معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال 95 را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین می‌شود.
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین می‌شود.
3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، دوازده درصد تعیین می‌شود.
تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000ر000ر6) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000ر500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می‌یابد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.