ورود اپراتورهاي مجازي به بازار به‌طور قطع اجتناب‌ناپذير است، تصريح كرد: به همين دليل سامانه جلوگيري و برخورد با قاچاق مكالمات به زودي استقرار مي‌يابد. از سوي ديگر شاهد هستيم كه با همكاري و تعامل صورت گرفته، قاچاق مكالمات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۵درصد كاهش يافته است.
آمارها نشان مي‌دهد كه قاچاقچيان مكالمه با دور زدن دروازه پهناي باند بين‌الملل – گيت وي - روزانه بالغ بر چندين ميليون دقيقه صدا و مكالمه را از طريق شبكه‌هاي اينترنت و پهناي باند قاچاق مي‌كنند تا علاوه بر اينكه عوارض دولتي را دور بزنند سود بالايي نيز از اين موضوع دريافت كنند. آنها به بدنه اقتصاد كشور ضربات مهلكي مي‌زنند و مخاطرات امنيتي بسيار به وجود مي‌آورند.
قاچاق مكالمات از طريق شبكه آي‌پي - IP - سابقه‌يي چندين ساله در كشور دارد و از زماني كه موضوع تلفن اينترنتي در كشور رواج پيدا كرد بسياري از افراد و شركت‌ها از طريق خطوط تلفن و اينترنت، از مبادي غيررسمي داده‌هاي صوتي را انتقال مي‌دهند.
فناوري نوين انتقال صدا از طريق شبكه (VoIP) به دو بخش ارسال مكالمات از داخل به خارج كشور (اورجينيشن - Origination) و دريافت مكالمات از خارج به داخل كشور (ترمينيشن -Termination) تقسيم مي‌شود كه قاچاق مكالمه بيشتر در حوزه انتقال مكالمه از خارج به داخل كشور – ترمينيشن – اتفاق